به گزارش خبرگزاری تسنیم، منازعه ژئوپلیتیکی کنونی در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه با محوریت جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک درگیری منطقه‌ای داشته باشد و حتی بنیان‌های نظام اقتصادی بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین این بنیان‌ها «رژیم پترودلار» است؛ سازوکاری که از دهه 1970 تاکنون نقش کلیدی در تثبیت جایگاه دلار در تجارت و ذخایر جهانی ایفا کرده است.
رژیم پترودلار بر توافق راهبردی سال 1974 میان ایالات متحده و عربستان سعودی استوار شد؛ توافقی که بر اساس آن نفت به دلار قیمت‌گذاری می‌شد و مازاد درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده نیز عمدتاً در دارایی‌های مالی دلاری—به‌ویژه اوراق خزانه‌داری آمریکا—سرمایه‌گذاری می‌شد. در مقابل، ایالات متحده امنیت منطقه و حمایت نظامی از متحدان خود در خلیج فارس را تضمین می‌کرد. این سازوکار طی دهه‌ها موجب شد دلار نه‌تنها ارز اصلی تجارت انرژی، بلکه ستون نظام مالی جهانی باشد.
در چنین چارچوبی، هرگونه تضعیف موقعیت راهبردی آمریکا در خلیج فارس—به‌ویژه اگر ناشی از ناکامی در مدیریت یک منازعه بزرگ منطقه‌ای باشد—می‌تواند این معادله تاریخی را دچار اختلال کند. تهدید امنیت مسیرهای انتقال انرژی مانند تنگه هرمز، افزایش ریسک زیرساخت‌های نفتی و کاهش اعتماد به چتر امنیتی آمریکا در منطقه، ممکن است برخی تولیدکنندگان انرژی را به سمت تنوع‌بخشی ارزی در معاملات نفتی سوق دهد.
این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که نظام پترودلار پیش از این نیز با فشارهای ساختاری مواجه بوده است؛ از جمله رشد صادرات انرژی آمریکا و کاهش وابستگی آن به خاورمیانه، انتقال تدریجی بازارهای نفتی خلیج فارس به سمت آسیا، و تلاش قدرت‌هایی مانند چین برای ایجاد زیرساخت‌های پرداخت غیردلاری نظیر پروژه mBridge. هم‌زمان، گذار تدریجی اقتصاد جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و منابع داخلی نیز می‌تواند در بلندمدت وابستگی جهان به نفتِ معامله‌شده در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد.
از این منظر، اگر درگیری‌های منطقه‌ای به گونه‌ای پیش برود که موقعیت ژئوپلیتیکی آمریکا در خاورمیانه تضعیف شود و قدرت‌های منطقه‌ای—از جمله ایران—نقش پررنگ‌تری در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه پیدا کنند، ممکن است پیامدهای آن تنها به حوزه ژئوپلیتیک محدود نماند. چنین تحولی می‌تواند روند فاصله گرفتن تدریجی اقتصاد جهانی از محوریت دلار را تسریع کرده و در بلندمدت، فشارهای قابل توجهی بر ساختار مالی و بدهی‌محور اقتصاد آمریکا وارد کند.
در این چارچوب، منازعه کنونی را می‌توان نه‌فقط یک بحران امنیتی منطقه‌ای، بلکه رویدادی دانست که در صورت تغییر موازنه قدرت، توانایی آن را دارد که یکی از مهم‌ترین ستون‌های نظم اقتصادی پساجنگ سرد—یعنی پیوند میان نفت و دلار—را با چالش جدی مواجه سازد.

داود منظور- رئیس سابق سازمان برنامه وبودجه*

انتهای پیام/