محمد امین حقگو؛ مسئول میز اقتصاد ایران مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم در تحلیلی بر پیوند اقتصاد، امنیت و وحدت در شعار سال 1405 نوشت:

شعار رسمی سال 1405 که در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اعلام شد، در امتداد شعار سال‌های گذشته با محوریت اقتصادی نام‌گذاری شد. با این تفاوت که جنگ رمضان موجب شد دو عنصر «وحدت» و «امنیت»، به راهبرد اقتصاد مقاومتی رنگ و بوی جدیدی ببخشد. سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی»، عبارتی است که به‌روشنی نشان می‌دهد مسئله‌ی اقتصاد در نگاه رهبری معظم انقلاب، یک موضوع بخشی یا صرفا معیشتی نیست، بلکه متن اصلی قدرت ملی و شرط استقرار امنیت پایدار است. در همین منطق، وحدت ملی و امنیت ملی نه دو امر جدا از اقتصاد، بلکه زمینه و صورت امکان آن‌ هستند.

نکته‌ مهم این است که رهبر شهید انقلاب سال‌ها بر این معنا تأکید می‌کردند که کشور باید «قوی» شود و این قوت، فقط به عرصه نظامی و یا دفاعی محدود نیست. در بیانات ایشان تصریح شده بود که بدون اقتصاد قوی، نه عزت پایدار به دست می‌آید و نه امنیت پایدار حاصل خواهد شد. همچنین اقتصاد قوی باید متکی به خود باشد تا دست کشور برای انتخاب، حرکت و اقدام باز باشد. در جای دیگر نیز گفته‌ بودند که اگر در اقتصاد قوی شویم، تحریم کارایی خود را از دست می‌دهد. این یعنی اقتصاد در منظومه فکری ایشان، کانون اصلی قدرت، تاب‌آوری و استقلال بوده است.

از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا شعار سال 1405 از «اقتصاد مقاومتی» آغاز می‌شود و بلافاصله آن را در «سایه وحدت ملی و امنیت ملی» می‌نشاند. اقتصاد مقاومتی در بیان رهبر شهید انقلاب، اقتصادی مردم‌بنیاد، درون‌زا اما برون‌گراست؛ یعنی نه اقتصاد دولتی بسته است و نه اقتصادی منزوی. دولت در آن نقش زمینه‌ساز، هدایت‌گر و تسهیل‌گر دارد، اما موتور اصلی، مشارکت مردم و توان داخلی است. حالا در میانه جنگی که سراسر ابعاد امنیتی، ملی و اقتصادی به خود گرفته است و عنصر انرژی که بن‌مایه تولید جهانی و زیربنای اقتصاد کشورها است، به عنوان یک پاشنه آشیل در این جنگ بازی می‌کند، نام‌گذاری شعار سال با چنین محتوایی، فراتر از توصیه به صرفه‌جویی یا افزایش تولید، دعوت به ساختن یک نظم اقتصادی اجتماعی و ملی است که بتواند از دل مشارکت عمومی، قدرت ملی تولید کند. در واقع، در کنار هم نشاندن اقتصاد مقاومتی (که در جنگ اقتصادی معنا پیدا می‌کند) و امنیت و وحدت، معنایی جز بازطراحی نظمی عمومی و امنیتی در حوزه انرژی نمی‌تواند باشد. موضوعی که رهبری معظم انقلاب نیز در پیام اول خود تصریح داشتند و مسئله تنگه هرمز را یک موقعیت استراتژیک توصیف کردند.

در این چارچوب، «جنگ رمضان» و مسئله‌ تنگه هرمز یک فرصت تحلیلی مهم می‌سازند. فرصتی برای عبور از سیاست‌های واکنشی و تهدیدمحور، و حرکت به سمت یک معماری فعال اقتصادی امنیتی که نوید دوره جدیدی را در حوزه امنیت انرژی و مالی می‌دهد. در این نگاه، تنگه هرمز دیگر فقط یک نقطه‌ جغرافیایی برای اعمال فشار نیست. بلکه باید به نقطه‌ آغاز بازآرایی روابط اقتصادی و امنیتی ایران با پیرامون بدل شود. معنای این چرخش آن است که امنیت، از یک مفهوم صرفا سخت‌افزاری و نظامی، به یک مفهوم «درهم‌تنیده اقتصادی» ارتقا پیدا کند. امنیتی که از مسیر پیوندها، وابستگی‌های متقابل و منافع مشترک تولید می‌شود، نه فقط از مسیِر مهار و انسداد.

