به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان می‌گذرد. در گام نخست، دستگاه‌های اقتصادی کشور با تکیه بر تجارب گذشته به صوص جنگ 12 روزه، توانستند روند طبیعی مدیریت کانال‌های تحت نظر را برقرار سازند. در این مدت، وزارت اقتصاد با انتشار 7 بیانیه رسمی، گزارشی جامع از اقدامات انجام شده ارائه کرده که در تازه‌ترین آنها به موارد زیر اشاره شده است:

پایداری کامل شبکه بانکی: ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور به وضعیت عادی و پایدار بازگشته است.

پوشش جنگ در بیمه‌ها: برای نخستین بار، پوشش ریسک‌های ناشی از جنگ به تعهدات شرکت‌های بیمه اضافه شده است.

تسهیلات ویژه گمرکی و ترانزیتی: فرآیندهای ترخیص کالا و عبور ترانزیت با دستورالعمل‌های جدید و تسهیل‌گرانه در حال انجام است.

خدمات‌رسانی ویژه در مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی با اتخاذ رویه‌های خاص، کانون ثبات فعالیت‌های تجاری باقی مانده‌اند.

این اقدامات اگرچه توانست از بروز شوک اولیه جلوگیری کند، اما اکنون با پایان یافتن مرحله "مدیریت بحران"، کشور وارد فاز جدیدی شده است: آرایش جنگی اقتصادی.

الزامات فاز جدید: هماهنگی فرابخشی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، صرفاً اقدامات مقطعی و واکنشی پاسخگو نیست. آنچه ضرورت دارد، ارزیابی مستمر و هماهنگ از سناریوهای مختلف جنگ در اتاق‌های فکر وزارتخانه‌های اقتصادی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد .... است.

در این چارچوب، سه اولویت اساسی تعریف میشود:

1. ارزیابی وضعیت کسب‌وکار در نیمه دوم فروردین‌ماه

دستگاه‌های اجرایی  با تکمیل آمارهای میدانی، تصویری شفاف از میزان آسیب‌پذیری اصناف، بنگاه‌های کوچک و زنجیره‌های تأمین ارائه دهند. این ارزیابی مبنای تخصیص بسته‌های حمایتی در هفته‌های آینده قرار خواهد گرفت.

2. تأمین پایدار انرژی برای واحدهای صنعتی و اقتصادی

با نزدیک شدن به فصل گرم و افزایش مصرف انرژی، تأمین برق و سوخت برای واحدهای تولیدی به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مؤلفه‌های "پایداری تولید" در دستور کار ویژه قرار گیرد. کمیته‌های مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت موظف  پیش از آغاز اوج مصرف، برنامه زمان‌بندی شده تأمین انرژی را برای صنایع تهیه کنند.

3. آماده‌سازی بستر آغاز کسب‌وکارها با شروع فصل گرم

برنامه‌ریزی برای "آغاز مجدد" فعالیت کسب‌وکارها باید از هم‌اکنون نهایی شود. هدف آن است که از هرگونه گسست در چرخه تولید و خدمات جلوگیری به عمل آید.

برگ برنده هرمز؛ ضرورت تداوم جریان تولید

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که با توجه به برگ برنده اقتصادی کشور در تنگه هرمز و تبدیل این آبراه به گلوگاه فشار بر متجاوزان، نباید از جانب کسب‌وکارها و حوزه های اقتصادی داخلی نقطه ضعفی مشاهده شود. این موضوع مستلزم دو اقدام راهبردی است:

1. اطمینان‌بخشی فعال: دستگاه‌های اقتصادی با برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، فضای گفت‌وگو را حفظ کرده و نگرانی‌ها را به صورت شفاف پاسخ دهند.

2. ارائه چشم‌انداز روشن: فعالان اقتصادی برای تداوم سرمایه‌گذاری و حفظ تولید، نیازمند "چشم‌انداز" هستند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید چارچوب سیاست‌های ارزی و پولی برای چندماه آینده را با شفافیت اعلام کنند تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی میان‌مدت خود را انجام دهند.

هشدار در برابر گمانه‌زنی‌های تخریبی

در شرایط حساس کنونی، نگرانی جدی از گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تعطیلی بخشی از اقتصاد وجود دارد. تحلیلگران امنیت اقتصادی هشدار می‌دهند که مطرح شدن چنین سناریوهایی در فضای رسانه‌ای و عمومی، اگرچه ممکن است با اهداف جنگ روانی دشمن طراحی شده باشد، اما می‌تواند به خودتحقق‌بخشی پیش‌بینی‌های منفی منجر شود.

خلاصه آنکه کشور در حال گذار از مرحله "مدیریت بحران هفته‌های نخست جنگ" به مرحله "آرایش پایدار جنگ اقتصادی" است. موفقیت در این مرحله مستلزم سه مؤلفه است: ارزیابی دقیق و لحظه‌ای از وضعیت بنگاه‌ها، تأمین پیش‌گیرانه انرژی برای فصل گرم، و ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی از طریق ارائه چشم‌انداز شفاف.

با توجه به موقعیت راهبردی کشور در تنگه هرمز و فشار بی‌سابقه بر جبهه دشمن، حفظ و تداوم چرخه تولید در داخل، نه یک انتخاب که یک الزام راهبردی برای تبدیل "فشار حداکثری" به "فرصت حداکثری" محسوب می‌شود.

انتهای پیام/