عباس شیخ‌الاسلامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد ضمن توضیح اثرات رأی اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله به مدرسه‌ای در میناب، این اقدام را نقطه عطفی در فضای حقوقی پیرامون حوادث منطقه دانست.

وی بیان کرد: این رأی، پیش از هر چیز، نشان‌دهنده پذیرش یک واقعیت مهم از سوی جامعه جهانی است: اینکه یک اقدام خشونت‌آمیز علیه ایران، در سطحی رسمی و بین‌المللی محکوم شده است.

عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی افزود: همین جنبه نمادین، گرچه ممکن است در نگاه اول صرفاً جنبه‌ای تشریفاتی داشته باشد، اما در عمل می‌تواند مسیر استناد حقوقی کشور را در پرونده‌های آینده هموارتر کند.

شیخ‌الاسلامی تأکید کرد: مهم‌ترین کارکرد این محکومیت، ایجاد بستری حقوقی برای پیگیری خسارات مادی و معنوی در مراجع قضایی بین‌المللی است و اکنون که شورای حقوق بشر وقوع تجاوز یا نقض حقوق را در قالب یک رأی رسمی به ثبت رسانده، زمینۀ لازم برای طرح دعاوی در دادگاه لاهه و دیگر نهادهای بین‌المللی فراهم‌تر شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: قوه قضائیه و وکلای متخصص باید از این فرصت حقوقی بیشترین بهره را ببرند، زیرا چنین آرایی معمولاً به‌عنوان اسناد معتبر در پرونده‌های حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرند.

عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به صدور قطعنامه دیگری از سوی همین شورا اشاره کرد و گفت: این بار ناظر به حملات ایران به برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه بود.

شیخ‌الاسلامی گفت: تحلیل این رأی باید به بستر وقوع حوادث توجه کرد و حملات ایران در فضایی رخ داده که پیش از آن، اقدامات نظامی از سوی پایگاه‌های آمریکا، متوجه ایران شده بود. بنابراین از منظر حقوق بین‌الملل، چنین اقداماتی در چارچوب دفاع مشروع ارزیابی می‌شود و نمی‌توان آن را عمل آغازگرانه یا تجاوزکارانه دانست.

وی  اظهارکرد: نادیده‌گرفتن حق دفاع مشروع در تدوین این قطعنامه باعث شده محتوای آن با شرایط واقعی میدان تطبیق کامل نداشته باشد.

شیخ الاسلامی ادامه داد: موضوع پایان درگیری‌ها و ضروریات حقوقی آن پرداخت و گفت تجربه‌های گذشته نشان داده توافق‌هایی که بر مبنای تعهدات کلی بدون ضمانت اجرایی تنظیم شوند، معمولاً در آزمون زمان دوام نمی‌آورند. لذا نمونه‌هایی مانند برجام که حتی توافق‌هایی با قالب حقوقی محکم نیز در صورت نبود ضمانت‌های لازم از سوی طرف‌های مقابل، در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در چنین شرایطی باید شروط عینی و قابل سنجش در اولویت قرار بگیرند؛ از جمله دریافت غرامت، ایجاد مکانیسم‌های نظارتی شفاف، و تضمین‌هایی که ذیل نهادهایی چون شورای امنیت قابل اجرا باشند.

وی تأکید کرد: درخواست‌هایی چون تضمین عدم تکرار حمله یا تعهد به پایبندی به توافقات، تا زمانی که پشتوانه اجرایی مشخصی نداشته باشند، بیشتر جنبه سیاسی و نمادین دارند و ارزش حقوقی الزام‌آور ایجاد نمی‌کنند و در مقابل، خواسته‌هایی مانند جبران خسارت، لغو تحریم‌ها یا حذف نام نهادهای ایرانی از فهرست‌های محدودکننده، به دلیل قابلیت سنجش و اجرا، می‌توانند نقش مهم‌تری در تثبیت وضعیت پس از پایان درگیری‌ها ایفا کنند.

شیخ‌الاسلامی به نقد ساختار حقوق بین‌الملل پرداخت و گفت: نظم موجود در عرصه جهانی در بسیاری از موارد نتوانسته مانع از بروز خشونت یا نقض حقوق کشورها شود که همین ضعف ساختاری باعث شده بسیاری از کشورها برای تأمین امنیت خود، به‌جای اتکا به ضمانت‌های حقوقی بین‌المللی، به‌دنبال سازوکارهای عملی‌تر و ملموس‌تر باشند.

عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ایران نیز باید در تعاملات آینده بر همین رویکرد تکیه کند و تلاش کند تضمین‌هایی دریافت کند که بر پایه منافع ملی قابل اندازه‌گیری و اجرای واقعی باشند.

انتهای پیام/282