به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ایتمار بن گویر، وزیر فاشیست امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که سال‌ها برای تصویب قانون جنایتکارانه اعدام اسرای فلسطینی تلاش و این قانون را در برنامه انتخاباتی خود در سال 2022 گنجانده بود، همانطور که انتظار می‌رفت، موفق شد، قانون مذکور را به تصویب برساند.

کنست رژیم اشغالگر در قرائت‌های دوم و سوم، قانون اعدام با چوبه‌دار برای اسرای فلسطینی محکوم به قتل اسرائیلی‌ها را به طور نهایی تصویب کرد و این قانون به محض انتشار در پرونده سوابق قوانین کنست، لازم‌الاجرا می‌شود.

نژادپرستانه‌ترین قانون صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان

این قانون فقط برای فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه اعمال می‌شود و شامل شهروندان یهودی که قانون «مدنی» اسرائیل بر آنها حاکم است، نمی‌شود. بنابراین، این یک قانون نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز آشکار است که به قوه قضائیه نظامی که فقط بر مناطق فلسطینی حکومت می‌کند، مربوط می‌شود.

شاید از زمان تصویب «قانون اساسی» رژیم صهیونیستی ، هیچ قانونی در اسرائیل به این اندازه نژادپرستانه تصویب نشده باشد.

این قانون جدید از قوانین قوه قضائیه نظامی اسرائیل فراتر می‌رود که توانایی دادگاه‌های نظامی را در تصویب مجازات اعدام با شرط اجماع قضات دادگاه‌های نظامی و درخواست دادستانی محدود می‌کرد.

اما اکنون، با وجود این قانون، نیازی به اجماع قضات برای تصویب مجازات اعدام نخواهد بود و حکم با اکثریت کافی است. همچنین نیازی نیست که دادستانی رژیم اشغالگر این مجازات را درخواست کند تا در مورد اسرا تصویب شود. علاوه بر این، این قانون از اعطای صلاحیت عفو، تخفیف یا لغو حکم اعدام صادر شده به فرمانده ارتش اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه جلوگیری می‌کند.

این قانون همچنین اصلاح قانون دولت را پیش‌بینی می‌کند؛ به طوری که کابینه اسرائیل حق صدور دستور آزادی هیچ فرد محکوم، مظنون یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است را ندارد! این بند با هدف بستن کامل راه در برابر هرگونه عملیات تبادل اسرا در آینده برای محکومان به قتل اسرائیلی‌ها است.

بر اساس این قانون مصوب، مجازات اعدام برای فلسطینیان محکوم باید ظرف 90 روز از حکم نهایی آنها اجرا شود و تنها با درخواست ویژه نخست‌وزیر می‌توان آن را برای 90 روز دیگر تمدید کرد.

شاید تنها دو بندی که بن گویر نتوانست در این قانون به تصویب برساند، بند مربوط به اجباری کردن مجازات اعدام برای قضات دادگاه نظامی و جلوگیری از تخفیف مجازات توسط آنها، و بند مربوط به عطف به ماسبق کردن این قانون باشد.

شکست بن گویر در تصویب این دو بند تحت فشار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر بود، که می‌خواست با این کار یک خط بازگشت سیاسی برای خود ایجاد کند تا بتواند در برابر انتقادات اروپایی که تا حد تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل در صورت تصویب این قانون رسیده بود، بایستد.

در حقیقت، نتانیاهو با این کار می‌خواست فضایی برای دستکاری افکار عمومی اروپا با روش‌های سیاسی شناخته شده خود داشته باشد، نه با هدف جلوگیری از اجرای قانون. او شخصاً در کنست حضور یافت تا به قانون رأی دهد و تصویب آن را تضمین کند، و این به سادگی به این دلیل است که نتانیاهو می‌داند که افکار عمومی اسرائیل با اکثریت قاطع از این قانون حمایت می‌کند.

البته مخالفت با این قانون از چندین جهت در اسرائیل صورت گرفت و اولین آنها ارتش بود، اما مخالفت آن به دلایل انسانی یا حقوق بشری نبود، بلکه به دلایل امنیتی مربوط به ترس از اینکه منجر به موجی از انتقام‌جویی گسترده در میان فلسطینیان شود، است.

این نگرانی همان چیزی بود که خاخام لاندو، مرجع حزب حریدی "دیگل هتوراه" نیز درباره آن هشدار می‌داد و در گذشته خواستار رد این قانون و عدم تصویب آن شده بود. اما در نهایت، او از این قانون به عنوان بخشی از معامله‌ای مربوط به بودجه حمایت کرد، همانطور که در کنست شایع شد؛ جایی که بودجه و این قانون در همان روز تصویب شدند.

