به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که تجاوز تل‌آویو و واشنگتن به ایران ادامه دارد رفته رفته هزینه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم این جنگ، بیش از پیش خود را به متجاوزان نشان می‌دهد.

با گسترش و تداوم درگیری نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای ژئوپولیتیکی این بحران، اختلال در جریان انتقال نفت در تنگه هرمز بوده است. وابستگی حدود یک‌پنجم نفت جهان به این تنگه باعث اهمیت استراتژیک آن و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد جهانی و ایالات متحده شده است.

در پی این تحولات، نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه جهانی نفت باعث شد قیمت نفت خام برنت طی هفته‌های اخیر (چندین بار) به بیش از 100 دلار در هر بشکه برسد و حتی در مقاطعی تا حدود 120 دلار نیز افزایش یابد. افزایش قیمت نفت، به‌طور مستقیم هزینه سوخت در بخش حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد و از طریق همین کانال‌ها به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می‌شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند هرچند تل‌آویو در زمان حاضر بیش از هر چیز تحت فشار هزینه‌های مستقیم جنگ قرار دارد ـ شامل مخارج نظامی، خسارت‌های ناشی از حملات و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی ـ اما بحران انرژی جهانی نیز می‌تواند موج دومی از فشارهای اقتصادی را ایجاد کند که پیامدهای منفی آن به این رژیم و آمریکا محدود نخواهد ماند،

در همین رابطه «بنیامین بنتال»، رئیس برنامه سیاست‌گذاری اقتصادی در مرکز تحقیقات «تائوب»، معتقد است اقتصاد اسرائیل به‌دلیل پیوند عمیق با اقتصاد جهانی ناگزیر از تحمل بخشی از پیامدهای بحران انرژی خواهد بود. به‌گفته او، در شرایطی که اقتصاد جهانی با افزایش شدید قیمت انرژی مواجه می‌شود، اقتصاد اسرائیل نیز از این شوک مصون نخواهد بود.

افزایش هزینه تولید و موج جدید تورم

از سوی دیگر گفتنی است افزایش قیمت انرژی تنها به سوخت خودروها محدود نمی‌شود، در واقع نفت و گاز یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید در اقتصاد مدرن محسوب می‌شوند و افزایش قیمت آنها به‌سرعت در هزینه تولید کالاها و خدمات بازتاب پیدا می‌کند.

«استبان کلور»، استاد اقتصاد دانشگاه عبری قدس، معتقد است تقریباً تمامی شرکت‌ها در فرآیند تولید خود از انرژی استفاده می‌کنند. به‌گفته او، وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تولید نیز بالا می‌رود و در نهایت این افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

از دیدگاه اقتصاد کلان، این فرآیند به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. تورم به‌معنای افزایش عمومی قیمت‌هاست و در شرایطی که دستمزدها با همان سرعت افزایش نمی‌یابند، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند.

به‌گفته کلور، این وضعیت می‌تواند به‌تدریج سطح رفاه اقتصادی ساکنان سرزمین‎‌های اشغالی را کاهش دهد، زیرا درآمد واقعی خانوارها در برابر رشد قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای وارداتی

یکی از نخستین بخش‌هایی که تحت‌تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار می‌گیرد، بازار مواد غذایی است. رژیم صهیونیستی بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه موردنیاز صنایع غذایی خود، از جمله غلات، ذرت و کودهای کشاورزی را از خارج از سرزمین‌های اشغالی وارد می‌کند. افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و زمینی، به‌ویژه در شرایطی که مسیرهای انرژی و تجارت در خلیج فارس با اختلال مواجه شده‌اند، باعث می‌شود قیمت این کالاها هم افزایش یابد،

در شرایط کنونی این موضوع اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند، زیرا اسرائیل تا پیش از این نیز یکی از گران‌ترین مناطق از نظر هزینه‌های زندگی بوده است، در واقع هزینه زندگی در سرزمین‌های اشغالی حدود 29 درصد بالاتر از میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است،

همچنین قیمت مواد غذایی در این رژیم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از بسیاری از کشورهای اروپایی گزارش شده است، در نتیجه، افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشار مضاعفی بر هزینه زندگی خانوارهای شهرک‌نشین صهیونیست وارد کند.

هزینه‌های مستقیم جنگ

افزون بر پیامدهای ناشی از بحران انرژی، اقتصاد رژیم صهیونیستی با هزینه‌های مستقیم جنگ نیز روبه‌رو است. مخارج نظامی، خسارات ناشی از حملات موشکی و همچنین اختلال در فعالیت برخی بخش‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که فشار مالی قابل‌توجهی بر کابینه نتانیاهو و اقتصاد وارد می‌کنند.

به‌گفته کارشناسان، حضور گسترده نیروهای ذخیره در ارتش و تعطیلی یا محدود شدن فعالیت برخی مراکز آموزشی و اقتصادی باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار شده است، در چنین شرایطی، کاهش تولید و کاهش مصرف می‌تواند به کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند اگر افزایش قیمت انرژی باعث کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان و کاهش تولید شود، درآمدهای مالیاتی این رژیم نیز کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد و نیاز به استقراض کلان را بیشتر کند.

آینده اقتصاد در سرزمین‌های اشغالی

در نهایت، بسیاری از تحلیلگران معتقدند چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل تا حد زیادی به نحوه پایان جنگ و میزان ثبات منطقه‌ای در آینده بستگی دارد. در صورتی که تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد و مسیرهای تجارت و انرژی به حالت عادی بازگردند، امکان بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان وجود خواهد داشت، اما در مقابل، ادامه بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند اقتصاد اسرائیل را وارد دوره‌ای طولانی از رکود و فشار تورمی کند.

برخی کارشناسان حتی هشدار می‌دهند که در صورت طولانی شدن این وضعیت، اقتصاد اسرائیل ممکن است با شرایطی مشابه رکود اقتصادی پس از جنگ یوم‌کیپور در دهه 1970 مواجه شود؛ دوره‌ای که با تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و کاهش قدرت خرید همراه بود و یک دهه بعد حتی به تغییر واحد پول در سرزمین‌های اشغالی منجر شد.

انتهای پیام/+