به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در راستای اجرای سند تحول قضایی و با تلاش مضاعف در شعب شوراهای حل اختلاف استان سمنان، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها با میانگین 23 روز، گامی بلند در جهت چابک‌سازی نظام قضایی و تحقق اهداف کاهش اطاله دادرسی برداشته شده است.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در تشریح دستاوردهای یازده ماهه نخست سال 1404، از مختومه شدن بیش از 32 هزار و 455 فقره پرونده در شعب شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و این رقم را گواه موفقیت در تسریع فرآیندهای دادرسی دانست.

وی با اشاره به ورود 32 هزار و 522 پرونده به این شعب طی بازه زمانی فروردین تا پایان بهمن ماه سال گذشته، اظهار داشت: یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی تحول قضایی، موضوع «کاهش اطاله دادرسی» بوده که با تلاش همکاران در استان سمنان، به سطوح قابل قبولی رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف را 23 روز عنوان کرد و افزود: این رقم در مقایسه با میانگین کشوری و معیارهای کارآمدی نظام قضایی، دستاوردی برجسته و مثال‌زدنی محسوب می‌شود که نشان از افزایش بهره‌وری و سرعت عمل در این نهاد دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری با تأکید بر نقش محوری شوراها در گسترش فرهنگ گذشت و صلح و سازش میان طرفین دعاوی، تصریح کرد: تنها در پرونده‌های خانواده که با وساطت این شوراها به سازش انجامیده، ارزشی بالغ بر 83 میلیارد تومان برآورد شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: این میزان سازش مالی، ضمن کاهش تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، از تشکیل حجم قابل توجهی از پرونده‌ها در محاکم قضایی جلوگیری کرده و به تثبیت روابط عاطفی و مالی در خانواده‌ها یاری رسانده است.

وی یادآور شد: تمرکز بر سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، یکی از اولویت‌های اصلی شوراهای حل اختلاف بوده و نتایج حاصله، اثربخشی این رویکرد را در کاهش بار پرونده‌های قضایی و افزایش رضایتمندی عمومی به اثبات رسانده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان داشت: تحقق این موفقیت‌ها، مرهون تلاش مستمر قضات، کارکنان و اعضای محترم شوراهای حل اختلاف در سراسر استان است که با تعهد و تخصص خود، موجبات تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم آورده‌اند.

وی اضافه کرد: نظام قضایی به طور مستمر در حال پایش و ارزیابی فرآیندهای خود است تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف، گام‌های مؤثرتری در جهت ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات قضایی به شهروندان بردارد.

اکبری بر ادامه روند بهبود فرآیندهای قضایی و تلاش برای حفظ دستاوردهای کنونی و ارتقاء آن‌ها تأکید کرد و گفت: این روند با جدیت پیگیری خواهد شد تا رضایتمندی هرچه بیشتر مراجعین حاصل گردد.

در پایان، وی از همکاری و همراهی دستگاه‌های مرتبط و همچنین شهروندان در اجرای هرچه بهتر برنامه‌های تحول قضایی تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/363/