به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری سال 1405 با عنوان «اقتصاد مقاومتی» در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تصریح کرد: این نامگذاری نشان می‌دهد اقتصاد همچنان مسئله اول کشور است و راهبرد اصلی پیشرفت ایران در شرایط کنونی، اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه بهمن سال گذشته، دوازدهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بوده و کشور اکنون در سیزدهمین سال اجرای این سیاست‌ها قرار داریم افزود: اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای اختصاصی و هوشمندانه برای جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر هویت، شرایط اقتصادی و سیاسی این سرزمین طراحی شده و تقلیدی از الگوهای رایج غربی نیست.

ضیاتبار با رد نگاهی که «اقتصاد مقاومتی» را «ریاضت اقتصادی» می‌داند، تاکید کرد: این نگاه کاملاً غلط است. «اقتصاد مقاومتی» راهبرد ما برای پیشرفت اقتصادی و تحقق رفاه پایدار است، نه محدودسازی و فشار بر مردم. ما راهی برای پیشرفت اقتصادی جز اندیشه و گفتمانی به نام اقتصاد مقاومتی و اجرای دقیق بندهای 24گانه آن نداریم.

این پژوهشگر اقتصادی در تبیین پیچیدگی این رویکرد گفت: «اقتصاد مقاومتی» ، گویی یک فناوری های‌تک است؛ یعنی مجموعه‌ای از سیاست‌های پیچیده و هم‌زمان که اجرای آن‌ها ساده نیست. در جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران، ما ناچاریم بسته‌ای از سیاست‌ها را کنار هم اجرا کنیم که بسیاری کشورها تجربه مشابهی از آن ندارند و علم اقتصاد رایج در دانشگاه‌ها هم همه ابعاد آن را پوشش نمی‌دهد.

وی افزود: از همین جهت، سیاست‌گذاری مبتنی بر اقتصاد مقاومتی پیچیده و سخت است و نیازمند خلاقیت، تجربه و کار مضاعف است. همان‌طور که در عرصه‌های نظامی و فرهنگی همت مضاعفی نیاز داشتیم و داریم، در عرصه اقتصاد این همت باید به مراتب قوی‌تر و جدی‌تر باشد، چون امروز جبهه اصلی منازعه، جبهه اقتصادی است.

ضیاتبار با تأکید بر لزوم شناخت دقیق شرایط کشور توسط مدیران تصریح کرد: مسئولان باید یک درک درست و عمیق از اقتصاد کشورمان داشته باشند و مبتنی بر آن بتوانند به صورت روزمره خلأهای سیاست‌گذاری را شناسایی و برای آن‌ها راه‌حل طراحی کنند. از سوی دیگر، دشمنان دائماً تلاش می‌کنند مسیری را که ایران برای خنثی‌سازی فشارها پیدا می‌کند دوباره ببندند؛ به همین دلیل، این همت مضاعف در حوزه اقتصاد باید تشدید شود تا مسیر پیشرفت کشور هموارتر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند شعار سال 1405 با مقوله وحدت و امنیت ملی گفت: این‌که شعار سال «اقتصاد مقاومتی» در سایه وحدت ملی و امنیت ملی انتخاب شده، معنایش این است که «اقتصاد مقاومتی» بدون پشتوانه وحدت ملی و امنیت پایدار قابل تحقق نیست. همگرایی مردم و حاکمیت و هماهنگی دستگاه‌ها شرط موفقیت در پیگیری این راهبرد است.
در واقع، «اقتصاد مقاومتی» خود به تقویت امنیت ملی و افزایش قدرت بازدارندگی اقتصادی کشور منجر می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه، تولید را محور اصلی اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: جانِ کلام «اقتصاد مقاومتی» چیزی غیر از تولید نیست. رهبر انقلاب در سال‌های گذشته بارها در ابعاد مختلف بر تولید تأکید کرده‌اند. ما برای پیشرفت اقتصادی و رفاهی که مدنظر است، راهی جز تقویت تولید نداریم.

وی با اشاره به تفاوت رشد ظاهری با پیشرفت واقعی اظهار داشت: ممکن است کشوری با تکیه بر درآمدهای ناپایدار یا ظاهری، رشدی به‌دست آورد، اما این رشد شکننده است. پیشرفت واقعی جایی محقق می‌شود که بنیان‌های تولیدی کشور در عرصه‌های مختلف به درستی و استحکام چیده شده باشد. اگر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مرور کنید، می‌بینید محور اصلی در همه بخش‌ها تقویت همین بنیان‌های تولیدی است.

ضیابار با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار گفت: فعالان اقتصادی ما کاملاً حق دارند. آن‌ها علاقه‌مندند هرقدر می‌توانند در تحقق شعار سال و تقویت «اقتصاد مقاومتی» نقش داشته باشند، اما از یک‌سو با بروکراسی‌های اداری دست‌وپاگیر مواجه‌اند و از سوی دیگر، در برخی حوزه‌ها همکاری و حمایت لازم از سوی دستگاه‌های دولتی صورت نمی‌گیرد. این انتظاری که از دولت و به‌ویژه از وزارت اقتصاد دارند، انتظاری به‌حق و بجاست.

انتهای پیام/