به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که نزدیک به یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، ارزیابی‌های کارشناسی نشان‌دهنده گذار از مرحله «مدیریت بحران» به مرحله «آرایش پایدار جنگ اقتصادی» است. تجربه این یک ماه، تمایز بنیادین میان دو مفهوم راهبردی را آشکار ساخته است: تاب‌آوری که بر بازگشت به وضعیت پیشین تأکید دارد و پایداری ساختاری که در پی حفظ کارکردهای حیاتی سیستم در مواجهه با شدیدترین فشارهاست.

تاکنون اقدامات مختلفی  از طرف دولت برای افزایش «تاب ‌آوری» جامعه به کار بسته شده است. با این حال، در شرایطی که احتمال آسیب رساندن مستمر و فزاینده به زیرساخت ‌های حیاتی وجود دارد، ضروری است سیاست‌گذاران از مفهوم تاب ‌آوری[ Resilience] و ابزارهای تحقق آن، فراتر روند و به دنبال «پایداری ساختاری[ Robustness]» باشند. اگرچه تاب ‌آوری و پایداری ساختاری در نگاه اول مشابه به نظر می ‌رسند و این استدلال نیز وجود دارد که با ارائه تعریفی گسترده و جامع از «تاب ‌آوری»، می ‌توان تمام ویژگی ‌های پایداری ساختاری را ذیل آن گنجاند و دیگر نیازی به تفکیک این دو مفهوم نیست، با این حال، این دو مفهوم دارای معانی و دلالت ‌های متفاوتی برای سیاست‌گذاری هستند و ممکن است «خطای هم‌پوشانی مفهومی» و «مترادف یا قابل جایگزین» دانستن آنها به نادیده گرفته شدن منطق منحصر به ‌فرد «پایداری ساختاری» منجر می ‌شود.

تمایز بنیادین میان این دو مفهوم در هدف نهایی آن‌ها نهفته است: تاب ‌آوری به دنبال بازگشت و ترمیم است و پایداری ساختاری به دنبال بقا و تداوم کارکردهای حیاتی. به بیان دیگر، تاب ‌آوری «توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه پس از یک اختلال یا شوک» است. در مقابل، پایداری ساختاری «توانایی سیستم برای حفظ کارکردهای حیاتی در مواجهه با اختلال ‌ها یا شوک ‌های چندوجهی و شدیدترین فشارها، بدون انتظار برای بازگشت به حالت اولیه» است.

مهم‌ترین اصول پایداری ساختاری عبارتند از؛

1- تأکید بر حفظ «کارکردهای حیاتی»: سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را از «حفظ وضعیت و ساختار فعلی» به سمت «حفظ کارکردهای حیاتی سیستم» معطوف کنند. هدف اصلی سیاست پایداری ساختاری، «حفظ کارکردهای حیاتی در برابر هر سناریویی» است. 

2. پذیرش بده ‌بستان[ Trade-off] و انتخاب ‌های آگاهانه: سیاست‌گذاران باید بپذیرند که با انتخاب ‌های استراتژیکی روبرو هستند که در آن، بقای بلندمدت سیستم به بهینه ‌سازی ‌های اقتصادی متعارف و اهداف کوتاه ‌مدت ترجیح داده می‌شود. این رویکرد با تفکر مدیریتی رایج که طراحی سیاست بهتر را معادل «کارایی» می ‌داند، در تضاد است. در حالی که کارایی متکی به تخصیص بهینه اقتصادی است، پایداری ساختاری نیازمند پذیرش هزینه برای ایجاد ظرفیت ‌های اضافی جهت مقابله با آینده ‌های نامعلوم است. در واقع، این رویکرد، هزینه ‌های کوتاه ‌مدت (برای مثال، کنترل مقطعی درامد موجران به دلیل کنترل یا تخفیف اجاره در زمان جنگ) را به عنوان سرمایه ‌گذاری استراتژیک برای جلوگیری از فروپاشی بلندمدت جامعه توجیه کرده و ضروری می ‌داند.

3. فعال‌سازی عوامل انسانی (نیاز به راهبری معطوف به بقا، کارگزاری و دگراندیشی): به زعم  گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس دستیابی به پایداری ساختاری فرآیندی خودسامان نیست و صرفا با ابزارها و منابع مادی محقق نمی ‌شود، بلکه نیازمند فعال‌سازی آگاهانه عوامل انسانی است؛ موضوعی که در فراز سوم اولین پیام  آیت ‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه ‌ای، رهبر معظّم انقلاب اسلامی، نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. غلبه بر رویه ‌های بوروکراتیک شناخته ‌شده و انتخاب ‌های همیشگی، به حضور و فعال کردن دگراندیشان سیاستی نیاز دارد؛ کسانی هستند که «حاملان نوآوری» بوده و می ‌توانند با به چالش کشیدن رویه ‌های موجود و یکسان ‌اندیشی ‌های بحران ‌گستر، راه را برای اتخاذ سیاست ‌های معطوف به پایداری ساختاری باز کنند. 

به گزارش تسنیم، در شرایطی که نزدیک به یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌گذرد، تحلیلگران اقتصادی بر تمایز بنیادین دو مفهوم راهبردی تأکید می‌کنند: تاب‌آوری که در پی "بازگشت به حالت اولیه" پس از شوک است، در برابر پایداری ساختاری که به دنبال "حفظ کارکردهای حیاتی" در مواجهه با شدیدترین فشارهاست.

با عبور از مرحله مدیریت بحران، دستگاه‌های اقتصادی کشور از جمله وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید  به اتخاذ رویکردی نوین اقدام کنند  که به نظر میرسد این رویکرد بر سه اصل استوار است: تمرکز بر کارکردهای حیاتی به جای حفظ ساختارهای موجود، پذیرش بده‌بستان‌های آگاهانه و ترجیح بقای بلندمدت بر بهینه‌سازی‌های مقطعی، و فعال‌سازی عوامل انسانی  به عنوان حاملان نوآوری در شرایط بحران.

انتهای پیام/