مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با تأکید بر ضرورت بازتعریف نظام حقوقی تنگه هرمز گفت که رویکرد صرفاً تدافعی در برابر تجاوزات نظامی و تحریم‌های یک‌جانبه دیگر پاسخگو نیست و ایران باید با تکیه بر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، گفتمان حاکم بر این آبراه راهبردی را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه سال‌هاست تفاسیر غربی از حقوق دریاها به‌گونه‌ای پیش‌برده شده که منافع کشورهای ساحلی را نادیده می‌گیرد، اظهار کرد: ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نپیوسته و از منظر تعهدات قراردادی، ملزم به پذیرش رژیم موسوم به عبور ترانزیت نیست. مبنای حقوقی ایران در تنگه هرمز، کنوانسیون 1958 ژنو و قواعد عرفی مسلمی است که عبور بی‌ضرر را ملاک قرار می‌دهد. حال پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان عبور ناوگان کشوری را که آشکارا علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران تجاوز کرده، «بی‌ضرر» تلقی کرد؟

این حقوقدان با اشاره به تحولات اخیر و تجاوز نظامی علیه ایران، تصریح کرد: در شرایط مخاصمه، بسیاری از تعهدات بین‌المللی کشورها به حالت تعلیق درمی‌آید. این یک اصل حقوقی شناخته‌شده است. زمانی که کشوری در مقام دفاع مشروع قرار می‌گیرد، حق دارد عبور و مرور در کلیت یک تنگه بین‌المللی را کنترل و حتی معلق کند. آنچه اکنون در تنگه هرمز جریان دارد، صرفاً یک اختلاف نظر حقوقی نیست؛ بخشی از یک نبرد حقوقی تمام‌عیار است که در آن ما تاکنون بیشتر از موضع انفعالی استفاده کرده‌ایم.

قاسم کردی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران برای اقدام متقابل، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای دهه‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه قرار داشته است. از منظر حقوق بین‌الملل، تحریم‌های گسترده و فراسرزمینی مصداق بارز اقدام متخلفانه محسوب می‌شوند و ایران بر اساس قاعده اقدام متقابل می‌تواند تا زمان جبران خسارات ناشی از این تحریم‌ها، برخی تعهدات خود را کنار بگذارد. این قاعده حتی در زمان صلح هم قابل استناد است. بنابراین ایده وضع عوارض، بازرسی‌های هدفمند یا تعلیق عبور برای کشتی‌های کشورهای متخاصم، صرفاً یک ابتکار سیاسی نیست؛ مبتنی بر دکترین حقوقی معتبری است که در رویه بین‌المللی سابقه دارد.

این فعال مدنی با اشاره به الگوی ترکیه در تنگه‌های بسفر و داردانل و همچنین اقدامات دانمارک در تنگه‌های بزرگ، یادآور شد: هیچ‌یک از این کشورها اجازه نداده‌اند که امنیت ملی آن‌ها قربانی تفسیر موسع از آزادی عبور و مرور شود. ترکیه با تکیه بر کنوانسیون مونترو و قوانین داخلی، حاکمیت خود را بر ترافیک دریایی اعمال می‌کند. ایران نیز از همین ظرفیت برخوردار است. آنچه امروز ضرورت دارد، استفاده از این ظرفیت‌ها در قالب یک نظام حقوقی بومی و متناسب با تهدیدات پیشِ روست.

وی درباره ابعاد عملی این بازتعریف حقوقی تصریح کرد: بازتعریف نظام حقوقی تنگه هرمز به معنای عبور از صرفاً اعلامیه‌های سیاسی به سمت تدوین مقررات اجرایی و قوانین داخلی است. این مسیر نیازمند هماهنگی میان قوه قضائیه، مجلس و وزارت امور خارجه است. اقداماتی نظیر تصویب قوانین برای تعیین غرامات ناشی از تحریم‌ها، وضع عوارض امنیتی برای کشتی‌های متعلق به کشورهای متخاصم و تدوین پروتکل‌های بازرسی بر اساس تهدیدات نوین، همگی در چارچوب حقوق بین‌الملل قابل پیگیری هستند. نکته مهم این است که این اقدامات، برخلاف برخی تصورات، نه تنها نقض حقوق بین‌الملل نیست، بلکه پاسخی متناسب به نقض‌های مکرر آن از سوی کشورهای غربی محسوب می‌شود.

قاسم کردی در پایان با تأکید بر پایان دوران «امنیت رایگان» در تنگه هرمز، گفت: استراتژی صبر راهبردی در حوزه حقوق بین‌الملل تاوان سنگینی برای ما داشته است. امروز نوبت آن رسیده که با تهاجم حقوقی، گفتمان غالب را به چالش بکشیم. استفاده از ظرفیت وکلای متخصص و دپارتمان‌های تخصصی حقوق بین‌الملل در این عرصه، که تا پیش از این عمدتاً به سیاست‌گذاران و دیپلمات‌ها واگذار می‌شد، می‌تواند معادلات حقوقی منطقه را به نفع ایران تغییر دهد.

انتهای پیام/