حمیدرضا حاج اسماعیلی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 41قانون کار، جزئیات چگونگی تعیین دستمزد و شرایط خاص امسال را تشریح کرد.

 مبانی قانونی تعیین دستمزد

بر اساس ماده 41قانون کار، دو شاخص اصلی برای تعیین دستمزد سالانه ملاک عمل قرار می‌گیرد: نرخ تورم، بر اساس آمار و ارقام اعلامی مرکز آمار ایران، سبد معیشت، محاسبه هزینه بر اساس کالری مورد نیاز خانواده‌ها.

حاج اسماعیلی در این باره توضیح داد:این دو شاخص اساسی برای تعیین مزد هستند. در سال‌های اخیر، سبد معیشت بر اساس کالری که مردم واقعاً نیاز دارند محاسبه و تعیین می‌شود، نه بر اساس سلیقه یا نیازهای فرضی.

چرا این رقم را پذیرفتیم؟

به گفته این فعال کارگری، اگرچه این افزایش ممکن است کاملاً متناسب با نیازهای اقتصادی کارگران نباشد، اما به چند دلیل مهم باید آن را پذیرفت:

شرایط جنگی کشور: تمام تصمیمات در این دوره متأثر از شرایط ویژه امنیتی و نظامی است. وضعیت بخش خصوصی: به دلیل شرایط جنگی، بخش خصوصی تقریباً با خاموشی روبرو است. تداوم تولید: افزایش بیشتر دستمزد ممکن بود واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کند.

وی افزود:نرخ تورمی که در حال حاضر اعلام شده است، ممکن است تغییر کند. اما رقمی که مرکز آمار اعلام کرده است، به دستمزد نزدیک است. ما باید واقع‌بین باشیم.

 بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال

یکی از نکات مثبت این توافق، بند بازنگری دستمزد* در نیمه دوم سال است:اینکه سه گروه (دولت، کارگران، کارفرمایان) توافق کرده‌اند که دستمزد در نیمه دوم سال مجدداً بازنگری شود، اتفاق خوبی است.این بازنگری فرصتی برای جبران افزایش‌های بیشتر تورم در صورت بروز خواهد بود.

چرا تعادل بین معیشت و تولید حیاتی است؟

افزایش بیش از حد دستمزد، توقف تولید، بیکاری، حفظ توان پرداخت کارفرمایان ، شرایط جنگی، اختلال در زنجیره تأمین و بازنگری مرحله‌ای دستمزد حائز اهمیت است.

اهمیت توافق برای آینده شامل مواردی مانند کرامت انسانی کارگران؛ حداقل‌های معیشتی تأمین شود.حفظ اشتغال،بیکاری گسترده جلوگیری شود. تداوم تولید؛کارخانه‌ها و کارگاه‌ها فعال بمانند. ثبات اجتماعی؛تنش‌های کارگری کاهش یابد. انعطاف‌پذیری؛ امکان بازنگری در نیمه دوم سال

به گزارش تسنیم, پیوند ناگسستنی کارگر، معیشت و تولید حائز اهمیت است. سه‌گانه حیاتی اقتصادی: کارگر, معیشت  و تولید است. نیروی کار،درآمد و محصول حائز اهمیت است. بدون درآمد و بدون تداوم  و بدون نیروی کار مسئله ای بود که باید مورد توجه قرار می گرفت.
حاج اسماعیلی در پایان تأکید کرد:در شرایط جنگی، ما همه باید همکاری کنیم. اگر بخش خصوصی با مشکلات روبرو شود، کارگران هم آسیب می‌بینند. و اگر کارگران معیشت نداشته باشند، تولید متوقف می‌شود. این چرخه باید زنده بماند.

به گزارش تسنیم, این توافق نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، اقتصاد ملی نیازمند همبستگی همه گروه‌ها است. پذیرش دستمزد سال 1405، هرچند کامل نیست، اما در چارچوب واقعیت‌های موجود، گامی برای حفظ تعادل است.

 انتهای پیام/