خبرگزاری تسنیم ـ ‌علی باشتنی سبزواری*؛ در نام‌گذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، در کنار تأکید بر ابعاد اقتصادی، توجه به یک پیش‌فرض مهم اجتماعی و سیاسی نیز ضروری به نظر می‌رسد؛ پیش‌فرضی که کمتر به‌صورت مستقیم در شعارها بیان می‌شود، اما در عمل شرط تحقق بسیاری از اهداف اقتصادی به شمار می‌آید، و آن مسأله «وحدت ملی» و نسبت آن با «امنیت ملی» است.

تجربه تاریخی جوامع مختلف نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری پایدار و شکل‌گیری اقتصاد مقاوم، صرفاً محصول سیاست‌های مالی و صنعتی نیست، بلکه در بستری از ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی امکان تحقق می‌یابد. به بیان دیگر، اقتصاد در خلأ اجتماعی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه در درون یک جامعه سازمان‌یافته و برخوردار از حدی از همبستگی جمعی رشد می‌کند. از همین رو، در ادبیات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، پیوند میان «انسجام اجتماعی» و «امنیت ملی» به‌عنوان یکی از مبانی بنیادین پایداری دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

امیل دورکیم در تحلیل خود از همبستگی اجتماعی نشان می‌دهد که هر جامعه برای حفظ نظم و تداوم خود نیازمند نوعی پیوند اخلاقی و هنجاری میان اعضاست؛ پیوندی که فراتر از روابط صرفاً ابزاری عمل می‌کند و نوعی احساس تعلق مشترک به یک کل اجتماعی ایجاد می‌کند. در سطح سیاسی، همین احساس تعلق جمعی است که در قالب مفهوم «ملت» متجلی می‌شود و به دولت‌ها امکان می‌دهد تا از پشتوانه اجتماعی لازم برای حفظ ثبات و امنیت برخوردار شوند.

در مطالعات معاصر امنیت نیز این نکته بارها مورد تأکید قرار گرفته است که امنیت ملی تنها به توان نظامی یا ظرفیت‌های سخت قدرت محدود نمی‌شود. نظریه‌پردازان نشان داده‌اند که امنیت یک پدیده چندبعدی است که ابعاد اجتماعی، سیاسی و هویتی را نیز در بر می‌گیرد. در چنین چارچوبی، وحدت ملی نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه نوعی سرمایه اجتماعی و نمادین است که می‌تواند ظرفیت یک جامعه را برای مواجهه با تهدیدها، مدیریت بحران‌ها و حفظ ثبات افزایش دهد.

از این منظر، توجه به رابطه میان وحدت ملی و امنیت ملی صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه ناظر به فهم یکی از زیرساخت‌های مهم پایداری اجتماعی و سیاسی در جوامع معاصر است. هر جامعه‌ای که بتواند میان گروه‌ها، اقوام، طبقات و جریان‌های مختلف خود نوعی حداقل از همگرایی و احساس تعلق مشترک ایجاد کند، در عمل بنیان‌های مستحکم‌تری برای امنیت و توسعه پایدار فراهم خواهد کرد.

در مقابل، تضعیف این پیوندهای هویتی و اجتماعی می‌تواند حتی در شرایط برخورداری از منابع اقتصادی و توان نظامی نیز زمینه‌ساز آسیب‌پذیری‌های عمیق در ساختار امنیت ملی شود.

با این حال، وحدت ملی پدیده‌ای نیست که صرفاً با اراده سیاسی یا با تکرار شعارهای عمومی شکل بگیرد. جامعه‌شناسان همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که انسجام اجتماعی در بستر نوعی «سرمایه اجتماعی» پایدار به وجود می‌آید؛ سرمایه‌ای که از دل اعتماد عمومی، شبکه‌های ارتباطی میان گروه‌های مختلف جامعه و احساس مشارکت در سرنوشت جمعی شکل می‌گیرد.

اندیشمندان در مطالعات خود درباره سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد جوامعی که از سطح بالاتری از اعتماد و همکاری اجتماعی برخوردارند، نه‌تنها در حوزه سیاست باثبات‌تر هستند، بلکه در عرصه اقتصاد نیز عملکرد موفق‌تری دارند. در چنین جوامعی، افراد و نهادها با اطمینان بیشتری وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند، هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد و امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت فراهم می‌شود. از این منظر، رابطه میان «وحدت ملی» و «تولید» رابطه‌ای غیرمستقیم اما بنیادین است.

