به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یادداشت حاضر با تکیه بر گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز در 13 فروردین جاری، در پی نقد و رد یک گزاره رایج اما ساده‌انگارانه است: این ادعا که هر جنگی از جمله جنگ اخیر علیه ایران به‌طور خودکار به فرصتی برای سودآوری شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا تبدیل می‌شود.

داده‌های واقعی بازار، رفتار سرمایه‌گذاران و محدودیت‌های ساختاری صنعت دفاعی، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند؛ تصویری که بیش از آنکه حکایت از «رونق جنگی» داشته باشد، نشان‌دهنده اشباع، عدم قطعیت و حتی فشار بر این بخش است. در نگاه نخست، این تصور که جنگ به افزایش سود شرکت‌های دفاعی می‌انجامد، منطقی به نظر می‌رسد. افزایش تقاضا برای تسلیحات، مصرف مهمات و نیاز به جایگزینی ذخایر، همگی می‌توانند به رشد درآمدی این شرکت‌ها منجر شوند اما آنچه در عمل رخ داده، خلاف این انتظار است. 

بر اساس گزارش رویترز، شاخص صنایع دفاعی بورس نیویورک (NYSE Arca Defense Index) در ماه مارس حدود 8 درصد کاهش یافته است؛ رقمی که حتی از افت 5 درصدی شاخص کل بازار (S&P 500) نیز بدتر است. این در حالی است که در نمونه‌ای مشابه حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 همین شاخص رشد دورقمی را تجربه کرده بود.

این تفاوت معنادار نشان می‌دهد بازارها دیگر به‌سادگی با منطق «خرید در زمان جنگ» عمل نمی‌کنند. به تعبیر تحلیلگران، بخش عمده‌ای از «پریمیوم جنگ» پیشاپیش و در هفته‌های قبل از آغاز درگیری در قیمت سهام لحاظ شده بود. به بیان دقیق‌تر، سرمایه‌گذاران پیش از آغاز رسمی عملیات، با پیش‌بینی تشدید تنش‌ها، وارد این بخش شده بودند و با آغاز جنگ، به‌ جای افزایش سرمایه‌گذاری، اقدام به «شناسایی سود» و خروج از موقعیت‌های خود کردند.

این رفتار یک نکته کلیدی را روشن می‌کند: بازارهای مالی به آینده نگاه می‌کنند نه به حال. زمانی که جنگ آغاز می‌شود، اگر انتظار افزایش سود قبلاً در قیمت‌ها منعکس شده باشد، خودِ وقوع جنگ دیگر محرک صعودی محسوب نمی‌شود. به همین دلیل، برخلاف روایت‌های ساده‌سازی‌شده، جنگ اخیر نه‌تنها موجب جهش جدید در ارزش سهام شرکت‌های دفاعی نشده، بلکه به اصلاح نزولی آنها انجامیده است.

اما آنچه جنگ ایران را به یک «استثنا» تبدیل می‌کند، صرفاً رفتار بازارهای مالی نیست، بلکه پیوند مستقیم آن با یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد جهانی است: تنگه هرمز. برخلاف بسیاری از درگیری‌های منطقه‌ای، این جنگ به‌سرعت به حوزه انرژی سرریز شد و معادلات اقتصادی را در سطحی بسیار گسترده‌تر تحت تأثیر قرار داد.

اختلال در تردد انرژی از این مسیر که بخش قابل توجهی از نفت جهان از آن عبور می‌کند، موجب افزایش شدید قیمت سوخت و انرژی شد. این شوک قیمتی، تنها به افزایش درآمد تولیدکنندگان انرژی محدود نماند، بلکه به‌طور همزمان هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و مصرف را در سراسر جهان افزایش داد. در نتیجه، فضای کلان اقتصادی به ‌جای حرکت به سمت رونق، به سمت انقباض و نااطمینانی سوق پیدا کرد.

از سوی دیگر، سطح بالای ارزش‌گذاری این شرکت‌ها نیز مانع مهمی برای رشد بیشتر بوده است. شاخص صنایع هوافضا و دفاعی در مقایسه با کل بازار، با نسبت قیمت به درآمد بسیار بالاتری معامله می‌شود (حدود 32 برابر در برابر 20 برابر). این بدان معناست که انتظارات رشد، پیشاپیش در قیمت‌ها لحاظ شده و فضای چندانی برای افزایش بیشتر باقی نمانده است. در چنین شرایطی حتی یک جنگ واقعی نیز نمی‌تواند به‌راحتی این انتظارات را فراتر ببرد. اما مهم‌تر از رفتار بازار، محدودیت‌های ساختاری صنعت دفاعی است که اغلب در تحلیل‌های سطحی نادیده گرفته می‌شود.

برخلاف صنایع مصرفی یا فناوری، تولید در بخش نظامی دارای چرخه‌های زمانی طولانی، پیچیدگی‌های فنی بالا و وابستگی شدید به زنجیره تأمین است. افزایش تولید موشک، سامانه‌های دفاعی یا تجهیزات پیشرفته، فرآیندی نیست که در کوتاه‌مدت و صرفاً در واکنش به یک بحران قابل تحقق باشد.

