به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رسانه‌هایی از جمله المانیتور با اشاره به آسیب شوک نفتی مدیریت تنگه هرمز به اقتصاد جهانی بر خطر بروز تورم همراه با رکود اقتصادی تاکید می‌کنند.

ایجاد بزرگترین چالش مدیریت اقتصاد جهانی در پی شوک نفتی مدیریت تنگه هرمز

رکود تورمی یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌های اقتصاد کلان است؛ وضعیتی که در آن تورم بالا با رشد اقتصادی پایین یا حتی رکود و افزایش بیکاری به‌طور همزمان رخ می‌دهد. در حالت عادی، اقتصاددانان انتظار دارند تورم و رکود در جهت‌های متفاوت حرکت کنند؛ یعنی زمانی که اقتصاد داغ و پررونق است تورم افزایش می‌یابد و زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود تورم کاهش پیدا می‌کند. اما در رکود تورمی این الگوی معمول به‌هم می‌ریزد و اقتصاد با ترکیبی از افزایش قیمت‌ها و کاهش فعالیت اقتصادی مواجه می‌شود.

این وضعیت برای سیاست‌گذاران بسیار دشوار است، زیرا ابزارهایی که برای مهار تورم استفاده می‌شوند (مانند افزایش نرخ بهره) می‌توانند رکود را تشدید کنند و سیاست‌هایی که برای تحریک رشد اقتصادی به کار می‌روند ممکن است تورم را بیشتر کنند.

شوک عرضه؛ جرقه اصلی رکود تورمی

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود تورمی، شوک‌های سمت عرضه است. شوک عرضه زمانی رخ می‌دهد که هزینه تولید به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کند یا دسترسی به نهاده‌های حیاتی تولید محدود شود.

انرژی، به‌ویژه نفت و گاز طبیعی، یکی از مهم‌ترین این نهاده‌هاست. تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد جهانی از حمل‌ونقل و صنعت گرفته تا تولید مواد اولیه و محصولات مصرفی به انرژی وابسته‌اند. بنابراین هرگونه افزایش شدید در قیمت انرژی می‌تواند هزینه تولید را در کل اقتصاد بالا ببرد.

وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، شرکت‌ها برای جبران آن ناچارند قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند. این فرآیند تورم هزینه‌ای ایجاد می‌کند. در عین حال، بالا رفتن هزینه‌ها باعث می‌شود برخی تولیدکنندگان تولید خود را کاهش دهند یا حتی از بازار خارج شوند؛ در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و بیکاری افزایش پیدا می‌کند.

نقش نفت و گاز در ساختار اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی به‌شدت به انرژی‌های فسیلی وابسته است. نفت و گاز نه‌تنها سوخت اصلی حمل‌ونقل و تولید برق هستند، بلکه پایه بسیاری از صنایع نیز محسوب می‌شوند. برای مثال صنایع پتروشیمی از مشتقات نفت و گاز برای تولید پلاستیک، پلیمرها، کودهای شیمیایی و بسیاری از مواد صنعتی استفاده می‌کنند. بخش حمل‌ونقل (کشتیرانی، هواپیمایی، کامیون‌ها) به فرآورده‌های نفتی وابسته است.

صنایع فولاد، سیمان و آلومینیوم نیز مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی هستند. کشاورزی صنعتی نیز به سوخت و کودهای مبتنی بر گاز طبیعی وابسته است. به همین دلیل، افزایش قیمت انرژی می‌تواند به سرعت به افزایش قیمت طیف وسیعی از کالاها از مواد غذایی تا کالاهای صنعتی منجر شود.

چگونه افزایش قیمت انرژی رکود تورمی ایجاد می‌کند؟

زمانی که قیمت نفت، گاز یا فرآورده‌های مرتبط با آن‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، چند زنجیره اثر اقتصادی به‌طور همزمان فعال می‌شود:

1. افزایش هزینه تولید در صنایع

شرکت‌ها با افزایش قیمت انرژی، هزینه‌های عملیاتی بالاتری را تجربه می‌کنند. این موضوع در صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند شدیدتر است. در نتیجه یا قیمت محصولات افزایش می‌یابد یا تولید کاهش پیدا می‌کند.

2. افزایش قیمت کالاهای مصرفی

افزایش هزینه تولید به‌سرعت به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. قیمت مواد غذایی، حمل‌ونقل، کالاهای صنعتی و حتی خدمات افزایش می‌یابد و تورم عمومی بالا می‌رود.

