به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌دولت در سال جاری با هدف حفظ نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، برای نخستین‌بار بخشی از «فوق‌العاده خاص» پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه را وارد فاز اجرا کرده است.

بر اساس این تصمیم، 4400 امتیاز برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده که ارزش ریالی آن حدود 3 میلیون تومان برآورد می‌شود و در قالب فوق‌العاده خاص، در احکام کارگزینی کارکنان لحاظ خواهد شد. این اقدام به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بهبود دریافتی کارکنان و ایجاد انگیزه در بدنه اداری کشور تعریف شده است.

مطابق اعلام صورت‌گرفته، با اعمال این امتیازات، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور میانگین حداکثر تا 43 درصد خواهد رسید.

همچنین پیش‌بینی شده است احکام کارگزینی شاغلان دولت تا تاریخ 18 ماه جاری(فروردین ماه) صادر و پرداخت حقوق‌ها بر اساس احکام جدید تا پایان ماه انجام شود.

بر این اساس، میزان افزایش دریافتی کارکنان متناسب با امتیازات آنان تعیین خواهد شد؛ به‌طوری که حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت از حدود 30 درصد آغاز شده و در برخی موارد تا 43 درصد نیز خواهد رسید. این رویکرد به‌گونه‌ای طراحی شده که کارکنانی با دریافتی کمتر، از افزایش بیشتری برخوردار شوند.

گفتنی است این افزایش‌ها صرفاً محدود به حقوق پایه نبوده و مجموع حقوق و مزایا را در بر می‌گیرد. در همین راستا، سایر مؤلفه‌های پرداختی از جمله اضافه‌کار نیز تحت تأثیر این افزایش قرار خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای که نرخ اضافه‌کار از ساعتی 50 هزار تومان به حدود 70 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

 اجرای این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود قدرت خرید کارکنان و افزایش انگیزه کاری منجر شود، هرچند تداوم اثرگذاری آن به نحوه اجرا و هم‌سویی با سایر متغیرهای اقتصادی وابسته خواهد بود.

به گزارش تسنیم، حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که پیش از این- در سال 1404- حدود 13 میلیون تومان بود، با افزایش 43 درصدی به 18 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

لازم به ذکر است، ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در سال 1405 خبرداده بود.

انتهای پیام/