سرمایه‌گذاری اقتصادی، به‌ویژه در مقیاس‌های بزرگ و بلندمدت، نیازمند محیطی قابل پیش‌بینی و برخوردار از حدی از ثبات اجتماعی است. در فضایی که شکاف‌های اجتماعی عمیق، بی‌اعتمادی گسترده یا تنش‌های هویتی شدید وجود داشته باشد، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی افزایش می‌یابد و همین امر می‌تواند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل در بسیاری از نظریه‌های توسعه، «ثبات اجتماعی» و «انسجام ملی» به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی رشد اقتصادی پایدار مطرح شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که وحدت ملی به معنای حذف تفاوت‌ها یا یکسان‌سازی فرهنگی نیست. جوامع مدرن عموماً متکثر هستند و در درون خود تنوع‌های قومی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی دارند. مسأله اصلی نه از میان بردن این تفاوت‌ها، بلکه مدیریت آن‌ها در چارچوب یک هویت مشترک ملی است؛ هویتی که بتواند در عین پذیرش تنوع، نوعی احساس تعلق جمعی و سرنوشت مشترک ایجاد کند.

در چنین شرایطی، اختلاف نظرها و رقابت‌های اجتماعی به جای آنکه به شکاف‌های واگرا تبدیل شوند، در قالب فرآیندهای نهادی و مسالمت‌آمیز مدیریت خواهند شد. در نتیجه، اگر مسأله سرمایه‌گذاری و تولید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی مطرح می‌شود، توجه همزمان به زیرساخت‌های اجتماعی آن نیز اهمیت پیدا می‌کند. تقویت اعتماد عمومی، گسترش مشارکت اجتماعی و کاهش شکاف‌های اجتماعی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم محیطی مساعدتر برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فراهم آورد؛ محیطی که در آن کنشگران اقتصادی با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند و سرمایه‌گذاری را نه یک اقدام پرریسک، بلکه بخشی از یک چشم‌انداز پایدار تلقی می‌کنند

در این میان، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به وحدت ملی، مسأله «هویت جمعی» است. جامعه‌شناسان ملت را صرفاً یک واحد جغرافیایی یا سیاسی نمی‌دانند، بلکه آن را نوعی اجتماع تصوری می‌دانند که اعضای آن، با وجود ناشناختگی متقابل، خود را بخشی از یک سرنوشت مشترک تصور می‌کنند. بندیکت اندرسن در نظریه مشهور خود درباره «جماعت‌های تصوری» توضیح می‌دهد که ملت زمانی شکل می‌گیرد که افراد یک جامعه، از طریق روایت‌های تاریخی، نمادهای مشترک و تجربه‌های جمعی، احساس تعلق به یک کل بزرگ‌تر را درونی کنند.

این احساس تعلق همان چیزی است که در شرایط بحران یا فشار بیرونی، به شکل همبستگی اجتماعی و ملی بروز پیدا می‌کند. در سطح تاریخی نیز بسیاری از جوامع، هویت ملی خود را نه صرفاً در شرایط عادی، بلکه در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های بزرگ بازتعریف کرده‌اند. جنگ‌ها، تهدیدهای خارجی یا بحران‌های گسترده اجتماعی، اغلب لحظاتی هستند که در آن‌ها مرزهای هویت جمعی برجسته‌تر می‌شود و افراد جامعه بیش از گذشته خود را در نسبت با «یک کل مشترک» تعریف می‌کنند.

در چنین شرایطی، تجربه مشترک رنج، مقاومت یا ایستادگی می‌تواند به تقویت حافظه جمعی و بازتولید هویت ملی کمک کند. از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، ملت‌هایی که از نوعی حافظه تاریخی مشترک برخوردارند، معمولاً ظرفیت بیشتری برای حفظ انسجام در دوره‌های بحران دارند. حافظه تاریخی مجموعه‌ای از روایت‌ها، خاطرات جمعی و تجربه‌های مشترکی است که در طول زمان در ذهن یک جامعه رسوب می‌کند و به بخشی از هویت آن تبدیل می‌شود.

