به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، چهارشنبه‌سوری، امسال بیش از آنکه یادآور یک سنت قدیمی باشد، با هشدارهای قاطع و پیشگیرانه نهادهای حافظ امنیت گره خورده‌است.

رصد فضای شهری و برنامه‌ریزی‌های کلان استانی حاکی از آن است که تیم‌های واکنش سریع انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و محاکم قضایی لرستان برای کنترل خیابان‌ها و پیشگیری از بروز هرگونه بحران به یک هم‌افزایی بی‌سابقه رسیده‌اند.

آنچه رویکرد امسال دستگاه قضا را متفاوت می‌کند، صراحت در بیان تبعات حقوقی رفتارهای پرخطر است. علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، در تشریح نقشه راه قضایی برای برخورد با هنجارشکنان، دایره جرایم این شب را بسیار گسترده توصیف کرد.

هرگونه خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و محترقه تا استفاده از آن‌ها در اماکن عمومی، ایجاد مزاحمت، انسداد معابر و آتش زدن اموال تحت پیگرد شدید قرار دارد.

دادستان مرکز لرستان با تأکید بر اینکه حقوق عامه قابل‌مصالحه نیست، تصریح کرد که مرتکبان این اعمال بسته به عمق فاجعه و خسارات وارده، با احکام سنگین مواجه خواهند شد و در صورتی که این رفتارهای مخاطره‌آمیز منجر به نقص عضو یا مرگ شهروندی شود، حکم «قصاص» در انتظار عاملان خواهد بود.

حسنوند با اشاره به جنگ تمام‌عیار ترکیبی و عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی را بسیار حساس ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت که اتاق‌های فکر دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، به‌دنبال مصادره مناسبت‌های ملی و تبدیل آن‌ها به نقطه‌ای برای برهم زدن آرامش داخلی هستند.

در کنار صف‌آرایی نیروهای انتظامی در معابر شهری، دستگاه قضا بخش عمده‌ای از استراتژی پیشگیری خود را بر دوش نهاد خانواده قرار داده‌است.

نظارت دقیق بر تردد فرزندان، کنترل وسایل همراه نوجوانان و آگاه‌سازی آن‌ها نسبت به عواقب غیرقابل‌جبران بازی با مواد محترقه، درخواست صریح سیستم قضایی از خانواده‌های لرستانی است تا از سوءاستفاده جریان‌های معاند و بروز فجایع تلخ جانی و مالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/ 644