به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در پی حملات اخیر به برخی مراکز درمانی و آموزشی، بحث درباره مسئولیت حقوقی عاملان این اقدامات و نسبت آن با قواعد آمره حقوق بین‌الملل بار دیگر در محافل تخصصی پررنگ شده است.

حمله به زیرساخت‌هایی که ذاتاً کارکرد غیرنظامی و انسانی دارند، نه‌تنها افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، بلکه پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی بازیگران بین‌المللی به تعهدات الزام‌آور بشردوستانه ایجاد کرده است.

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به چارچوب‌های شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه اظهار داشت: آنچه رخ داده صرفاً یک تخلف موردی از قواعد جنگ نیست، بلکه تعرض مستقیم به بنیان‌های حمایتی نظام حقوقی بین‌المللی است. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول 1977، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی در زمره اماکن تحت حمایت ویژه قرار دارند و هدف قرار دادن آن‌ها نقض آشکار اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است.

وی ادامه داد: حتی در مخاصمات مسلحانه نیز اصل بر مصونیت غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی آن‌هاست. استناد به «ضرورت نظامی» برای توجیه حمله به بافت‌های درمانی یا آموزشی، زمانی که آثار گسترده بر غیرنظامیان دارد، از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست. قواعد آمره حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه عرفی، هرگونه حمله بی‌رویه را ممنوع دانسته و مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان را منتفی نمی‌کند.

این حقوقدان در توضیح پیامدهای بین‌المللی چنین اقداماتی افزود: حمله عامدانه به اماکن درمانی می‌تواند در چارچوب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان جنایت جنگی قابل بررسی باشد. علاوه بر آن، قطعنامه 2286 شورای امنیت نیز بر لزوم حمایت از مراکز درمانی در مخاصمات تأکید کرده و نقض آن می‌تواند مبنای پیگیری‌های حقوقی گسترده‌تری قرار گیرد.

قاسم کردی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای پیگرد قضایی تصریح کرد: امروز دیگر صرف صدور بیانیه کافی نیست. دکترین «صلاحیت جهانی» این امکان را فراهم می‌کند که برخی جنایات بین‌المللی، فارغ از محل وقوع یا تابعیت مرتکبان، در محاکم داخلی سایر کشورها مورد رسیدگی قرار گیرد. این ابزار حقوقی می‌تواند به عاملی بازدارنده در برابر تکرار چنین رفتارهایی تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار پیگیری‌های قضایی، حق دفاع مشروع دولت‌ها مطابق ماده 51 منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. البته اعمال این حق باید در چهارچوب ضرورت و تناسب باشد تا خود به نقض قواعد بشردوستانه منجر نشود.

این فعال مدنی در جمع‌بندی تأکید کرد: حمله به مراکز درمانی و آموزشی، فراتر از یک اقدام نظامی، تعرض به وجدان جمعی بشریت است. اگر جامعه بین‌المللی در برابر چنین وقایعی واکنش حقوقی مؤثر نشان ندهد، اعتبار قواعد حمایتی موجود تضعیف خواهد شد. صیانت از کرامت انسانی در زمان مخاصمه، آزمونی برای صداقت نظام حقوق بین‌الملل است؛ آزمونی که نتیجه آن نه‌تنها برای امروز، بلکه برای آینده امنیت جهانی تعیین‌کننده خواهد بود.