ایرج عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: فروش سوخت توسط جایگاه‌های عرضه سوخت در ظروف ممنوع است و جایگاه‌داران صرفاً مجاز به عرضه سوخت به خودروها به میزان باک استاندارد و با استفاده از کارت سوخت متعلق به همان خودرو هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان گفت: حسب اعلام دادستانی کل کشور و دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان، برخی جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین، گازوئیل، نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی در مرکز استان و شهرستان‌های استان مرتکب تخلفاتی در حوزه عرضه سوخت می‌شوند که این رفتار به دلیل عدم مدیریت صحیح جایگاه‌ها، تخلف محسوب شده و قابل تعقیب قانونی است. بنابراین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ضابطین انتظامی مکلف به تشکیل پرونده و کارشناسی میزان سوخت عرضه‌شده بر خلاف ضوابط تعیین‌شده دولت علیه مدیریت جایگاه‌ها هستند.

وی افزود: در همین راستا روز گذشته بنده به همراه معاون نظارت بر اجرای احکام و دیگر مقامات، با حضور در محل و با همراهی ضابطین مرتبط، نسبت به مستندسازی تخلفات اقدام کردیم که در این بازرسی مصادیقی از تخلف موضوع ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 4 آن کشف و مقرر شد اعمال قانون صورت گیرد.

عزیزی ادامه داد: در جریان این ماموریت، چند خودرو در حال سوخت‌گیری در ظروف و مشک مشاهده شدند و تعدادی دیگر نیز در انتظار سوخت‌گیری بودند. همچنین برخی افراد با خرید کارت سوخت از دیگران اقدام به دریافت بنزین از جایگاه و انتقال آن در مشک‌ها جهت قاچاق و خروج از کشور می‌کردند که با حضور پلیس، یک دستگاه خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شد و سایر افراد از محل متواری شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در هر حال رعایت قانون و احترام به مقررات از سوی مدیران جایگاه‌های عرضه سوخت، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی کشور، و همچنین از سوی عموم شهروندان الزامی و مورد تأکید است.

بر اساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اقدام برخلاف ضوابط تعیین‌ شده دولت در خصوص خرید، فروش، نگهداری و حمل کالاهای ایرانی و خارجی توسط اشخاص جرم محسوب می‌شود و علاوه بر ضبط کالا، وسیله نقلیه و محل نگهداری، مرتکبان حسب مورد به جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، به عنوان قاچاق حرفه‌ای یا سازمان‌ یافته تلقی شده و با حکم محاکم قضایی انقلاب به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم خواهند شد. بنابراین انتظار می‌رود همه افراد با رعایت قوانین و مقررات کشور از بروز آسیب به خود و منافع ملی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/