سمیه گلپور؛ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌درباره دستمزد گفت:در روزهای پیشِ رو شورای عالی کار در حالی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده تشکیل جلسه می‌دهد که کشور در شرایطی حساس و خاص قرار دارد؛ شرایطی که از یک سو با فشارهای اقتصادی و تورمی همراه است و از سوی دیگر تحت تأثیر شرایط منطقه‌ای و فضای جنگی قرار گرفته است. در چنین فضایی طبیعی است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با ملاحظات مختلفی همراه باشد، اما یک اصل بنیادین نباید در میان این ملاحظات به حاشیه رانده شود: معیشت کارگران.

وی گفت: کارگران ایران در همه سال‌های گذشته و به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، نشان داده‌اند که ستون‌های اصلی تولید، خدمات و پایداری اقتصاد کشور هستند. در روزهایی که کشور با چالش‌ها و فشارهای گوناگون مواجه بوده، این قشر شریف با تلاش و استقامت خود اجازه نداده‌اند چرخه تولید متوقف شود. بی‌تردید استواری اقتصاد ملی و حتی تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای بیرونی، تا حد زیادی بر اراده و همت همین نیروی کار متکی است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  افزود: از این رو انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار در تصمیم نهایی خود، عدالت مزدی و واقعیت‌های معیشتی کارگران را در مرکز توجه قرار دهد. قانون نیز صراحت دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود.

وی افزود: سبد معیشت کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه‌جانبه محاسبه و اعلام می شود و منطقی آن است که تصمیم نهایی نیز با همین معیارهای کارشناسی و واقعیت‌های زندگی کارگران همخوانی داشته باشد.

گلپور اظهار داشت:در عین حال نباید از یک واقعیت مهم غفلت کرد؛ فاصله میان تورم اعلامی و تورمی که مردم و به‌ویژه کارگران در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. تجربه زیسته خانواده‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه در برخی شاخص‌های رسمی دیده می‌شود افزایش یافته است. به همین دلیل ضروری است که در تعیین دستمزد، صرفاً به اعداد و درصدهای رسمی بسنده نشود و واقعیت معیشت خانوارها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد:در همین چارچوب، نگاه سیاست‌گذاری در حوزه دستمزد باید منطبق با تأکیدات و رهنمودهای امام شهیدمان ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باشد که همواره بر حفظ قدرت خرید مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف تأکید داشته‌اند. بنابراین معیار اصلی در تعیین حداقل دستمزد نباید صرفاً یک درصد افزایش باشد، بلکه باید این باشد که آیا این تصمیم می‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند یا خیر.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: از سوی دیگر، بخش بزرگی از کارگران کشور امروز با قراردادهای کوتاه‌مدت و امنیت شغلی محدود فعالیت می‌کنند و حداقل دستمزد عملاً مهم‌ترین پشتوانه اقتصادی خانواده‌های آنان است. در چنین شرایطی اگر این عدد فاصله قابل توجهی با هزینه‌های واقعی زندگی داشته باشد، فشار مضاعفی بر معیشت میلیون‌ها خانوار وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: البته جامعه کارگری به خوبی از مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط، آگاه است و همواره بر حفظ تولید و اشتغال تأکید داشته است. اما باید پذیرفت که حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های کوچک نباید مانند سال‌های گذشته از مسیر سرکوب دستمزد کارگران دنبال شود. حمایت از تولید وظیفه‌ای مهم برای دولت است و این حمایت می‌تواند از طریق سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای، تسهیلاتی و کاهش هزینه‌های سربار تولید تحقق یابد، نه با کاهش سهم کارگران از حداقل‌های معیشتی.

گلپور خاطر نشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند همبستگی اجتماعی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر است. کارگران ایران، که در خط مقدم تولید و خدمت ایستاده‌اند، شایسته آن هستند که تصمیمات اقتصادی با نگاه عادلانه و حمایتی نسبت به زندگی آنان اتخاذ شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: امید است شورای عالی کار در تصمیم نهایی خود، با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و واقعیت‌های معیشتی کارگران، حداقل دستمزدی عادلانه و منطبق با سبد معیشت مصوب تعیین کند؛ تصمیمی که هم از طرفی به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کند و امید را در جامعه کارگری تقویت نماید و هم میتواند پشتوانه‌ای برای پایداری تولید و اقتصاد ملی باشد.

انتهای پیام/