به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در جریان بازدید از چندین واحد تولیدی شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، در جمع خبرنگاران گفت:  پس از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی واحدهای صنعتی، دولت اقدامات عملیاتی را برای احیای سریع این کارخانه‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید آغاز کرده است.  برای هر واحد آسیب‌دیده، بررسی‌های کارشناسی اولیه به‌منظور برآورد میزان خسارت و شناسایی نیازهای ضروری انجام شده است.

وی افزود: این بررسی‌ها در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌های فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی و نیازهای ارزی را در بر می‌گیرد تا بر اساس آن برنامه‌ای جامع برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد تدوین شود. وزارت صمت به‌سرعت در حال بررسی نیازهای ارزی واحدهای آسیب‌دیده است؛ به‌ویژه برای خطوط تولیدی که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند. همچنین، نیازهای سرمایه‌ای برای خرید ماشین‌آلات جدید یا تعمیرات اساسی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود تا این منابع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست صنایع برسد.

اتابک با اشاره به بسته حمایتی 700 همتی دولت برای پشتیبانی از صنایع آسیب‌دیده و نقش بانک‌ها در اجرای آن اظهار کرد: دولت برنامه‌ای برای تأمین نقدینگی و حمایت مالی از این واحدها تدوین کرده که بخش مهمی از آن از طریق تسهیلات بانکی انجام می‌شود. هرچند بانک‌ها اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند، اما وجود برخی فرآیندهای اداری و داخلی موجب کندی در روند پرداخت‌ها شده و لازم است نظام بانکی سرعت بیشتری به این روند بدهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عنوان کرد: در جلسه‌ای مشترک با معاونت اقتصاد و بانک مرکزی، تصمیم گرفته شد تا سرمایه در گردش بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان امسال به تولیدکنندگان پرداخت شود. این اقدام، فشار مالی ناشی از نوسانات ارزی را کاهش داده و امکان ادامه تولید بدون وقفه را برای کارخانجات فراهم می‌کند.

وی در خصوص تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای افزود: دولت در راستای رفع مشکلات مالی صنایع، موقتا مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برخی واحدها را معلق کرده و در کنار آن، فرآیندهای مربوط به تامین اجتماعی را تسهیل می‌کند. همچنین، برنامه‌ای برای ایجاد بیمه بیکاری موقت برای کارگران آسیب‌دیده در حال تدوین است تا از بیکاری طولانی‌مدت جلوگیری شود.

اتابک در خصوص کیفیت داروهای ایرانی و چشم‌انداز صادرات بیان کرد: داروهای تولید داخل از نظر کیفیت توان رقابت در سطح بین‌المللی را دارند. با ارتقای استانداردها و هماهنگ‌سازی فرآیندهای تولید توسط سازمان توسعه تجارت و انجمن‌های تخصصی، می‌توان حضور این محصولات را در بازارهای اوراسیا و کشورهای همسایه تقویت کرد.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های افزایش صادرات محصولات سنگین از جمله شمش اظهار کرد: بخشی از صادرات کشور هم‌اکنون از طریق مرزهای مختلف در حال انجام است و با هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، انتظار می‌رود صادرات این محصولات از مسیر تنگه هرمز با سرعت بیشتری انجام شود و ظرفیت صادراتی کشور در این حوزه افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه واحدهای آسیب‌دیده باید هر چه سریعتر به مدار تولید بازگردند، خاطرنشان کرد: تمام توان دولت برای رفع موانع مالی، ارزی و فنی به کار گرفته می‌شود. هدف نهایی، حفظ اشتغال، حفظ توان تولید داخلی و ارتقای جایگاه صادراتی کشور در بازارهای جهانی است.

انتهای پیام/711/