اما سازمان‌های «حقوق بشری» اسرائیلی با گرایش چپ، تنها برای حفظ وجهه اسرائیل در جهان با این قانون مخالفت می‌کنند. به همین دلیل، در همان روز، دادخواستی به دادگاه عالی اسرائیل برای لغو این قانون به عنوان قانون تبعیض‌آمیز ارائه کردند.

اما این دادخواست به احتمال زیاد با توجه به درگیری شدید کنونی بین نهاد اجرایی و نهاد قضایی موفق نخواهد شد. کابینه نتانیاهو دیگر دادگاه عالی را به رسمیت نمی‌شناسد، و بنابراین، ورود دادگاه عالی به خط لغو این قانون لزوماً به معنای ورود به رویارویی آشکار با کابینه نتانیاهو و وزارت دادگستری است که دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.

شاید نتانیاهو این را می‌داند، و به همین دلیل معتقد است که این روند ممکن است به او در جنگ داخلی‌اش برای کنترل دستگاه قضایی در اسرائیل کمک کند.

اسرائیل تا چه اندازه می‌تواند مجازات اعدام را علیه اسرای فلسطینی اجرا کند؟

اما سوالی که در اینجا به شدت مطرح می‌شود این است: اسرائیل تا چه حد می‌تواند مجازات اعدام را در مورد اسرا اجرا کند؟

برای پاسخ به این سوال، باید اشاره کنیم که هر فلسطینی که به قتل یک اسرائیلی محکوم می‌شد، به حبس ابد (به مدت 99 سال) محکوم می‌شد. اگر دو نفر را می‌کشت، به 198 سال حبس محکوم می‌شد، و اگر سه نفر را می‌کشت، به 297 سال حبس محکوم می‌شد، و همینطور.... تعداد اسیران فلسطینی که در حال حاضر به دلیل محکومیت به قتل اسرائیلی‌ها به حبس ابد محکوم شده‌اند، حدود 200 نفر است.

علاوه بر این، در اردوگاه‌های بازداشت اسرائیل حدود 1200 اسیر از نوار غزه وجود دارد که اسرائیل آنها را از 7 اکتبر 2023 بازداشت کرده و این اسیران را "مبارزان غیرقانونی" طبقه‌بندی می‌کند.

بن گویر در نسخه اولیه قانون اعدام اسرای فلسطینی می‌خواست که اجرای قانون عطف به ماسبق باشد؛ به این معنی که بتواند اسیرانی را که در حال حاضر به حبس ابد محکوم شده‌اند و در زندان‌های اسرائیل هستند، اعدام کند.

اما عدم تصویب بند اجرای این قانون به صورت عطف به ماسبق ممکن است توانایی بن گویر را در اجرای اعدام این اسیران با احکام حبس ابد به دلیل محکومیت به قتل اسرائیلی‌ها محدود کند.

اما نکته خطرناک در اینجا مربوط به کسانی است که اسرائیل آنها را از نوار غزه پس از 7 اکتبر 2023 بازداشت کرده است، که حدود 1200 اسیر هستند و این افراد تحت هیچ محاکمه‌ای قرار نگرفته‌اند.

این همان چیزی است که اشتهای بن گویر را برای ارجاع اسرا به دادگاه‌های نظامی با اتهام قتل اسرائیلی‌ها در 7 اکتبر باز می‌کند؛ با هدف محکومیت و اعدام آنها، با وجود تأکید برخی از قطب‌های چپ اسرائیل، مانند عایده توما، عضو کنست اسرائیل از حزب «جبهه عربی برای تغییر»، بر اینکه آنها "تحت یک دادگاه ویژه" قرار خواهند گرفت!

اما حقیقت تلخ این است که در سایه جنونی که صهیونیست‌ها را فرا گرفته، هیچ چیز مانع اسرائیل از اجرای این مجازات علیه این اسیران نشده است. ما شاهد بودیم که بن گویر و پلیس او در شکنجه اسیران فلسطینی تا جایی که واقعاً به قتل برخی از آنها در زندان‌ها رسیدند، پیش رفتند و از 7 اکتبر 2023 حدود 90 اسیر فلسطینی تحت شکنجه به شهادت رسیده‌اند.

اما نکته جدید این است که این قانون به بن گویر اجازه می‌دهد تا عملیات اعدام با طناب دار را علیه فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل بدون هیچ نظارت یا کنترلی آغاز کند.

اما واقعیتی که بن گویر آن را درک نمی‌کند این است که فلسطینی‌ها پس از تصویب این قانون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، و شاید این عاملی کمکی برای غلبه فلسطینیان بر وحشت از بازداشت باشد که بن گویر پس از عملیات شکنجه سیستماتیک در زندان‌ها تحمیل کرده است و باید منتظر تحولات بعدی باشیم.

انتهای پیام/