به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، داود اسدی، فعال رسانه‌ای در یادداشتی آورده است: در دوران پسا‌جنگ، ایران برای تثبیت دستاوردهای خود، تبدیل قدرت ژئوپلیتیکی بازیابی شده پس از جنگ، افزایش خودباوری و اتکا به قدرت افزوده داخلی و منطقه‌ای و نظم جدید منطقه‌ای به مزیت اقتصادی پایدار، نیازمند بازنگری و ارتقای الگوهای پیشرفت به‌عنوان اسناد بالادستی است.

در این چارچوب، حوزه اقتصاد، ترانزیت و تجارت خارجی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، زیرا موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های منطقه‌ای آن می‌تواند کشور را به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد و لجستیک منطقه تبدیل کند. از این‌رو، سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه‌برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت باید با شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی تطبیق یابد و مسیرهای تازه‌ای برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای طراحی شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای این تحول، توسعه ظرفیت‌های کریدوری ایران است. موقعیت ایران در اتصال آسیای میانه، قفقاز، شبه‌قاره هند و اروپا، امکان تبدیل کشور به محور اصلی کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب را فراهم کرده است. توسعه شبکه راه‌آهن، بزرگراه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی می‌تواند سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای به‌ویژه آبی را افزایش دهد و درآمدهای پایدار ارزی سالانه بیش از 200 میلیارد دلاری ایجاد و هم‌زمان روابط اقتصادی با همسایگان را تقویت کند.

در کنار توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی منطقه‌ای از جمله «صندوق توسعه خلیج‌فارس» می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های مشترک با کشورهای هم‌سود منطقه ‌ایفا کند. چنین صندوقی با جذب سرمایه‌های منطقه‌ای و هدایت آن به پروژه‌های زیربنایی، انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری، همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه را تقویت کرده و زمینه هم‌افزایی منافع اقتصادی را فراهم می‌سازد.

محور دیگر، توسعه مناطق ویژه اقتصادی و فناورانه در نوار ساحلی جنوب کشور است. سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان، به‌ویژه در مناطق مکران، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند، تقویت امنیت منطقه‌ای با فرصت نوار ساحلی جنوب امکان‌پذیر است. ایجاد مناطق ویژه فناوری با ارائه مشوق‌های قانونی و مالی می‌تواند به توسعه صنایع پیشرفته، اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا کمک و این مناطق را به مراکز مهم تولید و تجارت منطقه‌ای تبدیل کند.

در همین راستا، طراحی معماری مالی جدید در منطقه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، ایجاد سازوکارهای تسویه مالی منطقه‌ای و تقویت بانک‌ها و ابزارهای مالی مشترک می‌تواند وابستگی به نظام مالی غرب را کاهش دهد و در ادامه قطع کند و تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی مقاوم‌تر سازد.

برای تحقق این اهداف، ضروری است مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی حداکثر 6 ماهه و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران کشور، چارچوب‌های قانونی موردنیاز برای توسعه اقتصاد، ترانزیت و تجارت خارجی را تدوین و تصویب کند. دولت نیز موظف است برنامه‌های اجرایی این قوانین را با رویکردی هماهنگ و آینده‌نگر دنبال کند و از طریق تقویت زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، زمینه تحقق این راهبردها را تا سپهر 1410 فراهم آورد.

انتهای پیام/