به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی در شرایط جنگی فعلی این است که روند تجارت خارجی به خصوص واردات اقلام مختلف  مرتبط با معیشتی و تولید و خدمات متوقف نشود.

در شرایط جنگی و افزایش فشارهای خارجی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی، جلوگیری از اختلال در روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است. تجربه بسیاری از کشورها در شرایط بحران و جنگ نشان می‌دهد که حفظ جریان واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و تجهیزات خدماتی از مهم‌ترین عوامل در جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، گمرک به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تجارت خارجی نقش بسیار مهمی در تسهیل ورود کالا به کشور دارد. هرگونه اختلال در فرآیندهای گمرکی یا کاهش سرعت ترخیص کالا می‌تواند به افزایش هزینه‌های واردات، کمبود کالا در بازار و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر شود.

با این حال، در روزهای اخیر فعالان اقتصادی از بروز مشکلاتی در زمینه دریافت خدمات بانکی خبر می‌دهند؛ خدماتی که بخشی از آن به صورت مستقیم با فرآیند ترخیص کالا از گمرک مرتبط است. یکی از مهم‌ترین این خدمات، صدور ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت حقوق ورودی کالاهاست.

بر اساس قوانین و مقررات گمرکی، در برخی موارد واردکنندگان می‌توانند به جای پرداخت نقدی حقوق ورودی کالا، ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند تا پس از طی مراحل قانونی و در زمان مشخص، حقوق ورودی خود را تسویه کنند. این سازوکار در سال‌های گذشته یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت نقدینگی فعالان اقتصادی و تسهیل تجارت محسوب می‌شده است.

اما اکنون و در شرایطی که کشور درگیر وضعیت جنگی است، بسیاری از بانک‌ها امکان ارائه کامل خدمات خود را ندارند یا روند ارائه خدمات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه شده است. یکی از نمونه‌های این محدودیت‌ها، کاهش یا توقف صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای ترخیص کالا از گمرکات عنوان می‌شود.

در کنار این مسئله، فعالان اقتصادی با چالش جدی دیگری نیز روبه‌رو هستند و آن کاهش محسوس نقدینگی در دسترس آنهاست. شرایط جنگی، افزایش هزینه‌های عملیاتی، اختلال در برخی مسیرهای مالی و همچنین احتیاط بیشتر در جریان‌های مالی، موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت منابع نقدی مواجه شوند.

ترکیب این دو عامل یعنی کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی و محدودیت در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، می‌تواند به ایجاد گره در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات منجر شود؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم، احتمال کند شدن روند واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را افزایش می‌دهد.

از این رو کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط جنگی، لازم است دستگاه‌های اجرایی با رویکردی منعطف‌تر نسبت به مقررات، تدابیر ویژه‌ای برای حفظ جریان تجارت خارجی اتخاذ کنند. در این میان، گمرک می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی، راهکارهای جایگزینی برای تسهیل ترخیص کالا در نظر بگیرد.

یکی از مهم‌ترین این راهکارها می‌تواند استفاده از ابزارهای جایگزین به جای ضمانت‌نامه بانکی باشد. به عنوان مثال، در مواردی که فعالان اقتصادی معتبر و دارای سابقه روشن تجاری هستند، می‌توان امکان دریافت چک یا سایر تعهدات مالی را به عنوان تضمین پرداخت حقوق ورودی در نظر گرفت.

این اقدام می‌تواند به طور موقت و تا زمان بازگشت شرایط نظام بانکی به وضعیت عادی اجرا شود و از ایجاد اختلال در فرآیند واردات جلوگیری کند. در واقع هدف از چنین تدابیری، حفظ تعادل میان صیانت از حقوق دولت و در عین حال جلوگیری از توقف جریان تجارت خارجی است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که در شرایط جنگی، سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. اگرچه رعایت قوانین و مقررات امری ضروری است، اما در مواقع بحران، انعطاف در اجرای برخی فرآیندها می‌تواند از بروز مشکلات بزرگ‌تر جلوگیری کند.

از سوی دیگر، حفظ اعتماد فعالان اقتصادی نیز یکی از مولفه‌های کلیدی در مدیریت اقتصاد در شرایط بحران است. زمانی که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات آنها راهکارهای عملی ارائه می‌کنند، همکاری و مشارکت آنها در تأمین نیازهای کشور نیز افزایش خواهد یافت.

در مجموع، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های ناشی از تنش‌های نظامی مواجه است، اتخاذ تدابیر فوری برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرکات اهمیت زیادی دارد. استفاده از ابزارهای جایگزین برای ضمانت‌نامه بانکی، افزایش اختیارات مدیریتی گمرکات و هماهنگی بیشتر میان شبکه بانکی و دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که به حفظ جریان واردات و تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور کمک کند.

در نهایت، استمرار تجارت خارجی در شرایط جنگی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ ثبات بازار، تداوم تولید و حمایت از معیشت مردم محسوب می‌شود؛ موضوعی که توجه ویژه سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

انتهای پیام/