به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی شفاهی با عنوان «مبانی فقهی و حقوقی اخذ غرامت از دشمن متجاوز» به شرح زیر نوشت:
 
اشارات موجود در مواجهه با تجاوز آمریکایی-صهیونی در نخستین پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب بر یک فرایند سه‌مرحله‌ای شامل «گرفتن غرامت»، «مصادره اموال» و «نابودی اموال» استوار است. این بخش از پیام ایشان را می‌توان در چارچوب مطالعات بازدارندگی و پاسخگو ساختن دشمنان ایران توضیح داد. در متن پیام، مفهوم «انتقام» به‌صورت یک فرآیند تدریجی و مرحله‌بندی‌شده مطرح شده است؛ فرآیندی که از «گرفتن غرامت» آغاز می‌شود، سپس به «مصادره اموال دشمن» می‌رسد و در نهایت به «نابودی اموال» ختم می‌شود. این ساختار مرحله‌ای را در ادبیات روابط بین‌الملل می‌توان نوعی طراحی هوشمندانه در زبان بازدارندگی دانست. 

در سطح نخست، یعنی «گرفتن غرامت»، زبان تهدید بیشتر جنبه حقوقی و جبرانی دارد. در این مرحله، پاسخ در چارچوب جبران خسارت تعریف می‌شود و پیام آن این است که طبق قواعد حقوقی بین‌المللی، طرف متجاوز باید هزینه اقدام خود را بپردازد. اما از آنجا که امروز بسیاری از نهادهای حقوقی بین‌المللی زیر نفوذ استکبار جهانی قرار دارند، نمی‌توان انتظار چندانی از عملکرد عادلانه آنها در چنین پرونده‌هایی داشت؛ همان‌گونه که در قبال جنایات آشکار رژیم صهیونیستی در غزه نیز اقدام مؤثری صورت نگرفت. با این حال، پیگیری حقوقی و استفاده از سازوکارهای بین‌المللی همچنان بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 

مرحله دوم، «مصادره اموال دشمن»، زمانی مطرح می‌شود که مسیرهای حقوقی یا سیاسی به نتیجه نرسند. در این سطح، پاسخ از چارچوب صرفاً حقوقی عبور کرده و وارد حوزه اقدامات متقابل می‌شود.

در ادبیات بازدارندگی، چنین اقدامی به‌عنوان تحمیل هزینه مستقیم به طرف متجاوز شناخته می‌شود؛ یعنی طرف مقابل باید بداند که تجاوز نه‌تنها بی‌پاسخ نمی‌ماند، بلکه می‌تواند دارایی‌ها و منافع او را نیز در معرض تهدید قرار دهد. مصادره اموال در این معنا، نوعی انتقال هزینه از قربانی به متجاوز است و می‌تواند بخشی از خسارات وارد شده را جبران کند. 

اما مرحله سوم یعنی «نابودی اموال دشمن»، بالاترین سطح پاسخ در این چارچوب است. در این سطح، پیام بازدارنده به‌صورت صریح‌تری منتقل می‌شود: اگر دشمن حاضر به پذیرش مسئولیت و جبران خسارت نباشد و امکان مصادره نیز وجود نداشته باشد، نابودی دارایی‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با او به‌عنوان گزینه نهایی مطرح خواهد بود. در نظریه‌های بازدارندگی، چنین مرحله‌ای به معنای افزایش تصاعدی هزینه‌ها برای طرف متجاوز است؛ به‌گونه‌ای که هزینه ادامه خصومت برای او بیش از منافع احتمالی آن شود. 

از این منظر، سه‌گانه «غرامت، مصادره و نابودی» را می‌توان یک الگوی مرحله‌ای در سیاست بازدارندگی دانست. این الگو از یک منطق عقلانی پیروی می‌کند: ابتدا مطالبه جبران خسارت در چارچوب حقوقی، سپس اعمال فشار اقتصادی و نهایتاً وارد کردن خسارت مستقیم. هدف اصلی چنین طراحی‌ای آن است که طرف مقابل پیش از هر اقدامی، هزینه‌های رفتار خود را محاسبه کرده و از ادامه مسیر تجاوز بازگردد. 

بنابراین، آنچه در پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب مشاهده می‌شود صرفاً یک واکنش شعاری نیست بلکه مبتنی بر عقلانیت و همچنین دارای مبانی مستحکم فقهی و حقوقی و مبین قواعد روشن در بازدارندگی است؛ قاعده‌ای که می‌کوشد میان حق جبران خسارت، اقدام متقابل و افزایش هزینه برای متجاوز پیوند برقرار کند. چنین زبانی در واقع تلاشی برای تثبیت این پیام است که هرگونه تجاوز علیه ایران بدون هزینه نخواهد بود و طرف متجاوز ناگزیر باید پاسخ اقدامات خود را بپردازد.

مسئله گرفتن غرامت از دشمن متجاوز، هم در فقه اسلامی و هم در حقوق بین‌الملل معاصر دارای مبانی مشخصی است. این مبانی عمدتاً بر اصل «مسئولیت ناشی از تجاوز» و «لزوم جبران خسارت» استوار هستند. در ادامه، مبانی فقهی و حقوقی این مسئله به اختصار بررسی می‌گردد.

