به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، دوام و بقاء یا زوال و افول حکومت‌های پادشاهی حاکم بر ایران، مخصوصاً بعد از اسلام، اگرچه بر دو عنصر توحید و عدالت پادشاه می‌چرخیدند، اما بهر‌حال بر سازوکار پادشاهی و انتقال قدرت از طریق خون و غلبه با زور استوار بودند.

از این جهت، فرهنگ سیاسی ایرانیان، قرن‌ها با این نظام پادشاهی تکوین یافته بود. تعامل نیروهای اسلامی و شیعی نیز با این نظام سیاسی، در بهترین ادوار خودش نیز مشروط به احیاء احکام اسلامی بود. در نزد فقها، «عمل مع السطلان»، مشروط به حدودی بود که بر اساس قیودی خاص پذیرفته می‌شد که در رأس آن، امکان احیاء احکام الهی بود. 

این فرهنگ سلطانی و پادشاهی که با عدول از توحید و عدالت به استبداد و طاغوت کشیده می‌شد، در نهضت مشروطه‌خواهی، در معرض تحولی تاریخی قرار گرفت. مشروطه‌خواهی که ریشه‌ای در بنیان ترقی جهان غربی مدرن داشت، در تفسیر علمای دینی این دوره مورد چالش قرار گرفت. در نفی طاغوت و استبداد سلطانی، مشروطه به حدود مشروعه پذیرفته شد، اما مشروطه غربی، پذیرای این شروط نشد.

میرزای نائینی، مشروطه‌خواهی را بضاعت دینی مسلمین می‌دانست که اکنون به شکلی دیگر و در دوره‌ای که مسلمین گرفتار طواغیت‌ شده‌اند، در غرب ظاهر شده و اکنون به خود ما بازگشته است، اما میدان عملیِ تحقق مشروطه در ایران، سرنوشت دیگری یافت. از این منظر، فرهنگ سیاسی حاکم بر مردم ایران و در سطحی دیگر، مسلمین، بی‌تردید در سوء تفاهمات مشروطه نقشی موثر داشته است.

در آستانه فروپاشی رژیم پهلوی در حوادث منتهی به انقلاب اسلامی، ایده‌ای از سوی بعضی از علمای دینی یا متفکرین اسلامی در ایران دنبال می‌شد که بعضی مصداق آن‌ را در بقاء رژیم پهلوی دنبال می‌کردند و بعضی دیگر، قائل به جایگزینی شخص محمدرضا پهلوی و حفظ آن ایده سیاسی بودند: سلطنت اسلامی.

با توجه به بن‌مایه‌های سکولار دموکراسی غربی، این ایده حتی از سوی بعضی از علمای دینی نیز دنبال می‌شد. فرهنگ سیاسی با سابقه این ایده نیز کمک‌کننده این ایده بود و بعضاً پیشنهادهایی به امام خمینی (ره) برای کنار آمدن با شاه برای کاهش تنش‌های منتهی به انقلاب و جلوگیری از ریخته‌ شدن خون‌ مردم می‌شد.

علی‌ای‌حال با وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم پهلوی، جابجایی رژیم سیاسی رقم خورده بود و قدرت در دست روحانیت دینی بود. در این شرایط نیز ایده‌هایی مبنی بر «حکومت اسلامی» به‌جای ایده «جمهوری اسلامی» مطرح می‌شد.

سابقه فرهنگ سیاسی سلطانی، امکان کودتا و بازگشت عناصر رژیم پهلوی، فعالیت بسیار گسترده نیروهای چپ و مارکسیسم، حضور نیروهای ملی‌گرا با گرایشات لیبرال و از همه مهمتر، عدم استقرار سازوکارهای نهادیِ متناسب با جمهوری اسلامی در شرایط پس از انقلاب، همگی دلالت‌هایی روشنی داشت که نبایستی دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی را در معرض اقدام پرمخاطره و ریسک انتخابات سراسری گذاشت.

حداقل تجربه نهضت مشروطه، نقطه عبرتی بود که تن‌دادن به یک همه‌پرسی فراگیر که حتی سابقه انجام آن، در دیگر انقلاب‌های مشابه نیز وجود نداشت، در چنین شرایطی به صلاح انقلاب اسلامی نیست.

با همه این ادله و شواهد، امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی را به‌ رأی عمومی گذاشت تا بنیان جمهوری اسلامی در گام آغاز، به شکلی برداشته شود که نه تنها خط پایانی بر بحران نهضت مشروطه‌، نه تنها پایانی بر نظام‌های برآمده از انقلاب‌های مشابه در فرانسه و روسیه و آمریکا و چین، بلکه پایانی بر هرگونه تصوری باشد که اسلام سیاسی، در روایت صحیحش، پایگاهی جز جمهور مردم ندارد.

نویسنده: محمدرضا قائمی‌نیک، معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

انتهای پیام/