به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فرهاد شهرکی نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی انصارالله یمن برای ورود به میدان جنگ رمضان و اقدام به بستن تنگه باب المندب ازشاهراه های مهم و کلیدی اقتصادی جهان؛ در یادداشتی تحلیلی پیامدهای اقتصادی بستن احتمالی این تنگه استراتژیک را مورد بررسی قرار داد. متن این یادداشت به شرح زیر است:

در شرایطی که جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تشدید شده و تنگه هرمز با مدیریت هوشمند مواجه است، تهدید انصارالله یمن برای بستن تنگه باب‌المندب (معروف به «دروازه اشک») می‌تواند ضربه‌ای تعیین‌کننده به شاهرگ حیاتی تجارت جهانی انرژی و کالاها وارد کند. این تنگه، که روزانه حدود 8٫8 میلیون بشکه نفت خام و محصولات پالایشی از آن عبور می‌کند، در صورت بسته شدن کامل یا اختلال گسترده، بزرگ‌ترین بحران انرژی از زمان جنگ نفت 1973 را ایجاد خواهد کرد.

اهمیت استراتژیک و اقتصادی تنگه باب‌المندب

تنگه باب‌المندب به همراه کانال سوئز، مسیر اصلی انتقال انرژی از خلیج فارس به اروپا و بخش قابل توجهی از آسیا به شمار می‌رود. این آبراه حدود 10 تا 12 درصد از کل تجارت دریایی جهان و تا 30 درصد از حمل‌ونقل کانتینری جهانی را میزبانی می‌کند. ارزش کالاهای عبوری سالانه بیش از یک تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که شامل نفت، گاز مایع (LNG)، غلات، قطعات صنعتی، خودرو و کالاهای مصرفی است.

با توجه به اختلال فعلی در تنگه هرمز، وابستگی به مسیر جایگزین باب‌المندب افزایش یافته است. بنابراین، بستن این تنگه همراه با مدیریت هوشمند تنگه هرمز می‌تواند حدود 25 تا 30 درصد از تأمین نفت دریایی جهان را تهدید کند و زنجیره تأمین جهانی را به شدت مختل کند.

پیامدهای فوری اقتصادی

1. جهش شدید قیمت انرژی:

قیمت نفت که هم‌اکنون از مرز 110 دلار در بشکه عبور کرده، در صورت تحقق این سناریو به سرعت به 120 دلار یا بالاتر خواهد رسید. این افزایش مستقیماً هزینه سوخت حمل‌ونقل، تولید برق و صنایع را بالا می‌برد و تورم انرژی را در سطح جهانی تشدید می‌کند. اروپا که بخش عمده نیاز انرژی خود را از این مسیر تأمین می‌نماید، بیشترین آسیب را خواهد دید.

2. افزایش چشمگیر هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل:

کشتی‌های تجاری ناگزیر به دور زدن دماغه امید نیک (آفریقا) خواهند بود که 10 تا 14 روز تأخیر اضافی ایجاد می‌کند و هزینه هر سفر را تا 10 تا 14 میلیون دلار افزایش می‌دهد. نرخ بیمه کشتی‌ها تحت عنوان «ریسک جنگ» چند برابر شده و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی مجبور به تعلیق یا تغییر مسیر ناوگان خود خواهند شد. این امر به توقف یا کندی خطوط تولید در صنایع خودروسازی، الکترونیک و سایر بخش‌ها منجر می‌گردد.

3. سرایت تورم به سراسر کالاها:

افزایش همزمان قیمت انرژی و هزینه حمل‌ونقل، پدیده «تورم رکودی» را تقویت خواهد کرد. مواد غذایی، قطعات صنعتی و کالاهای مصرفی گران‌تر شده و کشورهای در حال توسعه با بحران تأمین غذا و زنجیره تولید مواجه خواهند شد.

پیامدهای میان‌مدت و منطقه‌ای

 اروپا: مواجهه با بحران انرژی عمیق‌تر از تجربه جنگ اوکراین، همراه با احتمال رکود اقتصادی گسترده.

 آسیای شرقی (چین، هند، ژاپن): کند شدن رشد اقتصادی به دلیل افزایش هزینه واردات انرژی و کالاها.

 ایالات متحده: آسیب مستقیم کمتر به دلیل تولید داخلی shale oil، اما افزایش تورم مصرف‌کننده و قیمت بنزین بر اقتصاد داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 کشورهای خلیج فارس: توقف یا کاهش شدید صادرات نفت در صورت اختلال همزمان دو تنگه، با وجود ظرفیت محدود ذخیره‌سازی.

* مصر: درآمد کانال سوئز که پیش‌تر با افت قابل توجه مواجه شده بود، نزدیک به صفر خواهد رسید و اقتصاد این کشور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

تحلیل‌گران مؤسسات معتبر بین‌المللی هشدار داده‌اند که این سناریو می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را 1 تا 2 درصد کاهش دهد و بزرگ‌ترین شوک انرژی پس از دهه 1970 را به وجود آورد.

سناریوی بدترین حالت و چشم‌انداز

بستن همزمان تنگه هرمز و باب‌المندب، هرچند از نظر نظامی و فنی چالش‌برانگیز است، اما حتی تهدید جدی یا حملات هدفمند نیز کافی خواهد بود تا بازارهای جهانی را به آشوب بکشد.در این حالت،اقتصاد جهان با تورم مزمن انرژی، اختلال عمیق در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های زندگی و احتمال رکود جهانی روبرو می‌شود. مدت تداوم بحران (از چند هفته تا چند ماه) عامل کلیدی در تعیین شدت خسارات خواهد بود.

لذا، بستن یا اختلال جدی در تنگه باب‌المندب توسط نیروهای یمنی، فراتر از یک اقدام نظامی-سیاسی، اهرمی اقتصادی قدرتمند در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است که هزینه‌های سنگینی را بر نظام اقتصادی وابسته به غرب تحمیل می‌کند. این تحول بار دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی را در برابر نقاط استراتژیک کنترل‌شده توسط محور مقاومت آشکار می‌سازد و می‌تواند شتاب‌دهنده‌ای برای حرکت به سمت نظم اقتصادی چندقطبی باشد.

انتهای پیام/