به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «هاکان توپ‌کورولو» روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی در نخستین بخش از یادداشت تحلیلی خود که در روزنامه «آیدینلیک» ترکیه منتشر شده، به کالبدشکافی دلایل و انگیزه‌های پنهان حمله نظامی اخیر آمریکا به ایران پرداخته است.

وی در این گزارش با بررسی وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ و واقعیت‌های اقتصادی آمریکا، تلاش می‌کند به این سوال اساسی پاسخ دهد که چرا کاخ سفید با وجود شعارهای صلح‌طلبانه، ناگهان وارد یک جنگ تمام‌عیار در منطقه غرب آسیا شد.

گمانه‌زنی‌ها درباره انگیزه اصلی تجاوز نظامی واشنگتن

توپ‌کورولو در ابتدای یادداشت خود می‌نویسد: با طولانی شدن جنگ، این سوال که «چرا آمریکا به ایران حمله کرد؟» بیش از پیش ذهن‌ها را درگیر می‌کند.

پاسخ‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی در این باره مطرح می‌شود؛ از جمله: تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تامین امنیت رژیم صهیونیستی، باج‌دهی ترامپ به نتانیاهو به دلیل پرونده‌های رسوایی جفری اپستین، طمع برای غارت منابع عظیم نفت و گاز ایران (مشابه سناریوی ونزوئلا)، باورهای افراطی اوانجلیست‌های اطراف ترامپ مبنی بر اینکه آن‌ها منجیان نظم نوین جهانی هستند و در نهایت، هدف قرار دادن شاهرگ انرژی چین برای به زانو درآوردن پکن.

نویسنده تاکید می‌کند: در میان تمام این سناریوها، منطقی‌ترین و محتمل‌ترین دلیل از نگاه من، تلاش آمریکا برای کنترل تنگه راهبردی هرمز و قطع خطوط تامین انرژی ایران به مقصد چین است.

اما سوال اصلی اینجاست که چه عاملی ترامپ را به سمت این حمله سوق داد؟ او با وعده‌های کاملاً متفاوتی در انتخابات 2024 پیروز شده بود. آیا جریان‌های جهانی‌گرا (دموکرات‌ها) که سال‌ها بر دستگاه حاکمیتی مسلط بوده‌اند، ترامپ را در تله انداخته‌اند تا سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود را به دست او اجرا کنند؟

وعده‌های فراموش‌شده ترامپ؛ از خروج نیروها تا پایان جنگ‌ها

تحلیلگر روزنامه آیدینلیک با یادآوری شعارهای انتخاباتی ترامپ می‌افزاید: ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن همواره می‌گفت: «آمریکا در سوریه چه کار می‌کند؟ ما تریلیون‌ها دلار در آنجا هزینه کردیم اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. آمریکا باید از آنجا خارج شود.»

او خود را تنها نامزد شایسته دریافت جایزه صلح نوبل می‌دانست و ادعا می‌کرد که به هفت جنگ در جهان پایان داده است.

ترامپ همچنین وعده داده بود که با اعمال سیاست‌های حمایتی در اقتصاد و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کشورهایی نظیر چین، کانادا، مکزیک، آلمان و ژاپن، درآمدهای عمومی را افزایش داده و آمریکا را دوباره به یک کشور تولیدکننده تبدیل خواهد کرد.

او مدعی بود با این سیاست‌ها و همچنین اخراج مهاجران غیرقانونی، بحران بدهی‌های عمومی را مهار می‌کند. شعار اصلی او «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» (MAGA) بود و قصد داشت با ابزارهای اقتصادی، هژمونی آمریکا را احیا کند، نه با مداخله نظامی.

رویارویی با واقعیت تلخ اقتصادی؛ بدهی‌های کمرشکن

توپ‌کورولو در ادامه به بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا در زمان روی کار آمدن مجدد ترامپ می‌پردازد: مشکل اصلی اقتصاد آمریکا، عبور استقراض از مرزهای پایدار است. با وجود اینکه تیم مدیریت فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تا ماه می 2026 تغییری نخواهد کرد، نرخ بهره استقراض همچنان فراتر از حد تحمل است و فشار ترامپ بر پاول (رئیس فدرال رزرو) برای کاهش نرخ بهره نیز بی‌نتیجه مانده است؛ چرا که طبق آموزه‌های اقتصاد نئولیبرال، تنها سلاح مقابله با تورم، حفظ نرخ بهره بالاست.

هنگامی که ترامپ در ابتدای سال 2025 قدرت را در دست گرفت، بدهی عمومی آمریکا به رقم وحشتناک 36 تریلیون و 218 میلیارد دلار رسیده بود و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در مرز 121 درصد قرار داشت. این ارقام نشان‌دهنده یک وضعیت کاملاً ناپایدار است و آمریکا را به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.

بزرگترین سلاح اقتصادی آمریکا، درآمد سرشار ناشی از حق‌الضرب چاپ دلار است. واشنگتن با کسری تراز تجاری عظیم خود، دلارهای بدون پشتوانه را به بازارهای جهانی تزریق کرده و در ازای آن کالا و خدمات رایگان دریافت می‌کند. اما تداوم این رانت، نیازمند حفظ اعتماد مطلق جهانی به دلار است؛ اعتمادی که با افزایش بی‌رویه بدهی‌ها به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

شروع امیدوارکننده و بازگشت زودهنگام به بحران

نویسنده با استناد به آمارهای رسمی می‌نویسد: در دو سه‌ماهه نخست سال 2025، اوضاع طبق میل ترامپ پیش رفت. بدهی عمومی آمریکا و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی اندکی کاهش یافت. در پایان مارس 2025، بدهی عمومی به 36 تریلیون و 214 میلیارد دلار و در پایان ژوئن به 36 تریلیون و 211 میلیارد دلار رسید. نسبت بدهی به GDP نیز از 120.54 درصد در ماه مارس به 118.78 درصد در ژوئن کاهش یافت. همه‌چیز به ظاهر خوب پیش می‌رفت.

اما از سه‌ماهه دوم به بعد، ورق برگشت و استقراض بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت. همراه با افزایش استقراض، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز مجدداً افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 2026، سیاست کاهش حجم پول در گردش (که از سال 2022 آغاز شده بود) معکوس شده و حجم پول مجدداً در حال افزایش است.

به نظر می‌رسد پولی که آمریکا از طریق استقراض از بازارها به دست می‌آورد، دیگر کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. هرچند هنوز اطلاعات رسمی به بیرون درز نکرده است، اما شواهد حاکی از آن است که واشنگتن در روند استقراض خود با بن‌بست جدی مواجه شده و برای تامین هزینه‌های خود، بار دیگر به چاپ بدون پشتوانه پول روی آورده است؛ بن‌بستی که کاخ سفید را برای فرار از بحران داخلی، به سوی یک جنگ‌افروزی خطرناک در خارج از مرزها سوق داده است.

انتهای پیام/