فاجعه در آب‌های آزاد؛ بررسی حقوقی حمله به ناو آموزشی دنا

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، در روزهای اخیر، پهنه آبی جهان شاهد رویدادی بود که نه تنها وجدان بیدار بشریت، بلکه بنیان‌های حقوق بین‌الملل را به لرزه درآورد. خبر هولناک حمله یک فروند زیردریایی ایالات متحده آمریکا به ناو ایرانی «دنا» در پهنه آب‌های بین‌المللی، فراتر از یک درگیری نظامی ساده، یک تراژدی انسانی تمام‌عیار است که مرزهای وقاحت و نقض قوانین بین‌المللی را جابه‌جا کرد.

امروز که پیکرهای مطهر شهدای این حادثه به آغوش میهن بازگشته‌اند، ابعاد فاجعه بیش از پیش نمایان شده است؛ از مجموع 134 نفر خدمه حاضر در این شناور، 104 نفر به شهادت رسیده‌اند.

در این میان، غربت 20 پیکر که هرگز پیدا نشدند و نامشان در فهرست «جاویدالاثرها» به وسعت دریاها پیوند خورد، سندی بر عمق جنایتی است که در سکوت اعماق دریا رخ داد. آنچه این واقعه را از منظر حقوقی به یک بن‌بست اخلاقی برای مدعیان نظم جهانی تبدیل می‌کند، ماهیت ماموریت ناو دنا است؛ این شناور در حال انجام یک ماموریت آموزشی بوده و اکثریت قریب به اتفاق خدمه آن را جوانان، دانشجویان و افسران کارآموزی تشکیل می‌دادند که هنوز در ابتدای راه خدمت نظامی خود بودند.

نخستین و بنیادی‌ترین اصلی که در این حادثه نقض شده است، «اصل آزادی دریانوردی» در آب‌های آزاد است. بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (UNCLOS) که به عنوان قانون اساسی دریاها شناخته می‌شود، تمامی کشتی‌ها، اعم از تجاری و نظامی، حق تردد آزادانه و صلح‌آمیز در آب‌های بین‌المللی را دارند.

حمله بدون تحریک پیشین به یک شناور نظامی در آب‌های آزاد، در زمان صلح، مصداق بارز تجاوز و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که اعضا را از توسل به زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع می‌کند. ناو دنا به عنوان نمادی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد حضور داشته و تعرض به آن، تعرض مستقیم به حاکمیت ملی ایران تلقی می‌شود.

حتی اگر در تحلیل‌های مغرضانه، فرض را بر وجود یک مخاصمه مسلحانه بگذاریم، عملکرد زیردریایی آمریکایی تحت قواعد حقوق جنگ دریایی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی به شدت محکوم است. یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، «اصل تفکیک» است. طبق دستورالعمل‌های بین‌المللی نظیر راهنمای سن‌رمو، حمله به اهداف نظامی مشروط به رعایت «اصل تناسب» و «منع رنج غیرضروری» است.

شهادت 104 نفر از 134 نفر خدمه، نشان‌دهنده یک حمله با قدرت تخریب حداکثری (Overkill) است که با هیچ منطقِ «ضرورت نظامی» سازگار نیست. هدف قرار دادن تعمدی ناوی که بخش اعظم آن نیروهای غیررزمی و آموزشی هستند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت در دریاست.

در این میان، وضعیت خاص نیروهای آموزشی و جوان، بعد انسانی این فاجعه را پررنگ‌تر می‌کند. در اسناد حقوق بشردوستانه، نظیر کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، تاکید ویژه‌ای بر کاهش آلام انسانی در مخاصمات شده است. طبق ماده 12 کنوانسیون دوم ژنو، اعضای نیروهای مسلح که در دریا هستند باید در هر شرایطی مورد احترام و حمایت قرار گیرند.

حمله کور و غافلگیرانه یک زیردریایی به ناوی که مملو از جوانان در حال یادگیری است، نشان‌دهنده نادیده گرفتن کامل ملاحظات بشردوستانه است. این جوانان اگرچه یونیفرم نظامی بر تن داشتند، اما در عمل در حال گذراندن دوره‌های علمی و عملی بوده و تهدید بالفعل و فوری علیه ناوگان آمریکایی محسوب نمی‌شدند. ضرورت نظامی که تنها توجیه‌کننده استفاده از زور در جنگ است، در حمله به یک ناو آموزشی که هیچ اقدام خصمانه‌ای از خود بروز نداده، کاملاً زیر سوال می‌رود.

