به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود،حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران ،اظهارداشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر توقف فعالیت یکی از واحدهای تولید لبنیات در ایام تعطیلات سال جدید، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان مأمور بررسی فوری وضعیت و صیانت از نیروی کار شاغل در این مجموعه شد.

وی توضیح داد که پس از بازدید میدانی دادستان و بررسی شرایط، مشخص شد مشکلات قراردادی و مربوط به روند صادرات، فرآیند تولید این واحد را مختل کرده و در صورت ادامه می‌توانست موجب بیکاری 30 نیروی کار فعال شود.

اکبری عنوان کرد که دستگاه قضایی استان در سال جدید و بر اساس رویکرد حمایتی قوه قضاییه، صیانت از سرمایه‌گذاری مشروع و کمک به کارآفرینان را در اولویت قرار داده و رفع موانع تولید را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به تأکیدات رهبری بر حفظ اشتغال، اظهار داشت دستگاه قضایی استان این موضوع را مأموریتی اساسی می‌داند و تلاش می‌کند با پشتیبانی قانونی، امکان تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی فعلی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد مشکلات موجود در این واحد تولیدی پس از بررسی‌های کارشناسی برای رفع موانع مرتبط با قراردادها و روند صادرات در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، خط تولید این کارخانه دوباره فعال شد.

اکبری بیان کرد که جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد ثبات در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی، یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی در استان سمنان است و بر همین اساس اقدامات حمایتی برای واحدهای صنعتی با مشکل، بدون وقفه دنبال می‌شود.

او افزود که طی بازدیدهای انجام‌شده، مقرر گردید این واحد تولیدی در مسیر افزایش ظرفیت خود از توان نیروهای جدید به‌ویژه مددجویانی که امکان همکاری دارند نیز بهره ببرد تا چرخه تولید دچار وقفه نشود.

رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد توجه به حقوق و مزایای نیروهای شاغل در این کارخانه نیز یکی از محورهای اصلی بررسی‌ها بوده و بر لزوم پرداخت کامل حقوق کارگران و رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار تأکید شده است.

اکبری یادآور شد در شرایط جنگ تحمیلی سوم و فشارهای اقتصادی موجود، فعالان اقتصادی نقش مهمی در جبهه مقابله با دشمن دارند و حمایت از آنان موجب حفظ ثبات شغلی و امنیت اقتصادی کارگران می‌شود.

او اضافه کرد دستگاه قضایی استان با اتکا به این رویکرد و در راستای تحقق شعار سال، حمایت از کارآفرینان و رفع موانع تولید را ادامه خواهد داد و برای جلوگیری از هرگونه بحران شغلی، در کنار واحدهای تولیدی باقی می‌ماند.

در نهایت وی تصریح کرد تلاش مجموعه قضایی استان سمنان این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات قانونی یا روندهای اداری دچار توقف فعالیت نشود و اشتغال موجود در استان محفوظ بماند.

انتهای پیام/363/