به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم رشد قابل‌توجه اجاره‌بها در کلانشهرها و کندی در اجرای برخی برنامه‌های حمایتی، بازار اجاره را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل کرده است؛ با این حال، نشانه‌هایی از توجه سیاست‌گذار به این حوزه و تلاش برای طراحی راهکارهای جدید، امید به بهبود شرایط را زنده نگه داشته است.

بازار اجاره مسکن این روزها بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. بررسی فایل‌های اجاره و مراجعه به بنگاه‌های املاک در تهران نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش محسوسی داشته، اما در عین حال همین شرایط باعث شده موضوع مسکن استیجاری و حمایت از مستأجران با جدیت بیشتری در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

آمارها نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در تهران از 50 درصد عبور کرده و در برخی مناطق حتی بالاتر رفته و به مرز 70 درصد  نیز رسیده است. در سایر کلان‌شهرها از جمله مشهد، اصفهان و شیراز نیز رشد اجاره‌بها در یکسال اخیر قابل توجه بوده، به‌طوری که بسیاری از خانوارها به سمت مدیریت هزینه‌ها از طریق تغییر الگوی سکونت، مانند انتخاب واحدهای کوچک‌تر یا مناطق مقرون‌به‌صرفه‌تر، حرکت کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، مسیر خانه‌دار شدن را برای بخشی از جامعه دشوار کرده و در نتیجه تقاضا در بازار اجاره افزایش یافته است. همین موضوع ضرورت توسعه بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و تقویت سیاست‌های حمایتی را بیش از گذشته برجسته کرده است؛ مسیری که به‌تدریج در برنامه‌های دولت نیز نمود پیدا کرده است.

در همین رابطه، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به طرح مسکن استیجاری به تسنیم می‌گوید: این طرح با هدف افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای در شورای عالی مسکن مطرح شد و اعدادی مانند 75 هزار واحد و سپس 10 هزار واحد برای آن در نظر گرفته شد که هرچند هنوز به مرحله اجرایی کامل نرسیده، اما می‌تواند در صورت تأمین منابع، به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مالی در بخش مسکن تأکید می‌کند: تجربه‌های گذشته نشان داده که اجرای طرح‌های حمایتی بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار با چالش مواجه می‌شود. به همین دلیل، تعریف خطوط اعتباری مشخص و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند به تسریع پروژه‌ها کمک کند.

ایلاتی همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌گوید: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در قالب این طرح در حال ساخت است که تکمیل و عرضه آن‌ها می‌تواند در میان‌مدت به تعادل‌بخشی بازار مسکن و اجاره کمک کند.

به گفته وی، هرچند نظام بانکی در تأمین مالی بخش مسکن با محدودیت‌هایی مواجه بوده، اما استفاده از روش‌های جایگزین و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

به گزارش تسنیم، اگرچه بازار اجاره همچنان با چالش‌هایی مواجه است، اما افزایش تمرکز سیاست‌گذار بر این حوزه، طرح موضوع مسکن استیجاری و تداوم پروژه‌های ساخت‌وساز، نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده است.

در صورت تقویت ابزارهای اجرایی، می‌توان به بهبود تدریجی شرایط در این بازار امیدوار بود؛ بازاری که بیش از هر چیز به تداوم تصمیم‌گیری و اجرای عملی سیاست‌ها نیاز دارد.

انتهای پیام/