به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازه ابتدایی جنگ اوکراین و پس از مطرح شدن تحریم گاز و نفت روسیه، مسکو با یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی خود یعنی بازار انرژی وارد میدان شد. در آن مقطع، ولادیمیر پوتین در نشستی با اعضای کابینه دولت در مسکو به ارزیابی پیامدهای تحریم‌های غرب پرداخت و با انتقاد از مسدودسازی دارایی‌های روسیه اعلام کرد که این اقدام، در واقع به اعتبار ارزهای غربی ضربه زده است.

استراتژی روبلی مسکو؛ از شوک ارزی به غرب تا تعدیل واقع‌گرایانه

رئیس‌جمهور روسیه در همان زمان تأکید کرد که «اکنون همه می‌دانند که ممکن است تعهدات دلاری و یورویی انجام نشود» و در چنین شرایطی دریافت دلار و یورو برای صادرات روسیه دیگر منطقی نیست. همین نگاه زمینه‌ساز یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کرملین در سال‌های اخیر شد؛ تصمیمی که بازار انرژی جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

روبل؛ پاسخ مسکو به تحریم‌های مالی غرب

پوتین اعلام کرد که روسیه قصد دارد برای فروش گاز طبیعی به کشورهای «غیردوست» به روبل روی بیاورد. این تصمیم در واقع پاسخی مستقیم به تحریم‌های مالی غرب بود؛ تحریم‌هایی که دسترسی روسیه به بخشی از ذخایر ارزی خود را محدود کرده بود.

بر اساس فرمان رئیس‌جمهور روسیه، خریداران گاز این کشور در اروپا باید برای پرداخت بهای گاز در بانک «گازپروم» حسابی به روبل باز می‌کردند. در عمل، این سیاست به معنای آن بود که کشورهای اروپایی برای ادامه خرید گاز روسیه ناچار شوند از بازارهای روسیه روبل تهیه کنند.

پوتین در دفاع از این سیاست تأکید کرد که تحریم‌های غرب «اعتماد مسکو به ارزهای خارجی را از بین برده است» و در چنین شرایطی طبیعی است که روسیه در شیوه دریافت بهای صادرات انرژی خود تجدیدنظر کند.

اهرم انرژی برای تقویت تقاضای روبل

سیاست روبلی مسکو تنها یک اقدام نمادین نبود؛ بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر روسیه برای تقویت تقاضای جهانی روبل محسوب می‌شد. از آنجا که روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز جهان است، الزام خریداران به پرداخت روبلی می‌توانست تقاضای قابل توجهی برای این ارز ایجاد کند.

با این حال، کرملین همزمان تلاش کرد پیام ثبات به بازار ارسال کند. پوتین تأکید کرد که روسیه همچنان به عرضه گاز طبیعی بر اساس اصول قیمت و حجم تعیین‌شده در قراردادهای قبلی ادامه خواهد داد و افزود که مسکو برای «شهرت تجاری خود به عنوان یک شریک و تأمین‌کننده قابل اعتماد» ارزش قائل است.

با وجود این، برخی کشورها از پذیرش این سازوکار خودداری کردند. لهستان و فنلاند از جمله کشورهایی بودند که مفاد فرمان روبلی را نپذیرفتند و در نتیجه، تأمین گاز روسیه برای آنها قطع شد.

تعدیل سیاست روبلی پس از 10 ماه

با گذشت حدود 10 ماه از اجرای این سیاست، کرملین تغییراتی در آن اعمال کرد. بر اساس اصلاحات جدید در فرمان پوتین، شرکت‌های روسی تأمین‌کننده گاز طبیعی مایع می‌توانند با خریداران کشورهای «غیردوست» توافق کنند تا بدهی خریدهای قبلی خود را با واحد پولی ذکرشده در قرارداد پرداخت کنند.

این تغییر در واقع نوعی انعطاف در سیاست اولیه محسوب می‌شود؛ سیاستی که در نخستین ماه‌های جنگ با هدف فشار اقتصادی بر اروپا و تقویت جایگاه روبل طراحی شده بود.

از فشار ارزی تا واقع‌گرایی در بازار انرژی

تصمیم اولیه مسکو برای الزام پرداخت روبلی، بیش از هر چیز واکنشی به جنگ مالی غرب علیه روسیه بود. اما تعدیل این سیاست نشان می‌دهد که کرملین در کنار اهداف ژئوپلیتیکی، ملاحظات عملی بازار انرژی و حفظ مشتریان را نیز مدنظر قرار داده است.

به این ترتیب، استراتژی روسیه را می‌توان ترکیبی از استفاده از اهرم انرژی برای مقابله با تحریم‌ها و در عین حال، حفظ انعطاف برای تداوم حضور در بازارهای جهانی دانست؛ رویکردی که همچنان یکی از مهم‌ترین ابعاد رقابت اقتصادی میان روسیه و غرب در دوران پس از جنگ اوکراین به شمار می‌رود.

انتهای پیام/