1. مبانی فقهی اخذ غرامت

در فقه اسلامی، اخذ غرامت بر پایه قواعد و اصول متعددی قابل استنباط است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

الف) قاعدۀ «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»: این قاعده از احادیث نبوی(ص) استخراج شده است. پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) فرمودند: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ» (هیچ زیان رساندنی [به دیگری] و نه زیان متقابلی در اسلام نیست). مفهوم قاعده آن است که هیچ‌کس حق ندارد به دیگری ضرر وارد کند و اگر ضرری وارد شد، باید جبران گردد. بر این اساس، اگر دشمن متجاوز از طریق جنگ یا هر نوع تعرضی، موجب خسارت جانی، مالی یا تخریب زیرساخت‌ها شود، اصل جبران خسارت قابل استنباط است.

ب)قاعدۀ «اتلاف»: در فقه، قاعده «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَیْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است) جایگاه مهمی دارد. یکی از مصادیق این قاعده در جنگ است؛ بدین معنا که اگر دشمن اموال عمومی و خصوصی، تأسیسات یا منابع اقتصادی را نابود کند، مسئول جبران آن خواهد بود.

ج)قاعدۀ «تسبیب»: بر اساس این قاعده، اگر کسی سبب ورود خسارت شود – حتی به صورت غیرمستقیم و غیرعمدی – مسئولیت متوجه اوست. بنابراین، اقداماتی نظیر آغاز جنگ، محاصره اقتصادی یا تخریب زیرساخت‌ها می‌تواند موجبات مسئولیت و پرداخت خسارت را فراهم آورد.

د) اصل «ضمان»: در فقه اسلامی، «ضمان» به معنای مسئولیت مالی در برابر خسارت است. در شرایط جنگ، دولت یا گروه متجاوز ضامن خسارت‌های وارده بر اموال عمومی و خصوصی است و فرقی میان این دو از حیث مسئولیت وجود ندارد.

ه) سنت ماخوذ از سیره تاریخی در صدر اسلام: بخشی از ادلۀ فقهی نیز به سیرۀ تاریخی نبی مکرم اسلام(ص) در صدر اسلام  بازمی‌گردد. در برخی معاهدات و صلح‌ها، مواردی از پرداخت مالی یا جبران خسارت (مانند شروط مالی در پیمان‌ها یا پرداخت دیه در درگیری‌ها) به چشم می‌خورد که نشان‌دهندۀ پذیرش اصل مسئولیت مالی در قبال خسارت به عنوان یک امر مسلم فقهی است.

2. مبانی حقوقی اخذ غرامت در حقوق بین‌الملل

در حقوق بین‌الملل نیز مبانی مستحکمی برای الزام متجاوز به جبران خسارت وجود دارد:

الف) اصل منع توسل به زور: مطابق منشور ملل متحد (مادۀ 2، بند 4)، دولت‌ها حق استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگران را ندارند. نقض این اصل، یک عمل متخلفانۀ بین‌المللی محسوب شده و دولت متجاوز موظف به جبران خسارت ناشی از آن است.

ب)مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها: بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسید، هر دولتی که مرتکب عمل متخلفانۀ بین‌المللی شود، موظف به جبران کامل خسارات است.

در حقوق بین‌الملل، سه شکل اصلی برای جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته است:

  1. اعادۀ وضع به سابق: بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از وقوع خسارت.
  2. غرامت مالی: در مواردی که اعادۀ وضع به سابق ممکن نباشد، پرداخت غرامت مالی الزامی است.
  3. جبران معنوی: اقداماتی نظیر عذرخواهی رسمی یا پذیرش مسئولیت که در عرف بین‌الملل رواج دارد.

در رویۀ بین‌المللی، موارد متعددی از الزام کشورهای متجاوز به جبران خسارت وجود دارد که از آن جمله آن می‌توان‌به آلمان اشاره کرد که پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم، آلمان به عنوان آغازگر جنگ، موظف به پرداخت غرامت به متفقین شد. همچنین پس از مطرح شدن ادعای هولوکاست، آلمان هزینه‌های سنگینی را برای جبران خسارت به قربانیان ادعایی پرداخت کرد که ظاهرا تاکنون نیز ادامه دارد! همچنین  پس از حملۀ عراق به کویت در سال 1990 میلادی، کمسیون غرامت سازمان ملل، عراق را موظف به پرداخت میلیاردها دلار غرامت به کویت نمود.

پایان اینکه آنچه رهبر انقلاب اسلامی درباره غرامت بیان داشتند دارای بنیانی فقهی و بر اساس عرف و حقوق بین‌الملل حقی روشن برای ایران اسلامی است؛ در فقه اسلامی، قواعدی همچون «لَا ضَرَرَ»، «اتلاف»، «تسبیب» و اصل «ضمان» این مسئولیت را اثبات می‌کنند و در حقوق بین‌الملل نیز اصل منع توسل به زور، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و اصل جبران کامل خسارت بر الزام متجاوز به جبران تأکید دارند.

بنابراین، هم در منطق فقهی و هم در منطق حقوقی بین‌المللی، تجاوز نظامی نه تنها عملی محکوم است، بلکه مسئولیت جبران کامل خسارات را برای دولت متجاوز به همراه دارد که امیدواریم فرماندهان نظامی، دولتمردان و مسئولان امر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی داشته و بر حقوق مسلم ایران پافشاری کنند.

انتهای پیام/