حال و روز مادران اسرای فلسطینی پس از تصویب قانون اعدام در کنست اسرائیل

به گزارش «لمی ابوحلو»، خبرنگار تسنیم در کرانه باختری کنست رژیم صهیونیستی سرانجام دوشنبه شب در سومین قرائت خود با 62 رای موافق در برابر 48 رای مخالف و یک رای ممتنع با تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی موافقت کرد.

 این اقدام در حقیقت تلاشی برای اخذ مجوز و جنبه قانونی بخشیدن به قتل و کشتار فلسطینیان توسط کنست به عنوان نهاد قانونگذار در رژیم صهیونیستی است. نمایندگان کنست اسرائیل با آگاهی کامل وارد این رأی‌گیری شدند: آن‌ها می‌خواستند زندان‌ها را به میدان‌های اعدام رسمی تبدیل کنند؛ جایی که دیگر حکم حبس ابد کافی نیست و طناب دار به گزینهٔ اول برای رزمندگان مقاومت فلسطین تبدیل شده است.

با تصویب این قانون در کنست رژیم صهیونیستی جمعی از نمایندگان افراطی صهیونیست از جمله ایتامار بن گویر، رهبر حزب قدرت یهودی شادی مستانه خود را در مقابل دوربین های رسان ها و در محل برگزاری جلسه کنست ابراز داشتند.

قانونی که قرائت دوم و سوم آن در ساعات پایانی روز دوشنبه به تصویب شد، مجازات اعدام رل به روش دار زدن بدون نیاز به اجماع قضایی و امکان عفو ظرف 90 روز به امری قانونی مبدل می‌سازد. این قانون، یکی از خطرناک‌ترین قوانینی است که مستقیماً اسیران فلسطینی را هدف قرار می‌دهد.

در همین رابطه «امین شومان»، رئیس هیئت عالی امور اسرا و آزادگان، به خبرگزاری تسنیم گفت:

به نظر من این قانون نژادپرستانه، با هدف ممانعت از ادامهٔ مبارزهٔ ملی فرزندان ملت فلسطین برای آزادی، استقلال و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس ، به تصویب رسیده است. بنابراین این قانون، یک قانون نژادپرستانهٔ محض است که هدفش ایجاد ترس و وحشت در دل فرزندان ملت فلسطین است.

«آمال خریشه»، یکی از فعالان اجتماعی فلسطینی، نیز در واکنش به این قانون ننگین گفت:

آنچه در حال رخ دادن است این است که اسرائیل عملاً از تمرکز توجه جهان بر جنگ امپریالیستی آمریکایی-اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی ایران سوءاستفاده می‌کند تا جنایات خود را تشدید کند و این جنایات را قانونی جلوه دهد. صحنهٔ جشن و شادی داخل کنست اسرائیل پس از تصویب این قانون، ما را به یاد میراث نازی و فاشیستی می‌اندازد که بشریت از آن رنج برده است.

اما در میان فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری، با نگرانی نسبت به سرنوشت اسیران خود در زندان ها و بازداشتگاه های رژیم صهیونیستی چشم دوخته‌اند؛ مادران چشم انتظار، همسران نگران، و خواهری که با هراسی بی‌پایان وضعیت را دنبال می‌کند. موجی از ترس خانواده‌های اسرا را فرا گرفته است. این نگرانی با هشدارهای بین‌المللی رو به افزایش همراه است که خطر این تصمیم را — که خلاف قوانین بین‌المللی است — گوشزد می‌کنند و خواستار توقف آن پیش از تبدیل شدن به یک واقعیت خونین شده‌است.

«رانیة البرغوثی»، مادر محمد، اسیر دربند فلسطینی می‌گوید:

پسر من نزدیک به دو سال است که در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برد و از آخرین دادگاهی که برای پسرم برگزار شد هیچ خبری از او ندارم. در مورد خبر اعدام اسیران، این تصمیم یک‌شبه صادر نشده، بلکه مراحل زیادی را طی کرده است. اما این قانون ننگین نتیجهٔ سکوت مطلقی است که در جهان و در همه‌جا وجود دارد و ما را به این مرحله رسانده است. هیچ‌کس جز خانواده اسیران حال و روز آنها را درک نمی‌کند.

قدورة فارس، رئیس سابق باشگاه اسرا و آزادگان فلسطینی نیز معتقد است:

اسرائیل رژیمی تشنهٔ خون است. رهبرانش اعلام کرده‌اند که دکترین امنیتی‌شان را تغییر داده‌اند؛ دکترینی که اکنون فقط بر پایهٔ کشتار و سرکوب استوار است. هر که در میدان نبرد کشته نشود یا در خیابان کشته نشود، دادگاه تصمیم خواهد گرفت او را بکشد و اعدام کند.

«میسون شوامره»، مادر «منصور شوامره»، دیگر اسیر فلسطینی هم می‌گوید:

این قانون مثل صاعقه بر سرمان فرود آمد. این تصمیم هم زمانی طولانی — حدود شش ماه — از زمان طرح تا تصویب نهایی طول کشید، اما ما خواب بودیم، نهادها و دولت ما خواب بودند و خانواده‌های اسیران هم خواب بودند.

در حال حاضر بیش از 9500 اسیر فلسطینی از جمله کودکان و زنان، در زندان‌های اسرائیل به سر می برند. به این عدد باید بیش از 100 شهید که از آغاز نبرد طوفان الاقصی در زندان‌ها جان باختند را نیز افزود.

در مجموع، از سال 1967 تاکنون 326 اسیر فلسطینی در اسارت رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داده‌اند که آخرین آن‌ها «مروان حرزالله»، خبرنگار مجروح رادیو و تلویزیون فلسطین در زندان «مجدو» صهیونیست‌ها بود.

 

با تصویب این قانون آپارتایدگونه نگرانی نسبت به سرنوشت هزاران اسیر فلسطینی دربند شدت گرفته است. علاوه بر چشمان منتظر خانواده ها و اسرای فلسطینی، بسیاری دیگر نیز در انتظارند تا شاید در سایه فشارهای بین المللی، به ویژه از سوی نهادهای حقوق بشری، قبل از آنکه دیر شود رژیم صهیونیستی از اجرای این قانون منصرف شود.

انتهای پیام/