به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در پنج دهه گذشته، بسیاری از کشورهای جنوبی همسایه ایران به‌ جای اتکا به پشتوانه مردمی و شکل‌گیری سازوکارهای بومی قدرت، تأمین امنیت خود را در چارچوب وابستگی به ایالات متحده آمریکا دنبال کرده‌اند.

این کشورها به‌ جای حرکت به سوی همگرایی منطقه‌ای، میلیاردها دلار هزینه نظامی و مالی پرداخت کرده‌اند تا ثبات و بقای سیاسی خود را تضمین کنند، روندی که از نگاه برخی تحلیلگران، استقلال و خوداتکایی ملی آن‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

ایالات متحده که همواره از «دموکراسی» و «حقوق بشر» به‌عنوان ارزش‌های محوری سیاست خارجی خود یاد می‌کند، در عمل رویکردی انعطاف‌پذیر و مصلحت‌محور در قبال این مفاهیم نشان داده است.

در قبال دریافت هزینه‌های کلان از کشورهای خلیج فارس، نه‌تنها حساسیت خود را نسبت به این موضوعات کاهش داده، بلکه در مواردی نیز گزارش‌ها و انتقادها درباره نقض حقوق بشر در این کشورها را نادیده گرفته است.

امنیت؛ کالایی که نمی‌توان خرید

امنیت پایدار از خارج قابل خرید نیست. پایگاه‌های نظامی خارجی ثبات نمی‌آورند، بلکه اغلب به سکوی آغاز بحران و درگیری تبدیل می‌شوند. مرور رویدادهای نیم‌قرن اخیر، وابستگی سیستماتیک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به قدرت‌های فرامنطقه‌ای را آشکار می‌کند:

1980–1988: تأمین مالی جنگ عراق علیه ایران.

1985: رد پیشنهاد ایران برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی منطقه‌ای.

1990–1992: پس از کمک ایران در آزادی کویت از تجاوز صدام، مسیر تنش‌آفرینی درباره جزایر ایرانی را برگزیدند.

از 2001 تا امروز: اجرای راهبرد موسوم به «قطع سر مار» علیه ایران.

 2015: رد پیمان عدم تعرض پیشنهاد شده از سوی ایران و در عوض تأمین هزینه استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه.

2015 تا امروز: لابی‌گری گسترده علیه برجام و حمایت از سیاست «فشار حداکثری» برای تضعیف اقتصاد ایران.

 2019: مخالفت با ابتکار صلح هرمز (HOPE) و پشتیبانی از تحریم‌هایی که عملاً تنگه هرمز را برای ایران دشوار ساختند.

 امروز: همکاری گسترده با سیاست‌های خصمانه دولت ترامپ علیه ایران، در حالی‌ که همان دولت بارها این کشورها را تحقیر و از آنان به‌عنوان سپر دفاعی اسرائیل یاد کرد.

تجربه نشان داد رهبران می‌آیند و می‌روند، اما جغرافیای منطقه و ملت‌ها باقی خواهند ماند. امنیت منطقه‌ای تنها زمانی پایدار می‌شود که همه کشورهای آن در آن سهیم باشند.

اسناد و اظهارات رسمی آمریکا

1. تأکید صریح واشنگتن بر «تأمین امنیت خلیج فارس»

مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که امنیت کشورهای عربی خلیج فارس را ایالات متحده تضمین می‌کند:

دونالد ترامپ (2018): «Without us, Saudi Arabia wouldn’t last two weeks.» «بدون ما، عربستان سعودی حتی دو هفته هم دوام نمی‌آورد.»

 ترامپ (2019): «We protect them, and they have to pay for that protection.» «ما از آن‌ها محافظت می‌کنیم و آن‌ها باید هزینه آن را بپردازند.»

این سخنان رسماً در کنفرانس‌های خبری و مصاحبه‌های ثبت‌ شده بیان شده و از سوی کاخ سفید تکذیب نشده است.

2. پرداخت مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های امنیت

بخش عمده هزینه‌های امنیتی کشورهای یادشده در قالب:

قراردادهای چندصد میلیارد دلاری خرید تسلیحات.

تأمین هزینه حضور نیروها و پایگاه‌های آمریکایی.

پرداخت‌های پنهان برای خدمات اطلاعاتی و لجستیکی صورت گرفته است.

تمامی این موارد به‌عنوان زیرمجموعه چارچوب امنیتی آمریکا در خلیج فارس معرفی شده‌اند.

3. دکترین امنیتی آمریکا در خلیج فارس

از دهه 1970 میلادی به بعد، ایالات متحده در دکترین‌های نیکسون و کارتر اعلام کرد: امنیت خلیج فارس بخشی از منافع حیاتی ایالات متحده است.

براساس همین استراتژی، حضور نظامی دائمی و گسترده خود را در منطقه به‌عنوان «ضامن ثبات» توجیه کرده است. این سیاست در اسناد رسمی پنتاگون و استراتژی امنیت ملی آمریکا بارها تکرار شده است.

با مرور اسناد و اظهارات رسمی چنین برمی‌آید که در نیم‌قرن اخیر، ایالات متحده نقش محوری در تأمین امنیت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس ایفا کرده است؛ نقشی که در قبال دریافت هزینه‌های مالی و سیاسی شکل گرفته و در عمل نوعی وابستگی ساختاری میان این کشورها و آمریکا ایجاد کرده است.

با این حال این حضور نه‌تنها همواره به افزایش امنیت منجر نشده، بلکه در برخی مقاطع از جمله در تحولات اخیر، خسارت‌ها و پیامدهایی نیز برای این کشورها به همراه داشته است و عملاً حضورامریکا موجب اختلاف و نامنی در منطقه شده است.

از این منظر برخی تحلیل‌ها راهکار پایدار برای امنیت منطقه را حرکت به سمت همگرایی و همکاری میان کشورهای منطقه می‌دانند. بر این اساس دولت‌های منطقه می‌توانند برای تضمین ثبات و بقای بلندمدت خود، سازوکارهای امنیتی مشترک ایجاد کنند و در چنین چارچوبی درباره تعطیلی پایگاه‌های نظامی خارجی  تصمیم‌گیری نمایند؛ به‌گونه‌ای که منافع و مصلحت کشورهای اسلامی در اولویت قرار گیرد.

یادداشت از: حسن عبدی‌پور، کارشناس امور بین‌الملل

انتهای پیام/