به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اینکه قانون تشدید مجازات جاسوسی خلأهای قانونی را مرتفع کرده، گفت: مردم خواستار مصادره اموال وطن‌فروشان و همکاران با کشورهای متخاصم و اسرائیل هستند و دستگاه قضایی باید این مسیر را تا انتها پیگیری کند.

 نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی که به مناسبت پیگیری مطالبات مردمی برای برخورد با عوامل نفوذی انجام شد، با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار با آمریکا و رژیم صهیونیستی است و در چنین شرایطی، هیچ اولویتی بالاتر از حفظ امنیت ملی و مقابله با خائنینی که با دشمن همکاری می‌کنند، وجود ندارد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی قانون تشدید مجازات جاسوسی را مهرماه سال گذشته تصویب کرده و اکنون لازمالاجرا است. پژمانفر با اشاره به استقبال مردم از این قانون، تأکید کرد: مردم به‌درستی خواستار مصادره اموال افرادی هستند که با کشورهای متخاصم و اسرائیل همکاری کرده‌اند و این مطالبه به‌حقی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به ماده 2 این قانون، تأکید کرد: بر اساس این قانون، هرگونه همکاری اقتصادی، مالی، فناورانه، اطلاعاتی یا هر نوع همراهی دیگر با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، جرم محسوب می‌شود و مجازات آن مصادره تمام اموال است.

پژمانفر تصریح کرد: این قانون به صراحت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به عنوان دولت متخاصم معرفی کرده و شورای عالی امنیت ملی نیز مرجع تشخیص سایر دولت‌ها و گروه‌های متخاصم است؛ بنابراین دیگر هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه قضایی باید بدون هرگونه ملاحظه‌ای این قانون را اجرا کند.

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم اجرایی شدن این قانون و مصادره اموال جاسوسان، گفت: این موضع‌گیری جای تقدیر دارد و اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است. اما انتظار بر این است که این مسیر تا انتها پیگیری شود و تمام افرادی که با دشمن همکاری کرده‌اند، مشمول این قانون شوند. حتی پس از پایان جنگ نیز این قانون باید با قوت ادامه یابد و هیچ توجیهی برای مماشات با خائنان وجود ندارد.

پژمانفر در ادامه با استناد به تبصره‌های این قانون، به تشریح ابعاد آن پرداخت و اظهار داشت: قانون تشدید مجازات جاسوسی صرفاً محدود به جاسوسی اطلاعاتی نیست؛ بلکه هرگونه اقدام عملیاتی، نظامی، امنیتی و حتی اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی که به نفع دشمن و به قصد مقابله با امنیت ملی باشد، در شمول این قانون قرار می‌گیرد و عاملان آن مشمول مصادره اموال خواهند شد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی که دشمن از همه ابزارهای خود برای ضربه زدن به نظام استفاده می‌کند، حتی کسانی که با شبکه‌های معاند همکاری رسانه‌ای دارند یا با دریافت وجه از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند، باید بدانند که تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و اموالشان مصادره خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین به موضوع همکاری برخی ایرانیان خارج از کشور با دشمن اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور نیز طی اطلاعیه‌ای هشدار داده است که هرگونه همصدایی و همراهی ایرانیان مقیم خارج با آمریکا و اسرائیل علیه امنیت ملی، مستوجب مصادره کلیه اموال آنها در داخل کشور است. پژمانفر با تأکید بر اینکه این اقدامات باید به صورت جدی پیگیری شود، افزود: نمی‌گذاریم افرادی که در خارج از کشور با دشمن همکاری می‌کنند و در داخل کشور دارای سرمایه و اموال هستند، از این قانون فرار کنند. مردم به‌درستی خواستار برخورد با این افراد هستند و ما نیز از این مطالبه حمایت می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی ممکن است نسبت به شدت مجازات‌های این قانون انتقاد کنند، گفت: این قانون در شرایطی تصویب شد که دشمن در عمق خاک کشور عملیات تروریستی انجام داده و امنیت مردم را به خطر انداخته است. وی افزود: بر اساس این قانون، رسیدگی به جرایم در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی ویژه، با تشدید مجازات‌ها همراه است و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی نظام برای برخورد قاطع با هرگونه نفوذ و همکاری با دشمن است. اما تأکید ما این است که حتی پس از پایان شرایط جنگی نیز این قانون باید اعمال شود و هیچ‌کس نباید تصور کند با گذشت زمان، موضوع فراموش خواهد شد.

 پژمانفر در پایان با اشاره به حمایت از مطالبات مردمی در این زمینه، خاطرنشان کرد: مردم ایران هوشیار هستند و خائنین بدانند که قانون منتظر آنهاست و تا ریال آخر دارایی‌های وطن‌فروشان، مصادره می‌شود. مردم خواستار مصادره اموال این خائنین هستند و ما نیز این مطالبه به‌حق را حمایت و پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام/