به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی تداوم شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحولات جنگی و افزایش فشارهای معیشتی بر حقوق‌بگیران، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که دولت دو مسیر قانونی را برای بهبود دریافتی کارکنان در سال 1405 پیش‌بینی کرده است.

 نخستین مسیر به اجرای ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1405 بازمی‌گردد. در همین چارچوب، حقوق و مزایای فروردین‌ماه کارکنان دولت با اعمال ضرایب جدید مندرج در این قانون پرداخت خواهد شد و احکام جدید حقوقی نیز در آستانه صدور قرار دارد.

مسیر دوم، ناظر بر اجرای احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم توسعه است. بر این اساس، «فوق‌العاده خاص» پیش‌بینی‌شده در این قانون، با توجه به عملکرد کارکنان، به حقوق آنان افزوده خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند به‌صورت هدفمندتر در افزایش دریافتی‌ها نقش ایفا کند.

طبق جزئیات اعلام‌شده، در احکام حقوقی فروردین‌ماه، 4400 امتیاز برای کارکنان لحاظ می‌شود و حدود 20 هزار امتیاز دیگر نیز باقی مانده که پس از تدوین دستورالعمل اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، در مراحل بعدی به احکام حقوقی افزوده خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که این بخش از افزایش حقوق در ماههای آینده نهایی و  در نهایت اعمال خواهد شد.

هدف از این اقدامات، جبران بخشی از فشارهای معیشتی، افزایش قدرت خرید کارکنان و ایجاد ثبات نسبی در وضعیت درآمدی آنان در شرایط اضطراری عنوان شده است. با این حال، نحوه اجرای دقیق این دو مسیر و زمان‌بندی اعمال کامل امتیازات، از جمله عواملی است که می‌تواند در میزان اثرگذاری این سیاست‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

انتهای پیام/