به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با صدور دستوری صریح به ضابطان قضایی و دستگاه‌های امنیتی گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض با خرید، فروش و توزیع هرگونه مواد آتش‌زا و محترقه در آستانه چهارشنبه سوری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: صیانت از آرامش روانی و سلامت جسمی شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه اقدامی که این ثبات را به خطر اندازد، برخورد قانونی خواهد شد. در مقطع کنونی که حفظ انسجام ملی و آرامش فضای عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، ایجاد هرگونه رعب و وحشت یا سلب آسایش مردم تحت عنوان سنت‌های محلی، نه تنها جرم مشهود، بلکه اقدامی در جهت اخلال در امنیت ملی تلقی شده و مدعی‌العموم با قاطعیت مضاعف در این زمینه ورود خواهد کرد.

درودگر با هشدار به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد محترقه خطرناک و منفجره، تصریح کرد: واحدهای صنفی که اقدام به فروش مواد اولیه برای ساخت پرتابه‌های خطرناک کنند یا اماکنی که به انبار این مواد تبدیل شوند، بلافاصله پلمب خواهند شد. همچنین خودروهایی که در شب چهارشنبه‌ سوری اقدام به راه بندان، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت یا حمل مواد محترقه کنند، تا پایان تعطیلات نوروز در توقیف پلیس باقی خواهند ماند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با تأکید بر اشراف کامل نهادهای اطلاعاتی و انتظامی بر تحرکات مخلان نظم، اظهار کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با سوءاستفاده از شرایط موجود، قصد برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی در سطح شهرها را داشته باشند، به هیچ عنوان مدارا نخواهد کرد. پرونده‌های مربوط به جرایم چهارشنبه سوری در شعب ویژه و با سرعت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود تا بازدارندگی لازم ایجاد گردد.

وی همچنین خطاب به خانواده‌ها افزود: از والدین گرامی انتظار می‌رود در این روزهای حساس، نظارت بیشتری بر رفتار فرزندان خود داشته باشند تا خدای‌ناکرده درگیر حوادث ناگوار جانی یا پرونده‌های قضایی نشوند. حفظ امنیت محله‌محور و پیشگیری از رفتارهای پرخطر، وظیفه‌ای همگانی است که همکاری صمیمانه شهروندان با خادمان خود در نیروی انتظامی را می‌طلبد.

درودگر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم، وظیفه ذاتی خود می‌داند که از حق آرامش مردم دفاع کند. لذا هرگونه تجمع غیرقانونی، تخریب اموال عمومی و استفاده از مواد منفجره که موجب هراس شهروندان شود، با پاسخ پشیمان‌کننده و قاطع قانون مواجه خواهد شد تا امنیت عمومی استان در این شرایط حساس به بهترین شکل ممکن حفظ شود.

انتهای پیام/711/