به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تحولات اخیر منطقه‌ای بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را برجسته کرده، برخی برآوردها از ظرفیت درآمدزایی قابل توجه این گذرگاه استراتژیک حکایت دارد؛ ظرفیتی که در صورت فعال‌سازی، می‌تواند به یکی از منابع مهم تأمین مالی کشور تبدیل شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ایران در قالب ارائه خدمات ویژه امنیتی و اسکورت به برخی کشتی‌ها در تنگه هرمز، مبالغی در حدود 2 میلیون دلار دریافت کرده است. با تعمیم این الگو به کل تردد دریایی، دو سناریوی درآمدی قابل تصور است.

در سناریوی نخست، اگر نرخ 2 میلیون دلاری برای خدمات امنیتی به‌صورت گسترده اعمال شود و با فرض تردد روزانه حدود 140 کشتی، درآمد روزانه به حدود 280 میلیون دلار خواهد رسید؛ رقمی که در مقیاس سالانه به حدود 100 میلیارد دلار بالغ می‌شود. این میزان، از درآمدهای نفتی ایران در دوره‌های اوج صادرات نیز فراتر ارزیابی می‌شود.

در سناریوی دوم، با الگوگیری از مدل‌های جهانی نظیر کانال سوئز، اگر به‌طور متوسط 400 هزار دلار عوارض از هر کشتی دریافت شود، درآمد روزانه به حدود 56 میلیون دلار و درآمد سالانه به حدود 20 میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی معادل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور.

مقایسه این ارقام با عملکرد کانال سوئز نیز قابل توجه است؛ به‌طوری که درآمد سالانه این آبراه برای مصر حدود 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بر این اساس، ظرفیت درآمدی تنگه هرمز در سناریوی ویژه می‌تواند تا 10 برابر و در سناریوی متعارف تا دو برابر کانال سوئز باشد.

با این حال، تحقق چنین سناریوهایی با ملاحظات حقوقی و بین‌المللی همراه است. طبق قواعد حقوق دریاها، عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی باید آزاد باشد، اما برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که استفاده از عناوینی نظیر ارائه خدمات امنیتی، ایمنی دریایی و حفاظت زیست‌محیطی می‌تواند به‌عنوان مسیرهایی برای کسب درآمد از این گذرگاه مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در صورت طراحی سازوکارهای حقوقی و اجرایی مناسب، ظرفیت‌های اقتصادی تنگه هرمز می‌تواند به‌عنوان مکملی برای درآمدهای نفتی مطرح شود؛ هرچند تحقق آن نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی است.

انتهای پیام/