به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد با هماهنگی نهاد ناظر صنعت بیمه، در شرایط جنگ نشان داد که می‌تواند با انعطاف‌پذیری در مقررات، گلوگاه‌های زمان‌بر اداری را حذف کند. مهم‌ترین مصداق این رویکرد، اجازه پرداخت خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی پلیس (بر اساس ماده 40 قانون بیمه اجباری شخص ثالث) بود. این تصمیم که به صورت بخشنامه به کلیه شرکت‌های بیمه ابلاغ شد، در بستر جنگی که نیروهای انتظامی فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند، عملاً به معنای «کاهش یک حلقه بحرانی در زنجیره خدمت‌رسانی» است. از منظر سیاستی، وزارت اقتصاد با این اقدام ثابت کرد که اولویت را بر سرعت جبران خسارت مردم به جای تشریفات کامل اداری گذاشته است.

 فعال‌سازی پوشش‌های جدید و نقش شرکت دولتی بیمه 

 وزارت اقتصاد با هدایت سیاست‌های کلان، زمینه فعال‌سازی پوشش خطر جنگ را برای رشته‌های مختلف از جمله بدنه خودرو، آتش‌سوزی منازل و واحدهای صنعتی، عمر و زندگی و مسئولیت فراهم کرد. شرکت دولتی بیمه  به عنوان بزرگترین بازیگر این صنعت، بسته جامعی برای این پوشش‌ها ارائه داد و مرکز تماس شبانه‌روزی راه‌اندازی کرد تا پاسخگوی بیمه‌گذاران باشد. واگذاری ارزیابی خسارت‌های ناشی از جنگ عمدتاً به این شرکت، یک تصمیم  مبتنی بر ظرفیت تاریخی و شبکه گسترده آن محسوب می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که دولت توانسته میان تمرکز عملیاتی (برای سرعت و یکپارچگی) و توزیع ریسک (با حضور سایر شرکت‌ها) تعادل برقرار کند.

 عملکرد صندوق‌های تخصصی و تاب‌آوری مالی در جنگ

دو نهاد تخصصی زیر نظر وزارت اقتصاد، یعنی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و صندوق بیمه حوادث طبیعی، از اسفند 1404 تا پایان سال، خدمت‌رسانی بدون وقفه‌ای داشتند. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در این بازه زمانی بیش از 3500 پرونده مربوط به بیش از 4000 زیان‌دیده را بررسی و بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال خسارت را کارسازی کرد که نسبت به دوره مشابه قبل افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز با فعال‌سازی کشیک‌های ویژه، حتی در ایام تعطیلات نوروز و شرایط جنگی، رسیدگی به پرونده‌ها را متوقف نکرد. این ارقام حاکی از آن است که بخش اقتصادی دولت  با تقویت سازوکارهای مالی غیردولتی (صندوق‌های تخصصی) توانسته فشار نقدینگی ناشی از جنگ را به صورت هدفمند و بدون ایجاد تورم جدید به خانوارهای آسیب‌دیده منتقل کند.

انتهای پیام/