3 راهبرد عملیاتی برای تغییر موازنه از تخریب زیرساخت به فلج‌سازی دشمن

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدامین حقگو کارشناس اقتصادی، در یادداشتی 3راهبرد عملیاتی برای تغییر موازنه از تخریب زیرساخت به فلج‌سازی دشمن را بیان کرد:

در هر مواجهه‌ای که به زیرساخت‌ها کشیده می‌شود، مسئله اصلی فقط «تخریب» نیست. مسئله مهم‌تر این است که کدام طرف می‌تواند از میان هزینه‌های آن، اهرم پایدارتر و مؤثرتر بسازد. در این چارچوب، تنگه هرمز نه صرفا یک گذرگاه جغرافیایی، بلکه یک گلوگاه راهبردی در امنیت انرژی جهانی است. گلوگاهی که پیش از جنگ رمضان، روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی و نیز سالانه حدود 115 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع‌شده از آن عبور می‌کرد. این اعداد به‌خوبی نشان می‌دهد که تنگه هرمز چگونه به نقطه اتصال اقتصاد منطقه‌ای با بازار جهانی تبدیل شده است. برآوردها همچنین نشان می‌دهد که حدود 80 درصد صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و نزدیک به 70 درصد صادرات گاز طبیعی کشورهای حوزه خلیج فارس از این مسیر می‌گذشته و در مجموع، 20 تا 30 درصد تجارت جهانی در سه حوزه اصلی نفت خام و فرآورده‌ها، ال‌ان‌جی و برخی مواد شیمیایی به این تنگه وابسته بوده است.

از همین‌جا روشن می‌شود که اهمیت خلیج فارس فقط در «عبور کالا» خلاصه نمی‌شود، بلکه در «ساختن یا شکستن وابستگی» است. در منطق جنگ‌های جدید، طرفی دست بالا را دارد که بتواند ریسک را به زنجیره تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی طرف مقابل منتقل کند. به همین دلیل، تهدید انسداد یا اختلال در تنگه هرمز، یک ابزار صرفا نظامی نیست. بلکه اهرمی برای اثرگذاری بر قیمت جهانی انرژی، انتظارات بازار و محاسبات امنیتی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. وقتی قیمت نفت و فرآورده‌ها از مسیر اختلال بالا می‌رود، اثر آن فقط متوجه بازار جهانی نیست. این فشار مستقیم به مصرف‌کننده آمریکایی، به دولت‌های عربی، و به شبکه لجستیکی و مالی غرب بازمی‌گردد.

دشمن در پی اتخاذ راهبرد گریز از گلوگاه تنگه هرمز

در چنین وضعیتی، کشورهای عربی خلیج فارس از سال‌ها پیش در حال آماده‌سازی مسیرهای جایگزین بوده‌اند. عربستان سعودی با دو خط لوله «شرق-غرب» و «ابقیق-ینبع» ظرفیت انتقالی نزدیک به 7 میلیون بشکه در روز بیرون از تنگه ایجاد کرده است. ظرفیتی که تقریبا با نیاز صادراتی آن کشور در دو سال اخیر هم‌تراز دانسته می‌شود. امارات نیز با خط لوله حبشان-فجیره حدود 1.8 میلیون بشکه در روز ظرفیت خارج از تنگه هرمز فراهم کرده که نزدیک به 60 درصد نیاز صادراتی آن کشور را پوشش می‌دهد. این اعداد نشان می‌دهد که واکنش امنیتی به تهدید تنگه هرمز، در عمل به سمت «دور زدن تنگه» حرکت کرده و این روند دیگر صرفا یک طرح ذهنی نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به یک واقعیت زیرساختی است.

