به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، دعوای حقوقی بر سر مالکیت حدود 61 هزار بیت‌کوین که ارزشی معادل 3.2 میلیارد پوند دارد و توسط پلیس لندن ضبط شده، به فاز جدیدی رسیده است. قربانیان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کلاهبرداری در چین با مخالفت شدید با پیشنهاد دولت بریتانیا برای پرداخت خسارت، اصرار دارند که پیگیری‌های قانونی خود را در دادگاه‌های انگلستان ادامه دهند و اجازه ندهند دولت از افزایش ارزش این ارزهای دیجیتال سود ببرد.

بر اساس این گزارش، مناقشه بر سر سرنوشت این حجم عظیم از بیت‌کوین که در اختیار پلیس بریتانیاست، به اوج خود رسیده است. شاکیان چینی معتقدند طرح پیشنهادی دولت برای جبران زیان‌ها کافی نیست، در حالی که مقامات قضایی نگران هستند که شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاران تأمین‌کننده هزینه دادگاه، از این پرونده سوءاستفاده کنند.

پلیس لندن این 61 هزار بیت‌کوین را در جریان تحقیقات علیه «ژیمین چیان» ضبط کرد؛ فردی که در نوامبر گذشته توسط دادگاه «کراون ساوت‌وارک» به دلیل اجرای یک طرح پانزی علیه بیش از 128 هزار نفر در چین (بین سال‌های 2014 تا 2017) محکوم شد. این پرونده به عنوان بزرگترین توقیف بیت‌کوین توسط نهادهای قانونی در جهان شناخته می‌شود.

با جهش چشمگیر قیمت این ارز دیجیتال در سال‌های اخیر، ارزش دارایی‌های مکشوفه نسبت به پایان سال 2017 پنج برابر شده است؛ به طوری که اکنون ارزش هر واحد بیت کوین حدود 52300 پوند برآورد می‌شود. این یعنی کل بیت‌کوین‌های کشف شده در یک ساختمان در منطقه «همپستد»، اکنون حدود 3.2 میلیارد پوند ارزش دارد.

گروه‌های مختلف قربانیان تلاش می‌کنند مانع از آن شوند که دولت بریتانیا از افزایش ارزش این بیت‌کوین‌ها منتفع شود. آن‌ها از طریق دادگاه‌های انگلستان و با استناد به ماده 281 قانون «درآمدهای حاصل از جرم»، در تلاش برای بازپس‌گیری دارایی‌های حاصل از جرایم هستند. این قانون به قربانیان این امکان را می‌دهد که دارایی‌های متعلق به مجرمان را پس گرفته و خسارت خود را دریافت کنند.

پیش‌تر در دادگاه اعلام شده بود که دولت بریتانیا یک طرح جبران خسارت پیشنهاد داده است اما جزئیات آن در آن زمان مشخص نبود.

بر اساس اسناد موجود، این طرح قرار است خارج از چارچوب دادگاه و تحت نظارت چین اجرا شود و طبق آن، دولت بریتانیا بخشی از ثروت بیت‌کوین‌ها را برای خود نگه می‌دارد که این امر به نفع بودجه عمومی این کشور تمام خواهد شد.

شرکت حقوقی «کندی» که نمایندگی حدود 5700 قربانی را بر عهده دارد، نسبت به کفایت میزان جبران خسارت‌ها ابراز نگرانی کرده و تأکید دارد که موکلانش حق دارند از طریق دادگاه پیگیر ادعای خود باشند. این شرکت حقوقی اعلام کرده که هیچ تضمینی وجود ندارد طرح پیشنهادی دولت مطابق عدالت اجرا شود و بدون دسترسی به دادگاه‌های انگلستان، قربانیان ممکن است چیزی دریافت نکنند.

در مقابل، «مارتین ایونز»، وکیل نماینده دادستان کل بریتانیا در این پرونده، نوشت است که هدف از استفاده از ماده 281 ممکن است تنها به نفع «گروه کوچکی از قربانیان و سرمایه‌گذاران پرونده» باشد و آن‌ها تلاش می‌کنند مبالغی بسیار فراتر از خسارات واقعی خود دریافت کنند.

وی افزود که استفاده از تأمین مالی پرونده یا قراردادهای حق‌الوکاله درصدی، ممکن است هزینه‌های سنگینی را برای قربانیان به همراه داشته باشد، حتی اگر آن‌ها در نهایت پیروز شوند.

با این حال، شرکت کندی معتقد است که این ترتیبات قانونی به قربانیان کم‌بضاعت کمک می‌کند و دادگاه‌های انگلستان فرصت دسترسی به جبران خسارت واقعی را برای آن‌ها فراهم می‌کنند. این شرکت تأکید کرد که ساختار پرداخت‌ها «منصفانه و عادلانه» است و بیشترین سهم از مبالغ توقیف شده به قربانیان اختصاص خواهد یافت، در حالی که مجموع هزینه‌های حقوقی تیم‌ها در چین و انگلستان حداکثر 18 درصد از هر مبلغ توقیف شده خواهد بود.

مقامات بریتانیا قصد دارند وجوه جبرانی را به چین منتقل کنند تا قربانیان از طریق یک طرح موجود در آن کشور خسارت بگیرند. اما برای موفقیت در استناد به ماده 281، هر قربانی باید ارتباط مستقیم میان پول دزدیده شده و بیت‌کوین‌های توقیف‌شده را اثبات کند؛ کاری که برای بسیاری دشوار خواهد بود.یک جلسه مقدماتی برای تعیین اینکه قوانین انگلستان یا چین بر ادعاهای قربانیان حاکم خواهد بود، برای ماه ژوئیه برنامه‌ریزی شده است. دادگاه همچنین دستور داده است که شرکت حقوقی «فیلدفیشر» به عنوان نماینده اصلی مدعیان در این مرحله عمل کند.

انتهای پیام/