به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان با تشریح نتایج عملکرد 11 ماهه شعب دادگاه‌های صلح این استان، از تحقق دستاوردی کم‌سابقه در مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد و اعلام کرد که روند رسیدگی‌ها به‌گونه‌ای پیش رفته که تعداد پرونده‌های مختومه از میزان ورودی‌ها پیشی گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به شرایط آغاز به کار شعب صلح و افزایش طبیعی ورودی پرونده‌ها، اظهار داشت: آنچه می‌توانست به انباشت پرونده‌ها و اطاله دادرسی منجر شود، با برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری به فرصتی برای ارتقای بهره‌وری در دستگاه قضایی استان تبدیل شد.

وی بیان کرد: در بازه زمانی 11 ماهه سال 1404، مجموعاً 31 هزار و 950 پرونده به محاکم صلح استان وارد شده که این میزان، بیانگر حجم بالای مراجعات و اعتماد عمومی به این شعب قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در همین مدت، همکاران مستقر در 16 شعبه دادگاه صلح استان موفق شدند 33 هزار و 917 پرونده را مختومه کنند که این آمار، ثبت عملکردی فراتر از ورودی و نشان‌دهنده پویایی این شعب است.

وی تصریح کرد: نتیجه این تلاش‌ها، کاهش محسوس موجودی پرونده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که تعداد پرونده‌های باقی‌مانده به 2 هزار و 862 فقره رسیده و عملکرد مثبت 1967 پرونده در کارنامه شعب صلح استان ثبت شده است.

اکبری با تأکید بر استمرار روند رسیدگی‌ها، خاطرنشان کرد: خدمات قضایی در شعب صلح استان بدون وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی ارائه شده و حتی در شرایط خاص نیز این روند متوقف نشده است.

وی یادآور شد: همکاران قضایی و اداری استان، با روحیه‌ای جهادی، در تمام ایام از جمله دوره‌های حساس و خاص، ارائه خدمات قضایی به مراجعان را با جدیت دنبال کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان نرخ رسیدگی در شعب صلح را 106 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: این شاخص، بیانگر عزم جدی مجموعه قضایی استان برای کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق شهروندان است.

وی اضافه کرد: پیامد مستقیم این سطح از رسیدگی، کاهش چشمگیر موجودی پرونده‌ها بوده که توانسته فشار کاری بر شعب را نیز به‌صورت معناداری کنترل کند.

اکبری با اشاره به دستاورد نهایی این اقدامات، عنوان کرد: تا پایان بهمن‌ماه سال 1404، موجودی پرونده‌های شعب صلح استان نسبت به ابتدای سال، کاهش 41 درصدی داشته که رقمی کم‌نظیر در سطح کشور محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: هماهنگی کامل میان کارکنان قضایی و اداری، نظارت مستمر بر عملکرد شعب و استفاده از ظرفیت‌های نوین قضایی، زمینه‌ساز تداوم این مسیر خواهد بود تا شهروندان استان سمنان کمترین دغدغه را از حیث اطاله دادرسی در دادگاه‌های صلح داشته باشند.

انتهای پیام/363/