خبرگزاری تسنیم ـ محمدرضا آتشین صدف؛ سال 1405 را در حالی آغاز می‌کنیم که به سنت امام شهیدمان، برای سال جدید، نامی انتخاب شده است تا سمت و سوی حرکت کلان جامعه را مشخص کند. آنچه در این میان اندکی غافلگیرکننده به نظر می‌رسد، انتخاب نامی است که پیش‌تر نیز بارها در ادبیات سیاست‌گذاری کشور مطرح شده است: «اقتصاد مقاومتی».

این اصطلاح را نخستین بار در شهریور 1389 از زبان رهبر شهید، آیت‌‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره)، در دیدار با کارآفرینان شنیدیم؛ اما منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟ ایشان در تعریف آن فرموده‌اند: «اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم و دشمنی‌های شدید بتواند تضمین‌کننده‌ رشد و شکوفایی یک کشور باشد.» سپس در 29 بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 24 بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

در سال‌های بعد نیز این مفهوم به صورت جدی در شعارهای سال تکرار شد؛ از جمله در سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و در سال 1396 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال». افزون بر این، تا واپسین روزهای حیات ایشان، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی یکی از دغدغه‌های محوری در توصیه‌ها و تأکیدهای اقتصادی ایشان به مسئولان و مردم بود.

این میزان تأکید نشان می‌دهد که از نظر حضرت ایشان اقتصاد مقاومتی صرفاً شعاری مقطعی نبوده، بلکه بخشی از نقشه‌ی راهی بلندمدت برای اقتصاد کشور به شمار آمده است. اکنون نیز با تحولات گسترده منطقه‌ای و جهانی، این مفهوم بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. خلف صالح ایشان، حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای(حفظه الله)، در نام‌گذاری سال 1405 بار دیگر از همین کلیدواژه استفاده کرده‌اند: «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی».

با این حال، واقعیت ناگوار آن است که اقتصاد مقاومتی در عمل، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، به مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت‌های مختلف تبدیل نشد. همین مسئله بارها موجب گلایه و تذکر رهبر شهید انقلاب نیز شد.

چرایی در حاشیه ماندن اقتصاد مقاومتی

علت‌های گوناگونی در به حاشیه رفتن این راهبرد نقش داشته است. یکی از مهم‌ترین آنها جست‌وجوی راه‌حل مشکلات اقتصادی در خارج از مرزها و امید بستن به سرمایه‌گذاری کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، در ایران بوده است؛ کشورهایی که در چهار دهه‌ی گذشته بارها دشمنی و بدعهدی خود را در قبال ایران نشان داده‌اند.

چنین رویکردی سبب شد بخش چشمگیری از ظرفیت مدیریتی کشور صرف مذاکرات فرسایشی بی‌حاصل و امتیازدهی‌های زیان‌بار به آنها با هدف (به اصطلاح) تنش‌زدایی شود. در این میان فرصت‌های مهمی نیز برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی از دست رفت و برخی هزینه‌های اقتصادی و بلکه اجتماعی و امنیتی نیز بر کشور تحمیل شد.

چرا باز اقتصاد مقاومتی؟

امروز شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از گذشته اهمیت داشتن اقتصادی درون‌زا و مقاوم را نشان می‌دهد؛ زیرا در وضعیت جنگی این روزها، تنها اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند زمینه‌ساز عبور پیروزمندانه‌ی کشور از بحران‌های کنونی شود. از این منظر، مقاوم‌سازی اقتصاد انتخابی تشریفاتی یا سلیقه‌ای نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی و اجتماعی و امنیتی کشور به شمار می‌رود.

تجربه‌ی سال‌های گذشته نیز نشان داده است که بسیاری از نسخه‌های اقتصادی اجرا شده هرگز نتوانسته‌اند مشکلات کشور را حل کنند؛ نسخه‌هایی وارداتی و توصیه‌ و بلکه تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی که کور کرده‌اند ولی شفا نداده‌اند!

تنها این نیست؛ بیراهه رفتن در مسیر اقتصاد کشور سبب ایجاد فتنه‌های پرخطر متعددی در کشور شد؛ از فتنه بنزینی 1398 گرفته تا اعتراض‌ها و سپس اغتشاش‌های دی‌ماه 1404. فتنه‌هایی که هم به انسجام اجتماعی ضربه زد و هم به امنیت کشور. اکنون می‌توان درک بهتری داشت از اینکه که چرا در نام‌گذاری سال 1405، اقتصاد مقاومتی در کنار «وحدت ملی» و «امنیت ملی» قرار گرفته است.

مسیر پیش ‌رو؛ تکمیل پروژه ناتمام اقتصاد مقاومتی

برای به سلامت عبور کردن از وضعیت کنونی که جبهه‌ی استکبار را زیر ضرب برده‌ایم، تکمیل پروژه‌ی اقتصاد مقاومتی بایستگی صد چندان پیدا می‌کند. با این حال، پیش از هر اقدام اجرایی، آنچه اهمیت بیشتری دارد تغییر نگاه در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ یعنی کنار گذاشتن امیدهای بی‌ثمر به راه‌حل‌های بیرونی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و توان عظیم مردمی. در پایان مناسب است که برخی از مسیرهای طراحی و اعلام شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به اختصار مرور می‌کنیم:

1.توجه جدی به عدالت در تصمیم‌های اقتصادی و رسیدگی مؤثر به مشکلات معیشتی اقشار ضعیف.

2.حرکت به سمت کاهش وابستگی به دلار در مبادلات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی.

3.فعال‌سازی ظرفیت‌های مالی، انسانی و علمی کشور برای رونق تولید و کارآفرینی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد.

4.توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوآور تا علم و فناوری به موتور محرک رشد تولید و افزایش صادرات تبدیل شود.

5.مردمی‌سازی اقتصاد از طریق گسترش مشارکت عمومی در تولید و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه حضور فعال مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی.

6.اصلاح نظام مالی و بانکی با هدف هدایت منابع به سمت تولید و فعالیت‌های مولد.

7.شفاف‌سازی اقتصاد و مقابله جدی با زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، ارزی و تجاری.

انتهای پیام/