به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال 1405 با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: تحقق هرگونه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در گرو وجود اتحاد، انسجام و امنیت ملی است.

 وی با بیان اینکه نبود وحدت میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: در شرایطی که امنیت ملی خدشه‌دار شود، زمینه لازم برای شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از بین خواهد رفت. از این رو، وجود وحدت و انسجام ملی پیش‌شرط توسعه اقتصادی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های داخلی و خارجی تصریح کرد: برای کشوری مانند ایران که همواره با فشارها و تهدیدهای اقتصادی روبه‌رو بوده است، ضروری است اقتصادی طراحی شود که از تاب‌آوری و مقاومت کافی برخوردار باشد. حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین الزامات تحقق چنین اقتصادی است.

 وی با اشاره به نقش فناوری و دانش بومی در پیشرفت‌های کشور خاطرنشان کرد: تجربه‌های اخیر نشان داده است که ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان داخلی در حوزه‌هایی مانند صنایع دفاعی، هوافضا، نانوفناوری، بیوتکنولوژی و فناوری هسته‌ای می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت توان ملی ایفا کند.

 قادری بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های طبیعی و محیطی کشور تأکید کرد و گفت: اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که بتواند از مزیت‌های موجود در محیط پیرامونی بهره‌برداری مؤثر داشته باشد. به عنوان نمونه، با توجه به ظرفیت قابل توجه تابش خورشید در کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و بادی باید در دستور کار قرار گیرد.

 وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت انرژی هسته‌ای برای تولید برق و تبدیل منابع گاز به محصولات با ارزش افزوده بالا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر مسیرهای افزایش بهره‌وری اقتصادی است.

 عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به اهمیت فعالیت‌های دریایی و موقعیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: توجه به ظرفیت‌های دریایی و تقویت توانمندی‌های مرتبط با آن، یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی و راهبردی کشور محسوب می‌شود.

 وی با تأکید بر نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاوم و پایدار اقتصادی است که بر مشارکت گسترده مردم استوار باشد. هرچه سهم مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی نیز بیشتر خواهد شد.

 قادری با اشاره به برخی اقدامات تقنینی مجلس در این زمینه افزود: تصویب قوانینی همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون تأمین مالی تولید با هدف کاهش بروکراسی اداری، حذف امضاهای طلایی و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است. این قوانین می‌تواند زمینه هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و کارآفرینی را فراهم کند.

 وی بر ضرورت تحقق عدالت اقتصادی و تأمین حداقل نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه تأکید و بیان کرد: اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی عادلانه باشد تا تمامی اقشار جامعه از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت خودکفایی در برخی حوزه‌های راهبردی اظهار کرد: وابستگی در حوزه‌هایی نظیر تجهیزات بهداشتی و دارویی، نهاده‌های دامی و برخی اقلام اساسی غذایی برای کشوری که با فشارهای خارجی مواجه است، قابل توجیه نیست و باید در کنار تقویت امنیت نظامی، امنیت غذایی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

 وی بر لزوم تقویت تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی باید در عین درون‌زا بودن، نگاه برون‌نگر نیز داشته باشد. فعال‌سازی کریدورهای ارتباطی و اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهایی مانند چین، روسیه و اعضای سازمان‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کند.

 قادری با اشاره به نقش مجلس در حمایت از سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است ضمن بیان نقدها و دیدگاه‌های اصلاحی، از طریق تعامل و همکاری با دولت در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور گام بردارد.

انتهای پیام/