سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از سرخس با اشاره به رشد حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1405 اظهار کرد: خوشبختانه در مجلس از افزایش غیرمنطقی این حقوق جلوگیری شد و بخشی از این درآمد به‌صورت استانی وصول شد تا منابع حاصل در همان استان‌ها هزینه شود؛ این گام مهمی در جهت تمرکززدایی مالی و تقویت توسعه منطقه‌ای است.

وی در تشریح وضعیت معادن کشور افزود: نمی‌توان همه معادن را با یک حکم واحد دید؛ معادن کوچک و متوسط توان پرداخت حقوق دولتی سنگین را ندارند و در مرحله‌ای قرار دارند که نیازمند توانمندسازی هستند تا بتوانند به درآمد و بهره‌وری بیشتری برسند. از سوی دیگر، حدود 15 تا 20 معدن و صنعت معدنی بزرگ در کشور وجود دارد که درآمدهای قابل توجهی دارند و باید سهم بیشتری از حقوق دولتی را پرداخت کنند.

قاضی‌زاده هاشمی تأکیدکرد: در موضوع حقوق انتفاعی معادن، آن دسته از پروژه‌هایی که از امتیاز انحصاری برخوردارند و بدون واگذاری رقابتی توسط ایمیدرو واگذار شده‌اند، مشمول پرداخت 55 درصد حقوق انتفاعی شده‌اند. این تصمیم به‌گفته او، هم در چارچوب الزامات بودجه‌ای و هم در راستای تحقق عدالت اقتصادی اتخاذ شده است.

عضو کمیسیون معادن مجلس با بیان اینکه تفکیک میان معادن بزرگ و کوچک یکی از محورهای کلیدی اصلاح قانون معادن خواهد بود، بیان کرد:در حال حاضر اصلاحاتی تحت عنوان الحاق چهار در حال بررسی است که به‌طور جدی تفکیک سطح فعالیت و مسئولیت مالی معادن را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ خواهد کرد تا ضمن پایداری درآمدهای دولت، زمینه رشد معادن خرد نیز فراهم شود.

کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای اقتصادی خراسان رضوی

نماینده مردم سرخس و فریمان به بخش مالیاتی بودجه استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی که رشدی بسیار بالا و غیرواقعی در لایحه اولیه داشت، با اصلاحات انجام‌شده به سطح منطقی‌تری کاهش یافت.

قاضی زاده هاشمی عنوان کرد:بر اساس پیش‌بینی اولیه، قرار بود حدود 87 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود؛ رقمی معادل رشد صددرصدی نسبت به سال گذشته که فشار سنگینی بر صنوف، تولیدکنندگان و فعالان بخش خدمات وارد می‌کرد. در نهایت این عدد به حدود 64 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که متناسب با نرخ تورم و شرایط فعلی اقتصاد استان است.

به‌ گفته وی، این تصمیم علاوه بر کاهش فشار بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی، به جلوگیری از صدور صورت‌های مالیاتی غیرواقعی و بدون حسابرسی دقیق کمک خواهد کرد و فضای اعتماد میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی را تقویت می‌کند.

جهش اعتبارات عمرانی در استان خراسان‌رضوی

نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس درباره پروژه‌های عمرانی نیز گفت: در بخش ملی، حدود 60 طرح در استان خراسان رضوی تعریف شده که مجموع اعتبارات آن‌ها سال گذشته حدود 10 همت بود و امسال با افزایش 60 درصدی به 16 همت رسیده است، البته این رقم هنوز پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای استان نیست، اما نسبت به سال قبل گام قابل توجهی محسوب می‌شود.

قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: سهم هر نماینده استان برای هزینه‌کرد در پروژه‌های ملی حوزه انتخابیه خود بالغ بر 170 میلیارد و 800 میلیون تومان است،در کنار اعتبارات ملی، منابع استانی نیز رشد چشمگیری داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که از 20 همت در لایحه اولیه به حدود 29 همت افزایش یافته است.

اصلاح سهم نفت و گاز و افزایش اعتبارات معدنی

وی در توضیح دلایل این افزایش گفت: بخش مهمی از آن مربوط به اصلاح سهم سه‌درصدی نفت و گاز است که در گذشته کم‌برآورد شده بود، و بخش دیگر مربوط به اعتبارات توازن منطقه‌ای و حقوق دولتی معادن است. این اصلاحات باعث افزایش سهم شهرستان‌های معدنی خراسان رضوی از منابع بودجه‌ای شده و تناسب معناداری در توزیع اعتبارات میان مناطق مختلف ایجاد کرده است.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی طرح‌های ملی

نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس تصریح کرد: با این حجم از اعتبارات، امیدواریم در سال 1405 شاهد افتتاح شمار قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام باشیم و بخشی از این طرح‌ها ماهیت شهرستانی و بخشی ملی دارند. اگر بتوانیم دست‌کم پنج طرح ملی را در این سال به مرحله بهره‌برداری برسانیم، گام مهمی در مسیر توسعه استان خواهد بود.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ملی خراسان رضوی از حدود 10 تا 90 درصد متغیر است و اولویت ما طرح‌هایی است که بالای 80 درصد پیشرفت دارند تا هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری رسیده و وارد چرخه اقتصاد شوند.

انتهای پیام/282