در چنین تحلیلی، «بسته ماندن تنگه هرمز» اگر به‌عنوان یک وضعیت بحرانی در نظر گرفته شود، الزاما نباید فقط به زبان تنش ترجمه شود. بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای بازطراحی نظم مبادله باشد. یعنی به‌جای اینکه ایران صرفا به ‌مثابه نگهبان یک گلوگاه دیده شود، باید به ‌تدریج در جایگاه معمار کریدور و تنظیم‌گر جریان ارزش قرار گیرد. در اینجا معنای واقعی قدرت، از کنترل فیزیکی گذرگاه به توانایی بازتعریف قواعد بازی منتقل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد مقاومتی از حالت دفاعی خارج می‌شود و به یک راهبرد پیش‌برنده تبدیل می‌گردد.

از این زاویه، رهایی از ذیل پترو‌دلار فقط یک شعار ضدغربی نیست. بلکه یک ضرورت برای ساختن استقلال واقعی است. وابستگی به سازوکارهای دلاری، ایران را در زنجیره‌ای از واسطه‌گری‌های غیرمولد نگه می‌دارد. زنجیره‌ای که در آن، اقتصاد ملی بیشتر مصرف‌کننده‌ رانت و نوسان است تا تولیدکننده‌ واقعی ثروت و قدرت. بازتعریف روابط مالی با شرکای آسیایی، تقویت سازوکارهای تهاتری و غیردلاری، و حرکت به سمت مبادلاتی که بر کالا، خدمات، ترانزیت و ارزش افزوده متکی باشد، می‌تواند کشور را از سطح «دریافت‌کننده‌ی پول نفت» به سطح «سازنده‌ی شبکه‌ی مبادله» ارتقا دهد. این همان جایی است که امنیت اقتصادی، معنایی جدید پیدا می‌کند. یعنی امنیتی نه مبتنی بر فروش مواد خام و درآمد آسان، بلکه مبتنی بر زنجیره‌های پایدار تولید و اتصال مبادی اقتصادی کشورها.

در همین چارچوب، روابط غیرمولد با برخی اقتصادهای پیرامونی نیز باید بازاندیشی شود. اگر رابطه‌ اقتصادی فقط در حد واردات مصرفی، گردش پول نفتی و وابستگی به بازارهای کم‌عمق باقی بماند، نتیجه‌اش نه قدرت، بلکه شکنندگی بیشتر خواهد بود. اما اگر تنگه هرمز و پیرامون آن به سکوی اتصال لجستیکی، صنعتی و مالی تبدیل شود، آنگاه ایران می‌تواند از «آبراه تهدید» به «آبراه تولید امنیت» برسد. در این حالت، امنیت ملی و امنیت اقتصادی یکدیگر را بازتولید می‌کنند. زیرا هر چه پیوندها عمیق‌تر شود، هزینه‌ی خصومت بالا می‌رود و منطق همکاری تقویت می‌شود.

پس شاید معنای حقیقی شعار سال همین باشد که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، یعنی اقتصاد را از حاشیه‌ی سیاست به مرکز راهبرد ملی بیاوریم. یعنی از سیاست‌های انفعالی فاصله بگیریم و از بحران، امکان طراحی بسازیم. اگر تنگه هرمز را نه فقط گلوگاه فشار، بلکه نقطه‌ شروع بازمعماری روابط منطقه‌ای بدانیم، آن‌وقت می‌توانیم به امنیت اقتصادی نه به‌عنوان وضعیتی شکننده، بلکه به‌عنوان نظمی تازه و فعال نگاه کنیم. در این معنا، قدرت ایران در آینده نه فقط در توان بازدارندگی، بلکه در توان پیوندسازی، ثروت‌آفرینی و نظم‌سازی خواهد بود.

انتهای پیام/