با این حال، این واقعیت به معنای بی‌اثر شدن تنگه هرمز نیست. برعکس، در بازه کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، این تنگه همچنان مهم‌ترین اهرم ژئو‌اقتصادی منطقه به‌ویژه در بخش گاز طبیعی مایع‌شده باقی می‌ماند. زیرا سرمایه‌گذاری در صنعت LNG بسیار سنگین، زمان‌بر و پیچیده است. از این رو، حتی اگر در حوزه نفت خام و فرآورده‌ها امکان کاهش نسبی وابستگی وجود داشته باشد، در حوزه گاز، تنگه هرمز برای سال‌ها جایگاه راهبردی خود را حفظ خواهد کرد. همین تفاوت میان «امکان‌پذیری فنی» و «هزینه‌پذیری اقتصادی» سبب می‌شود که این مسیر هنوز یک گره تعیین‌کننده در معادلات امنیت انرژی باشد.

نکته مهم دیگر این است که روند جایگزینی مسیرهای تنگه هرمز، در صورت استمرار فشار امنیتی، می‌تواند در بازه‌ای 3 تا 4 ساله به یک واقعیت ساختاری تبدیل شود. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که اگر صادرات نفت و فرآورده‌های ایران و عراق (که مجموعا حدود 5.5 میلیون بشکه در روز برآورد شده) از محاسبه کنار گذاشته شود، با تکمیل زیرساخت‌های لازم برای انتقال روزانه 11 میلیون بشکه نفت خام و 4 میلیون بشکه فرآورده، مجموعا حدود 15 میلیون بشکه در روز می‌تواند خارج از تنگه هرمز جابه‌جا شود. این عدد اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد که پروژه «دور زدن هرمز» دیگر صرفا یک سناریوی تبلیغاتی نیست. بلکه به‌تدریج به گزینه‌ای عملی برای برخی بازیگران منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

رویای پیوند خلیج‌فارس به مدیترانه

در این میان، رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز به‌دنبال بهره‌برداری از این جابه‌جایی هستند. هدف آن‌ها فقط کاهش ریسک عبور انرژی نیست، بلکه هدایت جریان نفت و گاز خلیج فارس به ‌سمت مدیترانه و تثبیت جایگاه رژیم صهیونیستی به‌عنوان گره‌گاه انرژی، تجارت و فناوری منطقه است. در چنین طرحی، انرژی فقط یک کالا نیست. ابزار ایجاد وابستگی سیاسی است. هر مسیر صادراتی که از کنترل یا اثرگذاری رژیم صهیونیستی عبور کند، یک اهرم جدید برای نفوذ در نظم منطقه‌ای به‌وجود می‌آورد. پروژه‌هایی مانند «آی‌مک» و منطق توافق‌های عادی‌سازی نیز دقیقا در همین چارچوب قابل فهم‌اند. یعنی تبدیل زیرساخت انرژی به ابزار بازآرایی ژئوپلیتیک.

از منظر زیرساختی، دو مسیر تاریخی و عملیاتی در این معادله برجسته‌اند. نخست، خطوط لوله‌ای که نفت جنوب خلیج فارس را به مدیترانه منتقل می‌کنند. نمونه تاریخی آن خط لوله ترانس عرب است که با طول حدود 1200 کیلومتر و ظرفیت 300 هزار بشکه در روز ایجاد شد. دوم، خط لوله ایلات-اشکلون (EAPC) با طول حدود 250 کیلومتر و ظرفیت 1.2 میلیون بشکه در روز که نفت را از دریای سرخ به مدیترانه منتقل می‌کرد و نیاز به عبور از کانال سوئز را کاهش می‌داد. احیا یا تقویت این مسیرها می‌تواند رژیم صهیونیستی را به یک بازیگر محوری در ترانزیت انرژی بدل کند.