تحلیلگران به‌صراحت تأکید می‌کنند حتی اگر تقاضا افزایش یابد، «درآمدهای ناشی از آن به‌سرعت محقق نمی‌شود». محدودیت ظرفیت تولید و زمان‌بر بودن قراردادها، باعث می‌شود اثرات مالی جنگ با تأخیر قابل توجهی ظاهر شود. به همین دلیل پیش‌بینی رشد سود شرکت‌های بزرگ دفاعی در سال 2026 نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از حدود 15 درصد به نزدیک 12 درصد کاهش یافته است. این کاهش انتظارات، نشان‌دهنده آن است که این جنگ حداقل در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک موتور رشد اقتصادی برای این شرکت‌ها عمل نکرده است. 

عامل مهم دیگر، نحوه تخصیص منابع در زمان جنگ است. برخلاف تصور عمومی، درگیری‌های نظامی لزوماً به نفع پروژه‌های توسعه‌ای یا سودآور شرکت‌ها نیست. در بسیاری از موارد، منابع مالی به‌ جای سرمایه‌گذاری در نوآوری یا توسعه محصولات جدید، به تأمین نیازهای فوری عملیاتی اختصاص می‌یابد. این امر می‌تواند حاشیه سود را کاهش داده و چشم‌انداز میان‌مدت شرکت‌ها را تضعیف کند. 

علاوه بر این، فشارهای سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. دولت آمریکا در شرایط جنگی، شرکت‌های دفاعی را تحت فشار قرار داده تا تولید را افزایش دهند و در عین حال، اولویت را به نیازهای نظامی بدهند، نه بازدهی سهامداران. این موضوع، عدم قطعیت درباره بازگشت سرمایه و سیاست‌های تقسیم سود را افزایش داده و جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در سطح کلان‌تر، وابستگی صنعت دفاعی به بودجه‌های دولتی نیز یک محدودیت اساسی است. حتی با وجود پیشنهاد افزایش قابل توجه بودجه نظامی آمریکا در سال‌های آینده، هنوز مشخص نیست این افزایش تا چه حد به تصویب نهایی خواهد رسید. کنگره، فشارهای مالی و اولویت‌های رقابتی بودجه‌ای، همگی عواملی هستند که می‌توانند این روند را محدود کنند.

به بیان دیگر، درآمد شرکت‌های دفاعی بیش از آنکه تابع مستقیم جنگ باشد، به تصمیمات سیاسی و مالی دولت وابسته است. در غیاب یک تعهد قطعی به افزایش پایدار بودجه، جنگ به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد این صنعت باشد.

نکته قابل توجه دیگر، همبستگی این بخش با سایر بازارهاست. افت همزمان سهام دفاعی در آمریکا و اروپا از جمله کاهش 11 درصدی شاخص دفاعی اروپا نشان می‌دهد  نگرانی‌های کلان اقتصادی، از جمله شوک‌های انرژی و احتمال رکود، بر این بخش نیز تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، شرکت‌های تسلیحاتی در خلأ عمل نمی‌کنند؛ آنها بخشی از یک اقتصاد جهانی هستند که خود تحت فشار جنگ قرار گرفته است.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که روایت «جنگ به‌عنوان موتور سودآوری شرکت‌های تسلیحاتی» یک ساده‌سازی بیش از حد است که با واقعیت‌های پیچیده بازارهای مالی و ساختار صنعتی همخوانی ندارد. جنگ اخیر نشان داده حتی در شرایط درگیری مستقیم، این بخش می‌تواند با افت ارزش، کاهش انتظارات سود و افزایش عدم قطعیت مواجه شود.

در واقع، اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر ارائه دهیم، باید بگوییم جنگ بیش از آنکه یک فرصت اقتصادی باشد، یک عامل بی‌ثبات‌کننده است که می‌تواند تعادل‌های موجود را بر هم زده و ریسک‌های جدیدی ایجاد کند. در چنین فضایی، حتی صنایعی که به‌طور سنتی «برندگان جنگ» تلقی می‌شوند، از پیامدهای منفی آن مصون نیستند. در جمع‌بندی تجربه اخیر نشان می‌دهد تحلیل‌های مبتنی بر کلیشه‌های تاریخی از جمله سودآوری خودکار شرکت‌های تسلیحاتی در زمان جنگ نیازمند بازنگری جدی هستند. بازارها پیچیده‌تر شده‌اند، انتظارات سریع‌تر در قیمت‌ها منعکس می‌شوند و محدودیت‌های ساختاری صنعت، مانع  تحقق فوری این انتظارات می‌شود.

بنابراین، هر گونه تحلیل درباره پیامدهای اقتصادی جنگ، باید با در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها انجام شود، در غیر این صورت به ‌جای روشن‌سازی واقعیت، به بازتولید تصورات نادرست خواهد انجامید.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/