به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران از بازار 15 کشور همسایه خود با گردش مالی بالغ بر 20 میلیارد دلار در منطقه مواجه است، سهم ناچیز کشور از این حجم عظیم تجاری، پرسش‌های جدی را پیش می‌کشد.

پرسش از این که چرا با وجود ظرفیت‌های تولیدی، موقعیت ژئوپلیتیک بی‌بدیل و توانمندی‌های تجاری، سهم ایران از بازار همسایگان تا این اندازه محدود باقی مانده است. پاسخ را باید در عدم فعال‌سازی کامل دیپلماسی اقتصادی و اتکا به روابط محدود با چند کشور خاص جست. آنچه امروز به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، دیپلماسی متوازن و گسترش روابط اقتصادی با طیف متنوعی از شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. رویکردی که می‌تواند هم از وابستگی‌های تک‌بعدی بکاهد و هم درآمدهای ارزی کشور را از مسیرهای جدید تأمین کند.

در همین خصوص رحمانی ساعد از دیپلماسی متوازن به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: روابط اقتصادی و سیاسی کشور باید تنوع و گستردگی بیشتری داشته باشد و به چند کشور خاص محدود نشود.

 این کارشناس مسائل سیاسی به بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران، به‌ویژه تنگه هرمز، اشاره و تأکید کرد: باید از این موقعیت برای کسب درآمد بیشتر استفاده شود.

از سوی دیگر در شرایط تحریم اقتصادی مدیریت موفق بازار کالاهای اساسی نیازمند ترکیبی از سه راهبرد کلیدی است: تأمین پایدار، ذخیره‌سازی راهبردی و تنظیم هوشمند بازار. تأمین پایدار به معنای تنوع‌بخشی به منابع وارداتی و تقویت تولید داخلی در اقلام راهبردی است تا هیچ تحریمی نتواند زنجیره تأمین را قطع کند. ذخیره‌سازی راهبردی نیز حکم سپر دفاعی اقتصاد را دارد که در مواقع بحران و نوسانات قیمتی جهانی، بتواند نیاز چندماهه کشور را تأمین کند.

اما شاید مهم‌ترین رکن، تنظیم هوشمند بازار باشد؛ رویکردی که در آن دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری و حاشیه‌ساز، با نظارت دقیق بر زنجیره توزیع، مقابله با احتکار و ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضا، زمینه دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به کالاهای اساسی را فراهم می‌کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرگاه این سه رکن با هم و به صورت هماهنگ عمل کرده‌اند، بازار کالاهای اساسی از التهابات مصون مانده و در برابر شوک‌های خارجی مقاومت کرده است.

در این رابطه نیز کارشناسان معقتدند، بازارهای مختلف از جمله بازار کالاهای اساسی باید به گونه‌ای اداره شود که تمامی اقشار به نیازهای اولیه خود دسترسی داشته باشند و در برابر فشارهای خارجی مقاوم باشد. این مدیریت باید به شکلی باشد که تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی نتوانند بازار داخلی را دچار اختلال کنند.

انتهای پیام/