از سوی دیگر، دولت آمریکا احتمالاً با تمسک به مفهوم منسوخ «دفاع مشروع پیش‌دستانه» سعی در توجیه این جنایت خواهد داشت، اما طبق ماده 51 منشور ملل متحد، دفاع مشروع تنها زمانی مجاز است که یک «حمله مسلحانه» واقعی رخ داده باشد. ناو دنا هیچ شلیکی انجام نداده و طبق معیار حقوقی «کارولین»، هیچ تهدید فوری و عظیمی از سوی این ناو آموزشی متوجه زیردریایی مهاجم نبوده است.

نقض «اصل هشدار مقتضی» نیز از دیگر ابعاد تاریک این پرونده است. در رویه‌های عرفی جنگ دریایی، ارائه هشدار پیش از حمله به شناورهایی که در حال عملیات تهاجمی نیستند، یک الزام حقوقی است. حمله زیردریایی به دلیل ماهیت پنهان‌کارانه خود، عملاً فرصت هرگونه واکنش، تسلیم یا حتی تخلیه اضطراری خدمه را سلب کرده است.

غرق کردن یک ناو آموزشی بدون دادن فرصت برای نجات خدمه جوان آن، نقض آشکار اصول بنیادین انسانیت است. علاوه بر این، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حفظ کرامت انسانی حتی پس از مرگ تاکید دارد. رها کردن صحنه جرم بدون اجازه دادن به تیم‌های امداد و نجات برای یافتن مفقودین، نقض تعهدات اخلاقی و حقوقی دولت مهاجم است.

اینکه امروز خانواده‌های 20 شهید این حادثه حتی مزاری برای سوگواری ندارند و فرزندانشان جاویدالاثر گشته‌اند، ابعاد روانی و حقوقی این پرونده را سنگین‌تر می‌کند. طبق قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر فعل متخلفانه که به یک دولت منتسب باشد، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را به همراه دارد. حمله به ناو دنا، انتساب این عمل به نیروهای مسلح ایالات متحده و نقض تعهدات بین‌المللی مبنی بر عدم توسل به زور، همگی ارکان مسئولیت بین‌المللی را تکمیل می‌کنند. دولت آمریکا موظف است در قبال این اقدام تجاوزکارانه پاسخگو باشد، غرامت بپردازد و عاملان و آمران این حمله را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

در نهایت، بازگشت پیکرهای مزین به پرچم، سندی زنده بر مظلومیت نیروهای آموزشی ایران و نقطه تاریکی در تاریخ دریانوردی معاصر است. شهادت 104 نفر از جوان‌ترین فرزندان این مرز و بوم در آب‌های آزاد، داغی است که تنها با اجرای عدالت بین‌المللی و پاسخگو کردن آمران این حمله دریایی تسکین می‌یابد. سکوت یا انفعال جامعه جهانی در قبال چنین جنایتی، می‌تواند بدعتی خطرناک در امنیت دریانوردی ایجاد کند و جان هزاران دریانورد و نیروی نظامی در حال آموزش را در سراسر جهان به خطر اندازد.

اکنون وظیفه نهادهای بین‌المللی،حقوق‌دانان و دادگاه‌های ذی‌صلاح است که با بررسی ابعاد این فاجعه و تکیه بر اسنادی چون کنوانسیون‌های ژنو و منشور ملل متحد، عدالت را برای قربانیان جوان و بی‌گناه ناو دنا محقق سازند. جهان نباید اجازه دهد که اقیانوس‌ها به حیاط‌خلوت بی‌قانون برای زیردریایی‌هایی تبدیل شود که مرزی میان «ناو جنگی» و «کلاس درس دریایی» قائل نیستند. خون پاک این جوانان و یاد 20 ستاره جاویدالاثر دنا، همواره مطالبه‌گر عدالتی خواهد بود که حقوق بین‌الملل دهه‌هاست شعار آن را سر می‌دهد.

یادداشت از: محسن اسدی‌موحد، دکترای حقوق بین الملل دانشگاه رضوی

انتهای پیام/282