این حافظه می‌تواند شامل تجربه‌های تاریخی، رخدادهای سرنوشت‌ساز، یا حتی روایت‌های فرهنگی و ادبی باشد که نسل‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد. در نتیجه، وحدت ملی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک وضعیت سیاسی کوتاه‌مدت در نظر گرفت، بلکه باید آن را پدیده‌ای عمیق‌تر در سطح هویتی و تاریخی فهمید. هر اندازه که یک جامعه بتواند روایت مشترک خود از گذشته، حال و آینده را تقویت کند، امکان شکل‌گیری همبستگی پایدارتر نیز افزایش می‌یابد. در چنین چارچوبی، هویت ملی نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه نوعی سرمایه نمادین و تاریخی است که می‌تواند در شرایط مختلف به تقویت انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی کمک کند.

با این نگاه، اکنون می‌توان نسبت میان «وحدت ملی» و «امنیت ملی» را با دقت بیشتری توضیح داد. در ادبیات امنیت، دیگر نمی‌توان امنیت را صرفاً حاصل قدرت سخت یا ابزارهای انتظامی دانست. رویکردهای نوین، به‌ویژه در مکتب کپنهاگ، نشان می‌دهند که امنیت یک پدیده چندلایه است: لایه‌ای نظامی، لایه‌ای سیاسی، لایه‌ای اقتصادی و البته لایه‌ای اجتماعی و هویتی. باری بوزان و اولی ویور تأکید می‌کنند که تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی اغلب در لایه‌های اجتماعی و سیاسی ریشه دارند؛ یعنی در حوزه‌هایی که به ادراک جمعی، اعتماد اجتماعی، نظم هنجاری و هویت مشترک مربوط است.

به همین دلیل، حفظ انسجام اجتماعی به‌مثابه نوعی «سپر نرم» عمل می‌کند که می‌تواند شدت تلاطم‌ها و فشارهای بیرونی را کاهش دهد. در این چارچوب، وحدت ملی نوعی «ظرفیت انعطاف‌پذیری» ایجاد می‌کند؛ ظرفیتی که امکان مدیریت بحران‌ها را افزایش می‌دهد. هرچه سطح اعتماد عمومی میان دولت، نهادها و مردم بالاتر باشد، امکان بسیج منابع اجتماعی و روانی برای مواجهه با تهدیدها بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر، در جامعه‌ای که شکاف‌های هویتی و اجتماعی عمیق شده باشد، تهدیدهای بیرونی می‌توانند از طریق این شکاف‌ها تقویت شوند؛ وضعیتی که در ادبیات امنیتی از آن با عنوان «آسیب‌پذیری اجتماعی» یاد می‌شود. همچنین، باید توجه داشت که امنیت ملی تنها در برابر تهدیدهای خارجی معنا پیدا نمی‌کند. بی‌ثباتی اقتصادی، فرسایش اعتماد عمومی یا گسترش تنش‌های اجتماعی نیز می‌تواند سطح امنیت یک جامعه را کاهش دهد. از این منظر، وحدت ملی نه یک عنصر فرعی، بلکه بخشی از معماری امنیتی هر جامعه است. انسجام هویتی و اجتماعی می‌تواند هزینه‌های مدیریت بحران را کاهش دهد، کارآمدی نهادها را افزایش دهد و امکان شکل‌گیری سیاست‌گذاری‌های بلندمدت را فراهم کند.

در نهایت، می‌توان گفت که وحدت ملی، در کنار کارکردهای فرهنگی و اجتماعی خود، نقشی ساختاری در امنیت ایفا می‌کند. جامعه‌ای که بتواند تنوع‌ها را مدیریت، اعتماد را بازتولید و روایت مشترک از گذشته و آینده را تقویت کند، در عمل بنیانی پایدارتر برای امنیت و ثبات خواهد داشت. این امر نشان می‌دهد که توجه به انسجام اجتماعی نه یک اولویت ثانویه، بلکه بخشی ضروری از راهبردهای کلان امنیت ملی در جهان امروز است.

*مسئول مطالعات کاربردی معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/