به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در اقدامی جهت تکریم شهروندان و کاهش فشارهای ناشی از تورم بر دوش متقاضیان مسکن، مقرر شد تا زمان مشخص‌شده‌ای در سال آینده، شهرداری‌ها در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی، تغییری نسبت به نرخ‌های جاری اعمال نکنند. این تصمیم که پس از هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط و استانداری اتخاذ شده، به دنبال ایجاد زمینه‌ای برای رونق بیشتر در حوزه ساخت‌وساز و همچنین قدردانی از همکاری‌های مردمی در عرصه‌های مختلف است.

رضا امینی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان،درگفت وگوبا خبرنگار تسنیم در سمنان، با اشاره به ابلاغیه رسمی دریافتی از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصریح کرد: بر اساس اجرای بند (3) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و هماهنگی انجام‌شده با شورای امنیت کشور، صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان خردادماه 1405 مطابق تعرفه عوارض سال 1404 و بدون افزایش مبلغ عوارض انجام می‌شود.

وی در تشریح دلایل این مصوبه بیان کرد: این تصمیم با هدف رفاه حال شهروندان و به پاس قدردانی از حضور گسترده و استقامت مردم در میادین و خیابان‌ها اتخاذ شده است و پروانه‌های ساختمانی تا پایان خردادماه سال آینده، با تعرفه سال 1404 محاسبه و صادر می‌شود.

امینی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این بخشنامه در سطح استان خاطرنشان کرد: شهرداری‌های استان موظف‌اند این بخشنامه را اجرا و خدمات مربوط به صدور پروانه‌ها را با همان تعرفه سال 1404 ارائه کنند تا فشار اقتصادی جدیدی بر شهروندان وارد نشود.

این اقدام حمایتی در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه مهندسی و سازندگان ساختمان نگران افزایش پیوسته هزینه‌های ساخت‌وساز و تأثیر آن بر نهایی قیمت مسکن هستند. ثبات نگه داشتن نرخ عوارض پروانه در بازه زمانی ذکر شده، می‌تواند به عنوان یک مشوق موقت، موجب تسریع در صدور مجوزها و شروع پروژه‌های نیمه‌تمام یا جدید گردد.

بر این اساس ، تمامی متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاهای استان سمنان می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل، از این تسهیلات بهره‌مند شوند و نسبت به اخذ مجوزهای قانونی خود با نرخ‌های ثابت سال جاری اقدام کنند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید همکاری لازم را با شهرداری‌ها به عمل آورند تا هیچ‌گونه گره کاری در روند صدور پروانه‌ها ایجاد نشود و مردم با کمترین دغدغه اداری امور خود را پیش ببرند.

به گزارش تسنیم، بر این اساس،شهرداری‌ها مکلف‌اند در سیستم‌های صدور مجوز خود، نرخ‌های سال 1404 را به عنوان پایه محاسبه تا پایان خردادماه سال 1405 فعال نگه دارند.

ثبات در عوارض شهرداری یکی از عوامل کلیدی در کنترل هزینه‌های نهایی مسکن محسوب می‌شود و دولت با این رویکرد در پی آن است تا در این شرایط جنگی، بخشی از بار هزینه‌های ناشی از تورم را از دوش متقاضیان مسکن برداشته و شرایط مطلوب‌تری را برای خانه‌دار شدن خانوارها فراهم آورد.

انتهای پیام/363/.