جمع‌بندی راهبردی این است که مسئله اصلی، «ماندگاری اهمیت هرمز» نیست. مسئله این است که چه کسی از بحران عبور، نظم جدید انرژی را طراحی می‌کند. اگر کشورهای عربی تحت فشار امنیتی مسیرهای جایگزین را توسعه دهند و اگر رژیم صهیونیستی بتواند این تغییر را در قالب کریدورهای منطقه‌ای به سود خود مصادره کند، آنگاه یک ساختار وابستگی تازه شکل می‌گیرد که زیان آن مستقیما متوجه ایران خواهد بود. از این‌رو، منطق بازدارندگی و تدبیر راهبردی اقتضا می‌کند که هر تحولی در این حوزه نه پس از تثبیت زیرساخت‌های جدید، بلکه در مرحله شکل‌گیری آن مورد توجه قرار گیرد. زیرا پس از آن، بازگرداندن معادله به وضعیت پیشین بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

مثلث بازدارنگی ایران

در حالی که ضرب‌الاجل ترامپ برای روز سه‌شنبه و آماده‌باش رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن شریان‌های زیرساخت ایران فضای تقابل را به اوج رسانده است، تجربه حملات اخیر به صنایع فولاد و آلومینیوم نشان داد که «درد» حاصل از این اقدامات، هنوز به آستانه بازدارندگی نرسیده است. اصابت به کارخانه‌های متالورژی در منطقه، اگرچه خسارت‌بار است، اما به دلیل وابستگی حداقلی اقتصاد دشمن به تولیدات داخلی این حوزه، تنها زخمی سطحی تلقی می‌شود. برای واداشتن جبهه آمریکایی-صیهونیستی به عقب‌نشینی، باید در کنار زیرساخت‌های دشمن، به سراغ قلب تپنده اقتصاد رژیم، یعنی شبکه نیروگاهی رفت. چراکه فروپاشی برق در سرزمین‌های اشغالی، نه تنها صنایع نرم‌افزاری و تکنولوژیک آن‌ها را فلج می‌کند، بلکه با ایجاد بن‌بست در زندگی روزمره، فشاری سیاسی و اجتماعی فراتر از حد تحمل مقامات صهیونیست ایجاد خواهد کرد.

همچنین استراتژی جدید تقابل، ایجاب می‌کند که پیکان حملات از اهداف کم‌اثر، به سمت گلوگاه‌های استراتژیکی هدایت شود که «تنگه هرمز» را دور می‌زنند. تمرکز بر انهدام زیرساخت‌هایی همچون خط لوله «حبشان-فجیره» در امارات و شریان‌های انتقال شرق به غرب در عربستان، پیامی قاطع به جهان مخابره می‌کند مبنی بر این که هیچ راه گریزی از حاکمیت ژئوپلیتیکی ایران بر جریان نفت وجود ندارد. انهدام این مسیرهای جایگزین، علاوه بر تضمین نقش حیاتی تنگه هرمز در بلندمدت، رؤیای ایجاد کریدورهای انرژی تحت اشراف رژیم صهیونیستی را پیش از تولد دفن خواهد کرد. این اقدام، امنیت انتقال انرژی را به یک معادله «همه یا هیچ» تبدیل می‌کند که در آن، حفظ زیرساخت‌های ایران، شرط لازم برای آرامش بازار جهانی خواهد بود.

و در نهایت، در شطرنج فشار بر واشنگتن، هدف قرار دادن تأسیسات نفت خام منطقه، اهرمی است که مستقیما بر سبد هزینه‌کرد مصرف‌کننده آمریکایی اثر می‌گذارد. با توجه به سهم 40 درصدی تنگه هرمز در تجارت جهانی دریایی، شوک به این حوزه می‌تواند به سرعت قیمت هر بشکه نفت را به بالای 140 دلار برساند. عددی که افزایش افسارگسیخته قیمت بنزین در آمریکا را به دنبال خواهد داشت و دولت ترامپ یا هر حاکمیتی در کاخ سفید را در برابر رای‌دهندگان ناراضی آچمز خواهد کرد. این استراتژی، با انتقال بحران از منطقه به پمپ‌بنزین‌های غرب، هزینه‌ همراهی با ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی را به قدری بالا می‌برد که طرف مقابل مجبور به تجدیدنظر جدی در تهدیدات زیرساختی خود علیه ایران شود.

انتهای پیام/