به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم را در شرایط تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل که به امضای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات جاری، از جمله **ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری** و **آیین‌نامه دورکاری**، به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و با حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود .

اولویت‌های دورکاری چیست؟

بر اساس این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با گروه‌های زیر است :

- معلولان

- بانوان باردار

- بانوان دارای فرزند معلول یا فرزند زیر شش سال

- کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی

- کارکنان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج

استثنائات دورکاری چیست؟

این بخشنامه تأکید کرده است که دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری از شمول دورکاری مستثنی هستند و کارکنان آنها مطابق با تصمیمات مراجع ذی‌صلاح به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این دستگاه‌ها شامل حوزه‌های زیر است :

- بهداشت و درمان

- انرژی (برق، نفت، گاز)

- ارتباطات و فناوری اطلاعات

- حمل و نقل عمومی

- خدمات شهری و آتش‌نشانی

- دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و دفاعی

همچنین دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و مالیاتی موظف شده‌اند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات مواجه نشوند.

ممنوعیت مأموریت‌های غیرضرور و محدودیت برگزاری همایش‌ها

بر اساس این بخشنامه، برگزاری انواع همایش‌ها و رویدادهای حضوری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به مأموریت‌های اداری غیرضرور ممنوع اعلام شده است. این موارد صرفاً در موارد خاص و با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکان‌پذیر خواهد بود .

علاوه بر این، جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی نیز باید با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذی‌صلاح برگزار شود .

*اختیار استانداران برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط منطقه‌ای

یکی از نکات مهم این بخشنامه، اختیار دادن به استانداران سراسر کشور است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در استان خود تصمیم‌گیری کنند .

*تحلیل حقوقی بخشنامه

بر اساس تحلیل‌های حقوقی منتشر شده، این بخشنامه عمدتاً بر رعایت مقررات موجود و استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری تأکید دارد.

کارشناسان حقوقی با اشاره به محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و وابستگی زیاد کارهای جاری به اتوماسیون‌های اداری، معتقدند فراهم‌آوردن امکان دورکاری معمول برای اکثر کارکنان و دستگاه‌ها وجود ندارد و اجرای آن عملاً متضمن حضور فیزیکی کارکنان در محل کار خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد همانند اعلام دورکاری‌های قبلی، نوعی تسامح از سوی دستگاه‌ها در اعلام حضور کاری ضرورت خواهد داشت.

همچنین با توجه به شرایط جنگی و حضور برخی خانواده‌ها در خارج از شهرها به دلیل ضرورت و با تاکید نهادهای امنیتی، اعلام اولویت‌های مذکور در بخشنامه به معنای سلب تشخیص روسای دستگاه‌های اجرایی در اعطای دورکاری به سایر کارکنان (بدون محدودیت) با ملاحظه همه جوانب نخواهد بود.

بخشنامه مذکور در پایان تأکید کرده است که حسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و استانداران خواهد بود .

انتهای پیام/