به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت حدود یک ماه از تشدید درگیری‌ها در منطقه هم‌زمان با جنگ رمضان و تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تحولات به‌ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بیش از پیش نمایان شده است. در این میان، یکی از مهم‌ترین تبعات این شرایط، افزایش محدودیت‌ها و تشدید برخوردها با ایرانیان ساکن برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی بوده که مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی و حفظ سرمایه‌های آنان ایجاد کرده است.

در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طراحی و اجرای یک بسته حمایتی ویژه برای صیانت از دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور و تسهیل بازگشت سرمایه‌ها به داخل خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سرمایه‌های ملی و هدایت آن‌ها به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری داخلی ایفا کند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، تیمی از کارشناسان متخصص در حوزه‌های حقوقی، مالی و بانکی با آمادگی کامل، خدمات مشاوره‌ای و اجرایی لازم را به سرمایه‌گذاران ارائه خواهند داد تا فرآیند انتقال و تثبیت سرمایه‌ها با حداقل ریسک و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از حقوق و دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با درک کامل شرایط موجود، تمامی ظرفیت‌های خود را برای حفاظت از سرمایه‌های ایرانیان، به‌ویژه در کشورهایی که با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند، به‌کار خواهد گرفت.

مدنی‌زاده با بیان اینکه «ایران خانه همیشگی ایرانیان است»، تصریح کرد: بسترهای لازم برای حضور، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم‌وطنان در داخل کشور فراهم شده و دولت تلاش دارد با ایجاد مشوق‌های هدفمند، زمینه بازگشت سرمایه‌ها را تسهیل کند.

یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته حمایتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)» است. بر اساس این قانون، سرمایه‌های واردشده به کشور از حمایت‌های کامل حقوقی برخوردار بوده و امنیت اصل سرمایه، سود حاصل از آن و همچنین امکان انتقال عواید تضمین می‌شود.

همچنین در این بسته، تسهیلاتی همچون امکان ورود و ثبت سرمایه بدون الزام به تعریف پروژه در مراحل ابتدایی، تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و اعطای مهلت زمانی مناسب برای تکمیل طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است؛ اقداماتی که می‌تواند موانع اداری پیش‌روی سرمایه‌گذاران را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

به گزارش تسنیم،‌ در حوزه ابزارهای مالی نیز فرصت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است؛ از جمله امکان سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی ارزی با نرخ سود مشخص و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار کشور. این ابزارها می‌توانند ضمن ایجاد بازدهی مناسب، زمینه مشارکت فعال سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اقتصادی را فراهم کنند.
با این حال، موفقیت این بسته حمایتی بیش از آنکه به اعلام سیاست‌ها وابسته باشد، به نحوه اجرا و میزان اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران گره خورده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه ایرانیان خارج از کشور، نه صرفاً وجود قوانین حمایتی، بلکه ثبات در سیاست‌گذاری و  تضمین عملی امکان نقل‌وانتقال سرمایه است.

دولت باید  علاوه بر ارائه مشوق‌های حقوقی و مالی، اصلاحاتی در حوزه حکمرانی اقتصادی، کاهش بروکراسی و ایجاد شفافیت در فرآیندها را نیز به‌طور جدی دنبال کند.

در صورت تحقق این الزامات، این بسته می‌تواند به فرصتی برای بازگشت بخشی از سرمایه‌های مهاجرت‌کرده و حتی جذب سرمایه‌های جدید تبدیل شود؛ در غیر این صورت، احتمال محدود شدن اثرگذاری آن به سطحی نمادین دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام/