به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, برنامه‌های اشتغالزایی دولت در سال جاری با تأکید بر تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی، توسعه مشاغل خرد و خانگی، تقویت مهارت‌آموزی و هدفمندسازی حمایت‌ها دنبال می‌شود؛ هرچند مسئولان کار و رفاه اجتماعی همزمان از تأثیر شرایط جنگی، فشارهای اقتصادی و رشد مشاغل غیررسمی بر بازار کار کشور نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.

مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، اعلام کرده است که مقرر شده برنامه کمی اشتغال سال 1405نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری اعلام شود. وی در توضیح وضعیت مجوزهای کسب‌وکار نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط اضطرار، مجوزهای کسب‌وکاری که از 9 اسفندماه سال گذشته به پایان رسیده‌اند، تا سه ماه اعتبار دارند و نیازی به تمدید فوری آنها نیست. این تصمیم، به گفته او، با هدف کاهش فشار اداری بر فعالان اقتصادی در شرایط ویژه اتخاذ شده است.

در سطح ملی نیز سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت بیش از 33همت تسهیلات تکلیفی اشتغال در سال 1404خبر داده و گفته است که پرداخت این تسهیلات تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شده است. وی همچنین تأکید کرده که وزارت کار در تدارک است تا پرداخت تسهیلات اشتغال سال 1405را با سرعت بیشتری برنامه‌ریزی کند و مکاتبات رسمی برای تصویب و ابلاغ اعتبار سال آینده آغاز شده است.به گفته وی هدف این است که در اردیبهشت‌ماه امسال، اعتبار 1405مطابق الزامات قانون بودجه نهایی شود.

به گزارش تسنیم, بررسی اظهارات مسئولان نشان می‌دهد دولت برای اشتغال‌زایی سال جاری، چند محور را به‌طور هم‌زمان دنبال می‌کند: نخست، تزریق تسهیلات تکلیفی به طرح‌های اشتغال‌محور؛ دوم، تقویت مهارت‌آموزی و کارورزی به‌ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی؛ و سوم، توسعه برنامه‌های حمایتی برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و مشاغل خانگی. در همین چارچوب، مختار احمدی از لزوم اطلاع‌رسانی به فرمانداران درباره منابع اشتغالزایی نیز سخن گفته و تأکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی باید از جزئیات سهمیه‌های اختصاص‌یافته آگاه باشند تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی مبتنی بر «زنجیره ارزش» و «رسته‌های اولویت‌دار» خبر داده است؛ رویکردی که قرار است در قالب برنامه اشتغال فراگیر و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی اجرا شود. بر اساس این سیاست، تأمین مالی به‌صورت هدفمندتر انجام خواهد شد تا منابع به سمت طرح‌هایی برود که بیشترین اثر را بر ایجاد شغل پایدار دارند.

با این حال، مسئولان کار تأکید دارند که مسیر اشتغال‌زایی در سال جاری با موانع جدی روبه‌روست. آن‌ها از فشارهای ناشی از جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی، دشواری تأمین سرمایه در گردش و کاهش قدرت خرید مردم به‌عنوان عواملی یاد می‌کنند که می‌تواند هم بر تولید و هم بر بازار کار اثر منفی بگذارد. به اعتقاد آن‌ها، در چنین شرایطی بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی سوق پیدا می‌کند؛ پدیده‌ای که هم امنیت شغلی را کاهش می‌دهد و هم آینده بازار کار را شکننده‌تر می‌کند.

در همین زمینه، معاون وزیر کار نیز در سخنانی گفته است که هرچند پرداخت تسهیلات اشتغال متوقف نشده، اما جنگ و شرایط اقتصادی اخیر باعث شده فشار مضاعفی بر بازار کار وارد شود. وی با اشاره به پرداخت بیش از 33همت تسهیلات اشتغال 1404، تأکید کرده که دولت برای سال آینده نیز در حال طراحی سازوکارهای تازه‌ای است تا تسهیلات اشتغال 1405به‌موقع و با اثربخشی بیشتر ابلاغ شود.

به گزارش تسنیم, یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان، رشد مشاغل غیررسمی در شرایط رکود و نااطمینانی است. به گفته آنان، وقتی فضای کسب‌وکار رسمی با محدودیت، تورم  حاصل از جنگ و ریسک بالا مواجه می‌شود، بخشی از نیروی کار به سمت فعالیت‌های غیررسمی، دستفروشی، کارهای پاره‌وقت و درآمدهای بدون بیمه می‌رود. این روند اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت به تضعیف بیمه، کاهش بهره‌وری و افزایش ناپایداری شغلی منجر می‌شود.

مختار احمدی نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید مهلت مجوزهای کسب‌وکار، عملاً به این واقعیت اشاره کرده است که دولت می‌خواهد در شرایط اضطراری، فشارهای اداری را کاهش دهد تا واحدهای اقتصادی بتوانند سرپا بمانند. این موضوع، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت دارد؛ زیرا همین واحدها بیشترین سهم را در اشتغال‌زایی دارند و در برابر شوک‌های اقتصادی و امنیتی، آسیب‌پذیرترند.

در استان ها تمرکز بر اجرای برنامه‌های اشتغال از طریق کارگروه‌های استانی، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود. به گفته احمدی، برنامه کمی اشتغال باید تا اردیبهشت‌ماه اعلام شود تا مسیر تخصیص اعتبارات و اجرای طرح‌ها شفاف‌تر شود. وی همچنین بر لزوم نظارت میدانی بر اشتغال ایجادشده در سامانه‌های رسمی تأکید کرده تا اشتغال ثبت‌شده صرفاً روی کاغذ نماند و به فرصت شغلی واقعی تبدیل شود.

در مجموع، چشم‌انداز اشتغال در سال 1405بر دو پایه استوار است: از یک‌سو، ادامه پرداخت تسهیلات، توسعه کارآفرینی، مهارت‌آموزی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک؛ و از سوی دیگر، تلاش برای مهار آثار جنگ، تورم و رکود بر بازار کار. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر فضای تولید و سرمایه‌گذاری بهبود نیابد، احتمال افزایش مشاغل غیررسمی و ناپایدار همچنان بالا خواهد ماند.

انتهای پیام/