به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از زمان آغاز حملات وحشیانه امریکا و اسراییل به کشورمان و خسارت‌های واردشده به مناطق مختلف تهران، بخش بیمه‌ای کشور یکی از مهم‌ترین محورهای رسیدگی و ساماندهی به وضعیت آسیب‌دیدگان بوده است. بر اساس اعلام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تاکنون 4576 وسیله نقلیه آسیب‌دیده شامل 4239 خودرو و 247 موتورسیکلت در مناطق 22گانه شناسایی و ثبت شده است. از این تعداد، 2972 خودرو توسط کارشناسان بیمه ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و روند رسیدگی همچنان ادامه دارد.

طبق اعلام این سازمان، خودروهای قابل‌حرکت در پایگاه‌های مدیریت بحران بازدید می‌شوند و برای خودروهای فاقد امکان جابه‌جایی، با هماهنگی مدیریت بحران، کارشناسان بیمه در محل حاضر می‌شوند. ثبت خسارت نیز از طریق پایگاه‌های بحران و مراجع انتظامی انجام شده و پس از تکمیل مستندات، پرونده‌ها برای بررسی نهایی به بیمه ایران ارسال می‌شود.

 دولت در چارچوب «برنامه مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»، محور ویژه‌ای را برای جبران خسارت‌های مردمی و تقویت خدمات بیمه‌ای تعریف کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرده که بر اساس این برنامه، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده ناشی از حملات اخیر به‌طور کامل به بیمه ایران سپرده شده است؛ اقدامی که با هدف یکپارچه‌سازی روند رسیدگی و تسریع در تعیین خسارت‌ها انجام شده است.

دولت همچنین مقرر کرده است که خسارت‌های جزئی واردشده به خودروهای مردم تا سقف 30 میلیون تومان بر اساس مستندسازی اولیه از سوی ستادهای بحران پرداخت شود. این تصمیم با هدف کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از انباشت پرونده‌های کوچک در فرایندهای کارشناسی اتخاذ شده است.

در کنار اقدام‌های دولتی، فرمانداری تهران نیز روند مستقلی برای ثبت و ارسال پرونده‌ها فعال کرده است. طبق اعلام فرماندار تهران، تیم‌های مستقر در فرمانداری و ستادهای بحران مناطق، تشکیل پرونده، دریافت مدارک و معرفی به بیمه را در همان روز مراجعه شهروندان انجام می‌دهند. برای املاک و اماکن مسکونی نیز فرم‌های مربوطه در محل خسارت توسط شهرداری در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بدون تأخیر به مسیر قانونی جبران خسارت وارد شود.

بیمه مرکزی نیز با صدور بخشنامه‌ای ویژه، شرکت‌های بیمه را مجاز کرد که خسارت‌های مالی حوادث رانندگی را تا پایان شرایط جنگی بدون نیاز به کروکی پرداخت کنند؛ مشروط بر اینکه دو طرف اختلافی نداشته و بیمه‌نامه معتبر داشته باشند. این تصمیم با استناد به ماده 40 قانون بیمه اجباری، برای تسهیل رسیدگی و کاهش نیاز به حضور فیزیکی شهروندان اتخاذ شد.

همچنین بر اساس مکاتبه نهاد ناظر صنعت بیمه، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در تجاوز اخیر، «صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن پوشش بیمه‌ای» توسط واحدهای ارزیابی بیمه ایران انجام می‌شود. این مأموریت با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های صنعت بیمه و به منظور سرعت‌بخشی به روند رسیدگی ابلاغ شده است.

در کنار این اقدامات، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده که پوشش «خطر جنگ» در انواع بیمه‌نامه‌ها فعال است و فرایندهای رسیدگی، پرداخت خسارت و تمدید تعهدات بدون وقفه ادامه دارد. به گفته این وزارتخانه، شرکت‌های بیمه در حوزه‌های خودرو، منازل، صنایع، درمان و حمل‌ونقل موظف به ارائه خدمات مستمر هستند.

مجموع اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که بخش بیمه‌ای کشور، در هماهنگی با دولت و دستگاه‌های اجرایی، نقش محوری در ساماندهی خسارات ناشی از حملات اخیر بر عهده دارد و رسیدگی به پرونده‌ها با تمرکز بر سرعت، کاهش تشریفات و ارائه خدمات در محل، در حال پیگیری است. 

انتهای پیام/