3. کاهش قدرت خرید خانوارها

وقتی تورم بالا می‌رود، درآمد واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند. خانوارها برای جبران هزینه‌های انرژی و کالاهای اساسی، مصرف سایر کالاها را کاهش می‌دهند. کاهش مصرف به معنای افت تقاضای کل در اقتصاد است.

4. کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

افزایش هزینه‌ها و عدم اطمینان اقتصادی باعث می‌شود شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازند. این موضوع رشد اقتصادی را کند می‌کند و می‌تواند به افزایش بیکاری منجر شود.

ترکیب این عوامل در نهایت شرایطی ایجاد می‌کند که قیمت‌ها بالا می‌روند اما تولید و اشتغال کاهش می‌یابد؛ دقیقاً همان شرایطی که به آن رکود تورمی گفته می‌شود.

تجربه تاریخی رکود تورمی در دهه 1970/ تورم اروپا و آمریکا دوباره دو رقمی می‌شود؟

یکی از مشهورترین نمونه‌های رکود تورمی در تاریخ اقتصاد، بحران نفتی دهه 1970 است. در سال‌های 1973 و 1979، به‌دلیل تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تصمیم کشورهای صادرکننده نفت، قیمت نفت در مدت کوتاهی چند برابر شد.

این شوک انرژی باعث شد هزینه تولید در کشورهای صنعتی به‌شدت افزایش یابد، نرخ تورم در آمریکا و اروپا به ارقام دو رقمی برسد، رشد اقتصادی کاهش یابد و بیکاری افزایش پیدا کند و اقتصادهای غربی برای چند سال با ترکیبی از تورم بالا و رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم کردند؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» نامیدند.

چرا بازار انرژی همچنان می‌تواند اقتصاد جهان را دچار رکود تورمی کند؟

با وجود پیشرفت فناوری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد جهانی هنوز به نفت و گاز وابستگی قابل توجهی دارد. به همین دلیل، اختلال در عرضه انرژی—چه به‌دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک، چه محدودیت‌های تولید یا اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل—می‌تواند قیمت انرژی را به سرعت افزایش دهد.

در چنین شرایطی قیمت سوخت حمل‌ونقل بالا می‌رود، هزینه تولید در صنایع افزایش می‌یابد، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی بالا می‌رود و بانک‌های مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند.

افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش دهد و رکود اقتصادی را تشدید کند. بنابراین شوک انرژی می‌تواند همزمان تورم را افزایش دهد و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

جمع‌بندی

رکود تورمی وضعیتی است که در آن اقتصاد با تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و افزایش بیکاری به‌طور همزمان مواجه می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری چنین وضعیتی، افزایش شدید قیمت انرژی و مشتقات نفت و گاز است.

از آنجا که انرژی در قلب ساختار تولید جهانی قرار دارد، هرگونه جهش در قیمت آن می‌تواند هزینه تولید را در سراسر اقتصاد افزایش دهد، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد و در نهایت رشد اقتصادی را کند کند. به همین دلیل، تحولات بازار انرژی و مسیرهای حیاتی انتقال آن به‌ویژه در مناطق راهبردی جهان نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد جهانی دارند.

تمام هزینه‌های اقتصاد جهانی متوجه آمریکا و اسرائیل است

در حال حاضر و به سبب مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران که پس از تهاجم آمریکایی-اسرائیلی آغاز شد توانسته این شوک را به انرژی جهان وارد کند. همین موضوع بانک‌های مرکزی جهان به ویژه فدرال رزرو آمریکا را در شرایط سخت مدیریتی قرار می‌دهد.

هر چند که کشورهای و به خصوص آمریکا ابزارهای مختلفی برای کاهش تاثیر رکود تورمی و امکان ابزارسازی‌های جدید را نیز دارند، با این حال نمی‌توانند به طور کامل جلوی تاثیر منفی این مسئله را بگیرند.

بنابراین در مقایسه اقتصاد کشورهای دیگر و آمریکا باید گفت که درصد پایینی از آسیب  به بزرگترین اقتصاد جهان می‌تواند چند برابر کل اقتصاد سایر کشورها تبعات زیان‌بار به دنبال داشته باشد.

در پایان باید تاکید شود که در تحلیل دامنه مشکلات اقتصادی پیش آمده برای کشورهای جهان باید به دلیل بروز این اتفاقات توجه شود. در حقیقت آمریکا و اسرائیل هیچ دلیل قابل پذیرشی برای تهاجم به ایران نداشتند و تمام اتفاقات پیش آمده و تبعات بعدی آن چه در بحث خسارات جانی و مالی و چه در بحث هزینه اقتصاد جهانی مستقیماً متوجه کشورهای  متجاوز خواهد بود. 

انتهای پیام/