به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نام‌گذاری سال 1405 با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار داشت: در این شعار بر سه مؤلفه اساسی اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی تأکید شده که هر سه ارتباط مستقیمی با نحوه مدیریت و مصرف انرژی در کشور دارند.

وی با بیان اینکه اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف انرژی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور منجر شود، افزود: مصرف درست و بهینه انرژی به تحقق هرچه بیشتر شعار سال و استحکام پایه‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند و در واقع میان حوزه انرژی و اقتصاد مقاومتی رابطه‌ای دوسویه وجود دارد.

احمدی با اشاره به پیشینه طرح موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: این مفهوم نخستین‌بار در شهریور سال 1389 از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد و در 29 بهمن 1392 نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود، از سوی ایشان به رؤسای قوا ابلاغ شد. به گفته وی، این سیاست‌ها با اشراف کامل بر شرایط کشور و با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی دشمن طراحی شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نحوه انتخاب شعار سال خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب پیش از تعیین شعار سال، با بررسی دقیق مسائل و مشکلات جامعه و ارزیابی شرایط زندگی مردم، محورهای اصلی را مشخص می‌کنند. به گفته احمدی، این روند نشان می‌دهد شعار سال بر اساس نیازهای واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور انتخاب می‌شود.

وی با تبیین مبانی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در این رویکرد، تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم جامعه به‌عنوان محورهای اصلی مطرح شده و تأکید شده است که این اقدامات در واقع نوعی دفاع و حتی پیشروی در برابر جنگ اقتصادی دشمن به شمار می‌رود.

احمدی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تحریم‌ها افزود: کشورهایی مانند کره شمالی و کوبا نیز برای مدیریت اقتصاد خود در شرایط فشار خارجی، الگوهایی مشابه اقتصاد مقاومتی را به کار گرفته‌اند؛ از جمله بازطراحی نظام مالی و بانکی به‌گونه‌ای که کمترین آسیب را از تحولات بازارهای بین‌المللی ببینند.

وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی ماهیتی درون‌زا و برون‌گرا دارد و همزمان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تعاملات اقتصادی خارجی تأکید می‌کند.

این نماینده مجلس در ادامه به شاخص‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در این سیاست‌ها بر رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولد بودن، درون‌زا بودن، پیشرو بودن و برون‌گرا بودن اقتصاد تأکید شده است؛ ویژگی‌هایی که به‌ویژه در شرایط تحریم و فشار اقتصادی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور ضروری است.

وی همچنین تأکید بر اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی را ناشی از نقش مردم در تقویت قدرت ملی دانست و افزود: حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان کشور، نشان‌دهنده همبستگی ملی است؛ موضوعی که دشمنان کمتر آن را در محاسبات خود در نظر گرفته‌اند.

احمدی به نقش بخش انرژی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و این سهم هر سال افزایش می‌یابد تا در نهایت وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی به حداقل برسد. وی این روند را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی دانست.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که با وجود فشارهای خارجی، صادرات نفت ایران همچنان ادامه دارد و دشمنان نتوانسته‌اند مانع کامل این روند شوند. احمدی این موضوع را نشانه‌ای از کارآمدی برخی رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی دانست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین به موضوع کاهش ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی تأکید شده است که این آسیب‌پذیری باید از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و همچنین افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد.

به گفته وی، تنوع‌بخشی به سبد درآمدی در حوزه انرژی می‌تواند وابستگی مستقیم اقتصاد کشور به فروش نفت خام را کاهش دهد و در نتیجه تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد.

احمدی در ادامه نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت و گاز را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: امروز شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌هایی مانند کاهش فلرهای گازی، فشارافزایی در میادین نفت و گاز و توسعه صنعت پتروشیمی فعال شده‌اند و این اقدامات به‌طور کامل متکی بر دانش فنی و توان متخصصان داخلی است.

وی این روند را نمونه‌ای از تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: تحقق کامل شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در گرو هم‌افزایی سیاست‌گذاری صحیح در حوزه انرژی، مشارکت مردم و توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان است. به گفته وی، هرچه مدیریت مصرف انرژی در کشور دقیق‌تر و بهینه‌تر باشد، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی دشمن نیز فراهم‌تر خواهد شد.

انتهای پیام/